این دوره در زمینه سیاست و روابط خارجی، دوره‌ای از واگذاری امتیازها و دریافت وام‌‌ها و قرضه‌هایی با بهره و بازپرداخت‌‌های سنگین بود. این مسائل در کنار تفوق تجاری و بازرگانی کشورهایی چون روسیه و انگلیس در مناسبات اقتصادی و سیاسی با ایران و عدم تعادل در این

زمینه به بدتر شدن اوضاع و شرایط مالی و نابسامانی‌‌های اقتصادی دامن زد تا حدی که جان فوران معتقد است ایران در این دوره به الگوی «استعمار کلاسیک» نزدیک شد.

علاوه بر بی‌کفایتی مظفرالدین شاه و بسیاری از درباریان و دولتمردان، دولت قاجار در دهه ۱۸۹۰م. به بحران مالی مزمن دچار شد یعنی با ۳۰۰هزار تومان، کسری بودجه روبه رو و این مساله نیز به بدتر شدن اوضاع منجر شد.

در ۱۵سال قبل از شروع انقلاب مشروطیت، این کسری به ۱۰برابر رسید یعنی ایران، تقریبا با ۳میلیون تومان کسری بودجه دست به گریبان بود و هیچ برنامه و تمهید مشخصی برای بهبود اقتصادی و مالی کشور نداشت.

در چنین شرایطی، محل و منابع درآمدی دولت، اهمیت زیادی برای اقتصاد نابسامان و درهم‌ریخته قاجاریه در دوره مظفرالدین‌شاه داشت.

البته در کنار منابع درآمدی، چگونگی و مدیریت مخارج نیز مهم بود که دولت قاجار، فاقد مدیریت درست مخارج نیز بود.

منابع درآمد دولت قاجاریه در عصر مظفرالدین‌شاه، مانند بیشتر دوره‌های تاریخی ایران به دو بخش منابع درآمد مربوط به شاه و منابع درآمد مخصوص دولت تقسیم می‌شد؛ گرچه در عمل بین منابع درآمد شاه و منابع درآمد دولت در این دوره نیز چون دیگر دوره‌ها، تفاوت و مرزبندی خاصی وجود نداشت و شاه می‌توانست در هر دو منبع درآمد، دخل و تصرف کند یا آن را موافق میل و نیازهای خود به مصرف رساند عواید و درآمدهای ایران در دوره مورد بحث را می‌توان در دو گروه الف: مالیات یا عواید ثابت و ب: سیورسات یا درآمد غیرثابت تقسیم کرد. از این میان، درآمد املاک خالصه، گمرکات، هدایا و پیشکش‌ها و رشوه‌ها، مربوط به منابع درآمد مخصوص شاه و مالیات ارضی، عایدات املاک دولتی (عامه)، مالیات احشام، مالیات مراتع، مالیات پیشه‌وران و دکانداران و مالیات بر قنوات، چاه‌های آب و آسیاب‎‌‌ها در کنار عوایدی که از طریق عقد قراردادها حاصل می‌شد، مربوط به درآمدهای دولت بود. مالیات‌‌ها یا درآمدهای ثابت دولت در این دوره، شامل مالیات زمین، مالیات احشام، مالیات بر پیشه‌وران و کسب‌وکار و مالیات بر مستغلات، قنوات، چاه‌های آب و آسیاب‌ها می‌شد و بر حس اوضاع متفاوت حوزه‌ها و نواحی و اهالی و نوع اشتغال مردم، نوع و میزان آن تغییرپذیر بود.

به عنوان نمونه در برخی نواحی به جای مالیات سرانه که در برخی نقاط و به‌ویژه در روستاها از مردم گرفته می‌شد، نوعی مالیات به نام «در» که به هر خانوار تعلق می گرفت، معمول بود.

پس از آقامحمدخان، میل غالب این بود که اراضی وسیعی از مملکت به‌عنوان تیول واگذار شود و به این ترتیب بر وسعت نواحی ای که به شکل غیرمستقیم اداره می‌شد، افزوده شود. اصطلاح تیول، مانند دوره صفویه، مشتمل بر انواع مختلف از عطایا یا اختصاص عوایدی به مناسبت معین یا اعطای زمین خالصه به جای حقوق و مواجب یا اعطای حق وصول مالیات ناحیه‌‌ای از امالک خالصه یا شخصی می‌شد که در برخی موارد، تیولدار متعهد می‌شد که در قبال این تیول، قوای نظامی‌ای (بنیچه) برای حکومت مرکزی فراهم کند.

از انواع تیول‌‌های یادشده، نوع دوم - یعنی اعطای زمین خالصه به جای حقوق و مواجب - بیش از همه معمول بود و به‌تدریج، این تمایل پدید آمد که تیول‌‌ها، مبدل به املاک شخصی شوند و تیولدار، مالک بالفعل آنها شود تا بتواند آنها را موروثی کند یا از طریق بیع یا اجاره به دیگران منتقل سازد در ابتدا این نوع ماموران از طرف دیوان، مالیات را از دهقانان وصول می‌‌کردند.

 حال آنکه، دیوان به تیول‌داران که مالک بالفعل بود، وصول می‌‌شد؛ با این تفاوت که دیگر، این مالیات‌‌ها، عنوان مطالبات دیوانی را نداشت، بلکه در حکم رسوم و عوارض فوق‌العاده‌ای بود که مالک از زارع می‌گرفت به عبارت دیگر، مالیات دیوان با سهمی که مالک از غله می‌‌برد (بهره مالکانه) یا مال‌التجاره‌ای که از مستاجران خود می‌گرفت، یکی می‌شد.

- از مقاله‌‌ای به قلم ام‌‌البنین رحیمی، دکترای تاریخ