یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حالی آغاز به کار کرده که کشورمان به دلیل تحریم‌های غیرقانونی آمریکا در حوزه اقتصادی دچار مشکلات جدی شده است. در این میان دولت به عنوان خط مقدم مقابله با اقدامات ضدایرانی، همه توان خود را معطوف به خنثی کردن اثرات تحریمها در زندگی مردم کرده و برای این اقدام دست همکاری و همدلی خود را به سمت همه نهادها و از جمله مجلس شورای اسلامی دراز کرده است.
«حسن روحانی» سکاندار دولت تدبیر و امید در مراسم افتتاحیه مجلس شورای اسلامی در همین زمینه گفت: مبنای ما برای همکاری‌ها چارچوب قانون اساسی است و ما مجلس و تک تک نمایندگان را از دیدگاه قانون اساسی در برابر کل ملت ایران مسئول می دانیم آنچنان که قانون اساسی این را می گوید و اگر همه فکرها برای منافع ملی، امنیت ملی، مصالح ملی و برای هویت ملی باشد و مصالح عمومی را بر مصالح حزبی و جناحی و حوزه های انتخابی ترجیح بدهیم بی تردید مجلس نه مجلس حوزه‌های انتخابیه است نه مجلس اقوام، فرق، جناح ها و ... است بلکه خانه ملت است و از آن ملت ایران است.
همکاری‌جویی دولت اما متاسفانه با گاه همراهی و همگرایی پاسخ داده نشده است. در حالی که دولت عزم خود را برای همکاری با مجلس و رفع مشکلات جزم کرده اما طیفی از نمایندگان مجلس از هیچ اقدام تخریبی علیه دولت فروگذار نیستند. با شروع مجلس علاوه بر حملات رسانه‌ای و لفظی، روسای کمیسیون‌ها که تازه تشکیل شده‌اند و خیلی از این کمیسیون‌ها هم هنوز جلسه‌ای تشکیل نداده‌اند در نامه ای به رئیس جمهوری با کلی‌گویی از او خواسته‌اند که مسیر هفت ساله دولت را تغییر دهد.
در این نامه بعد از مرور مشکلات که همه مردم هم از آنها اطلاع کافی دارند آمده است: از شما تقاضامندیم نصیحت این برادران ایمانی خود را بپذیرید و روند هفت ساله مدیریت خود را تغییر دهید چرا که مجلس یازدهم با هدف احیای انقلابی‌گری پا به میدان گذاشته و بر سر آرمان‌های خود خواهد ایستاد پس بنای آنچه سابقا با مجلس داشته‌اید را کنار بگذارید و بدانید نمایندگان مردم در مجلس یازدهم در مقابل حقوق مردمی که در طول تاریخ بی نظیرند، سکوت نخواهند کرد.
این ادعاها در حالی است که وقتی به نمایندگان منتقد دولت مراجعه می‌شود و از آنان در مورد راهکار حل مشکل کسری بودجه، کاهش منابع ارزی، رفع تحریمها، فروش نفت و مشکلات دیگر سوال می‌شود بیشتر آنان لکنت زبان می‌گیرند و یا همانند رئیس کمیسیون برنامه و بودجه که یکی از امضاکنندگان نامه به رئیس جمهور هم هست در پاسخ به درخواست حضور در میزگردی با همین موضوعات و ارائه راهکار به دولت اعلام می‌کنند که توفیق پاسخ دادن به این سوالات را ندارم.
یا نماینده دیگری که عضو کمیسیون اقتصادی و دارای مدرک دکترای اقتصاد است و از منتقدان جدی دولت در حوزه اقتصادی هم محسوب می‌شود وقتی با این پرسش مواجه می‌شود که راهکار شما برای رفع کسری بودجه چیست؟ مطرح می‌کند که اطلاع کافی ندارم و در این زمینه کمیسیون برنامه و بودجه باید پاسخگو باشد.در پاسخ به مسئله چگونگی عبور از مشکل کاهش منابع ارزی هم ارجاع به پیشنهادهایی می‌دهد که قرار است کمیسیون اقتصادی در روزهای آینده منتشر کند.
این رویکرد باعث شده بسیاری، انتقادات مجلس را اقدامات سیاسی تلقی کرده چرا که اگر واقعا نمایندگان دغدغه این مسائل را داشتند باید راهکار هم به دولت ارائه می‌کردند نه اینکه تنها نقد کنند آن هم با جملاتی کلی همانند این که از مسیر گذشته برگردید و یا مجلس انقلابی ساکت نخواهد بود.
«جعفر قادری» نماینده شیراز و عضو کمیسیون اقتصادی در مورد مشکلات این حوزه گفت‌وگویی با خبرگزاری جمهوری اسلامی داشته که متن آن در ادامه آمده است؛
برای حل مشکلات دولت لایحه بدهد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم در پاسخ به این سوال که راهکار مجلس برای عبور از کسری بودجه چیست، گفت: طبیعی است که هر پیشنهادی که بخواهد مطرح شود باید به صورت لایحه از سمت دولت ارائه شود. مجلس مشکلات را بیان می‌کند و دولت باید لایحه بیاورد تا مجلس بتواند آن لایحه را تکمیل کند. ما طرح و برنامه داریم اما دولت باید لایحه بیاورد و مجلس آن را تکمیل کند. منتها محور و دغدغه‌های که مجلس مدنظر دارد باید مورد توجه قرار بگیرد و ما به این دغدغه‌ها اشاره کردیم.
در مسائل و موضوعات مختلف کارگروه‌هایی جدا از کمیسیون‌ها مشغول فعالیت هستند. این کارگروه‌ها در موضوعات مختلفی ورود کرده‌اند که نتایج فعالیت آن ها به مرور دیده خواهد شد. مجلس در زمینه‌های اقتصادی طرحی در مورد سهام عدالت آماده کرده که محورهای کلی آن مشخص شده و طرح اولیه در مجلس مطرح شده است. در ارتباط با بازار سرمایه هم طرحی آماده شده و برای بحث اصلاح ساختار بودجه صحبتهایی در حال انجام است. مباحث کلی که از دل این جمع بندی‌ها آماده خواهد شد در قالب طرح‌هایی به صحن علنی مجلس ارائه می‌شود.اما انتظار داریم برای حل مشکلات دولت لایحه ارائه کند.
بحث تحریمها در اختیار شورای عالی امنیت ملی و رهبری است
قادری در پاسخ به این پرسش که مجلس در زمینه رفع تحریمها و عبور از اثرات زیان‌بار اقدامات ضدایرانی ترامپ چه پیشنهاداتی دارد هم بیان داشت: بحث تحریمها، بحث کلی و کلانی است که شورای عالی امنیت ملی و رهبری در مورد آنها تعیین تکلیف می‌کنند. منتها با فرض وجود این تحریمها ما دست بسته نیستیم. قطعا با روش‌هایی ما می توانیم از این تحریمها عبور کنیم. باید از ظرفیت کشورهای دیگر استفاده کنیم در این صورت خیلی از مشکلات حل می‌شود.
اینکه ما اقتصاد کشور را معطل ارتباط باغربی‌ها نگه داریم و هنوز نگاه‌مان به گوشه چشم غربیها باشد مشکلات ما حل نمی شود. علاوه بر ظرفیت کشورهای دیگر می‌توانیم با اتکا به توانمندیهای داخلی و ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان و داخلی و جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور و بهبود فضای کسب و کار و محورهای دیگری که بتواند داخل کشور مشکلات را حل کند از تحریمها عبور کنیم. این بحثها مدنظر مجلس است.
باید با تخفیف بیشتر هر طور شده نفت ایران را بفروشیم
استاد اقتصاد دانشگاه شیراز و عضو اصولگرای کمیسیون اقتصاد مجلس یازدهم در مورد راهکارهای مجلس برای تامین کسری منابع ارزی هم بیان داشت: این مسئله که ما محدودیت‌هایی در فروش نفت خام داریم حرف درستی است. اما باید به هرشکلی بتوانیم نفت را بفروشیم. در این شرایط فعلی دلیلی ندارد پایبند به قیمت‌های مصوب اوپک باشیم و باید با تخفیف‌های بیشتر نفت را بفروشیم.
مسئله دیگر تبدیل نفت خام به فرآوردهای نفتی و محصولات پتروشیمی است که اگر این اقدام در داخل کشور با سرعت بیشتری انجام شود ما از خام فروشی نجات پیدا میکنیم. تکیه دولت باید روی ظرفیت و توانمندیهای معدنی، ظرفیت‌های کشاورزی و محصولات صنعتی و پزشکی باشد تا با این ظرفیت‌ها از مشکلات عبور کنیم.
