استفاده از آنتی‌ویروس کسپرسکی در ایتالیا محدود می‌شود

دنیای اقتصاد شنبه 28 اسفند 1400 - 00:03
پس از حمله نظامی روسیه به اوکراین، دولت ایتالیا درصدد محدود کردن استفاده از نرم‌افزار آنتی‌ویروس روسی در بخش دولتی است. فرانکو گابریلی، معاون وزیر امنیت ایتالیا به سنای این کشور اعلام کرد دولت سرگرم کار روی مقرراتی است که به نهادهای دولتی اجازه می‌دهد استفاده از نرم‌افزار ساخت شرکت روسی کسپرسکی لب (Kaspersky Lab) را متوقف کنند. یک منبع دولتی آگاه به رویترز گفت: مقررات جدید به سازمان‌های دولتی اجازه می‌دهد بدون اینکه با مجازات روبه‌رو شوند، تمام نرم‌افزارهایی را که خطرناک به نظر می‌رسند، جایگزین کنند. یک منبع دوم هم گفت: این مقررات به زودی تصویب خواهد شد.

دفتر شرکت کسپرسکی در ایتالیا اعلام کرد با نگرانی زیاد در حال رصد اوضاع است و به خصوص نگران کارمندانش است. این شرکت هشدار داد کارمندانش ممکن است از تصمیماتی که بیشتر بر اساس مسائل ژئوپلیتیک‌ است تا فنی، آسیب ببینند. کسپرسکی در ایمیلی به رویترز اعلام کرد ما امیدواریم این رفتار به اجرای قانون غیرلیبرالی منجر نشود که روی کارمندان ایتالیایی ما، خانواده‌های‌شان و شهروندان این کشور تاثیر بگذارد. این شرکت یک شرکت خصوصی است و هیچ ارتباطی با دولت روسیه ندارد.

سازمان امنیت سایبری ایتالیا اعلام کرده است هیچ شواهدی وجود ندارد که محصولات ارائه شده توسط شرکت‌های مرتبط با روسیه از زمان آغاز حمله نظامی مسکو به اوکراین در ۲۴ فوریه، پرریسک بوده‌اند. با این حال هشدار داد ریسک‌ها در بحبوحه مناقشه رو به رشد، باید مجددا ارزیابی شوند و نرم‌افزارهای آنتی‌ویروس حساسیت به‌خصوصی دارند. اوایل هفته جاری سازمان امنیت سایبری آلمان به کاربران نرم‌افزار آنتی‌ویروس کسپرسکی هشدار داد استفاده از این نرم‌افزار، ریسک جدی حمله هکری موفق را دارد. بر اساس گزارش رویترز، تیم فرمول یک فِراری هم اعلام کرد قرارداد اسپانسری با کسپرسکی را بر اساس توافق دو طرفه تعلیق می‌کند.

 

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.