سید محمد هاشمی دوشنبه ۲۲ دی در نشست صمیمانه مدیران استان فارس با روسای اتحادیه های صنفی شهرستان شیراز، خواستار تلاش بیشتر مسئولان برای جبران خسارت‌های وارده در دوران کرونا به اصناف شد و ادامه داد: از ۱۶۳ زندانی جرائم غیر عمد زندان‌های فارس که اخیرا آزاد شده‌اند، ۴۷ نفر از اهالی اصناف بوده‌اند؛ لذا دولت باید با در نظر گرفتن راهکارهای لازم، مراعات حال فعالان صنفی بدهکاران را در دستور کار داشته باشد.
رئیس اتاق اصناف مرکز فارس اضافه کرد: فعالان صنوف مختلف در فارس، حتی در زمان اعمال محدودیت‌ها و تعطیلی، در پرداخت حقوق و بیمه نیروهایشان کم کاری نکردند؛ این جوانمردی آنان را باید لحاظ و از آنان حمایت کرد.
هاشمی با اشاره به اینکه آسیب‌های وارده به فعالان صنفی پس از پایان شیوع کرونا مشخص می‌شود، لزوم رسیدگی به مشکلات اصناف در دوران پسا کرونا را یادآور و متذکر شد: لازم است تا حیثیت اصناف فارس به عنوان تشکل مدنی بزرگ در اولویت مسئولان استان قرار بگیرد.
او گفت: لازم است تا با برگزاری چنین نشست‌هایی فرصت طرح مشکلات اصناف با مسئولان فراهم شود و دولت بخشیدگی مالیات در این ایام به صنوف را مورد توجه جدی قرار دهد که باعث اعتماد بیشتر مردم به مسئولان خواهد شد.
هاشمی خاطرنشان کرد: وجود سه میلیون واحد صنفی در استان به معنای ۹ میلیون اشتغال است که این جمعیت باید جایگاه خود را حفظ کند.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس گفت: به جایی رسیده‌ایم که به دنبال تشکیل خیریه اصناف و یافتن راهکارهایی برای حل مشکلات فعالان صنفی و کسبه‌ای هستیم که به دلیل مشکلات مالی، امکان دارد محبوس شوند و علاوه بر ضرر مالی، آبرویشان هم برود.
انتهای پیام
