در پی اعلام نشدن نرخ جدید دیه توسط قوه قضاییه از سوی رئیس کل بیمه مرکزی اعلام شد: تا اطلاع بعدی و اعلام رسمی نرخ دیه توسط قوه قضاییه، نرخ و پوشش تعهدات بیمه ای مشابه قبل اعمال می شود و پس از ابلاغ آن الحاقیه افزایش تعهدات عرضه خواهد شد.
به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، در اطلاعیهای که از سوی نهاد ناظر با هدف شفاف سازی در خصوص نرخ و شرایط بیمه نامه شخص ثالث در سال جدید، اعلام شد، آمده است:
از آنجا که مبلغ ریالی دیه برای سال ۱۴۰۱ تاکنون از سوی ریاست محترم قوة قضائیه ابلاغ نشده لذا تا آن زمان، تمامی شرکتهای بیمه مکلفند بیمهنامههای شخص ثالث و حوادث راننده خود را براساس مفاد بخشنامه شماره ۱۸۴۷۷۶/۱۰۰/۹۹ به تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۹ به بیمهگذاران اطلاعرسانی نمایند تا پس از ابلاغ مبلغ ریالی جدید دیه، برای تکمیل پوششهای تعهدات بیمهنامه خود به شرکت بیمه مربوط مراجعه و با پرداخت مابهالتفاوت حقبیمه، الحاقیه افزایش تعهدات دریافت کنند.
شایان ذکر است که معمولا نرخ دیه در آخرین روزهای سال توسط قوه قضاییه اعلام میشد و مبنای محاسبه حق بیمه قرار میگرفت.
بخشنامه یادشده را در ذیل ببینید:
نرخ دیه سال ۱۴۰۰ چقدر بود؟
بیست و ششم اسفندماه 1399 غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری در خصوص نرخ دیه سال آتی (1400) گفت: این موضوع در دو جلسه متوالی روز گذشته و دوشنبه در شورای عالی قوه قضاییه مطرح شد و نهایتاً مصوبه ریاست قوه قضاییه این شد که برای سال ۱۴۰۰ نرخ دیه قتل عمدی یا غیرعمدی مسلمان ۴۸۰ میلیون تومان باشد. اسماعیلی افزود: این مصوبه از اول فروردین سال ۱۴۰۰ لازم الاجراست.
البته سخنگوی دستگاه قضا نرخ دیه برای ماههای حرام (چهار ماه ذیقعده، ذیحجه، محرم و رجب در تقویم هجری قمری) را اعلام نکرد؛ اما از آنجایی که بر اساس قانون مجازات اسلامی، مبلغ دیه در این ماهها افزایش پیدا میکند و یک سوم مبلغ دیه به آن افزوده میشود، میشود محاسبه کرد که دیه سال ۱۴۰۰ در ماههای حرام مبلغ ۶۴۰ میلیون تومان بوده است.
منبع خبر "
تابناک" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
