به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عسگری در اولین جلسه شورای مشورتی نظام مشاوره خانواده در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان عنوان کرد: در اجرای ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ و مواد ۳ و ۳۳ آئین نامه اجرایی قانون مذکور و نیز دستورالعمل ابلاغی ریاست معزز قوه قضائیه مبنی بر توسعه کمی و کیفی مراکز مشاوره در مجاورت دادگاه‌های خانواده این جلسه برگزار شد.

وی با بیان اینکه موضوع‌هایی چون پایش، نظارت و بازرسی مستمر مراکز مشاوره خانواده، توسعه و افزایش این مراکز در حوزه‌های قضائی استان، استفاده از روانشناسان مجرب و آزموده در امر غربالگری پیش از ازدواج اجرای کارگاه‌های گروهی برای زوجین در شرف طلاق موسوم به کارگاه‌های طلاق مهر و توسعه کیفی مراکز موجود و توانمندسازی مؤسسات مشاورین مستقر در مراکز از مواردی است که باید در دستور کار قرار گیرد.

مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان، یکی از دستاوردهای مناسب و ارزنده مراکز مشاوره خانواده در استان را افزایش محسوس میزان صلح و سازش در پرونده‌های طلاق توافقی در سال گذشته دانست و ابراز امیدواری کرد تا با همدلی، تعامل و مشارکت اعضای شورای مشورتی و استفاده بهینه از ظرفیت مناسب مشاوران خانواده شاهد کاهش محسوس پرونده‌های طلاق در سطح استان باشیم.

عسگری در این راستا بیان کرد: کارگاه‌های ۶ گانه درمان مشکلات و تعارضات زوجین با رویکرد درمان شناختی، رفتاری با هدف پیشگیری از طرح طلاق‌های شتاب‌زده و تصمیمات عجولانه و زوج درمانی با رویکرد پذیرش، تعهد و درمان مشکلات فردی و خانوادگی در راستای ایجاد شفقت میان زوجین را از عوامل مؤثر در کاهش طلاق دانست.