در این جوابیه که پنجشنبه شب نسخه ای از آن در اختیار ایرنا قرار گرفت، آمده است: در خصوص ادعای یکی از شورای شهر اهواز در سی و نهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر در روز چهارشنبه ۲۵ اسفند۱۴۰۰ در صحن علنی این شورا، مبنی بر اینکه ایرادات فرمانداری اهواز به مصوبات این شورا خلاف قانون است، اعلام می دارد؛ فصل الخطاب قانون است.
در ادامه آمده است: چنانچه مصوبه ای از سوی شورا تصویب شود، به استناد ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران – مصوب ۱۳۷۵ – و اصلاحات بعدی آن که اشاره دارد "هیات تطبیق مصوبات شورا اسلامی چنانچه مصوبات شورا را مغایر قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شورا تشخیص دهد می تواند اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدید نظر کند.
جوابیه افزوده است: لذا مطابق این ماده قانونی، هیات تطبیق فرمانداری اهواز مصوبات را توسط کارشناسان خبره به دقت و به صورت قانونی بررسی و برخی از مصوبات رد می شوند.
روابط عمومی فرمانداری اهواز در این جوابیه تاکید کرده است: درصورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید موضوع برای تصمیم گیری نهایی به هیات حل اختلاف استان ارجاع می شود. لذا طرح این مسائل خارج از چارچوب قانونی بوده و پذیرفته شدنی نمی باشد. فصل الخطاب قانون است و همه باید به قانون تمکین کنند.
به گزارش ایرنا، در سی و نهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر در روز چهارشنبه ۲۵ اسفند۱۴۰۰ در صحن علنی این شورا ایرادات فرمانداری اهواز به چهار مصوبه شورای شهر دستور کار اعضایی شورا قرار گرفت که اعضا بر سه مصوبه قبلی خود اصرار کردند.
ایراد فرمانداری به مصوبه شماره ۲ از جلسه ۲۶ شورا (مصوبات شورای نامگذاری دوره ۱۶ جلسه ۴) پیرامون نامگذاری مجموعه گردشگری به نام "ریتاج" ، ایراد فرمانداری به مصوبه شماره ۲ از جلسه ۳۷ شورا (اساسنامه شرکت خدماتی و عمرانی کارون اهواز) و ایراد فرمانداری به مصوبه شماره یک از جلسه ۳۷ شورا (اخذ مجوز تاسیس شرکت خدماتی و عمرانی کارون اهواز) سه ایرادی بود که شورا بر مصوبه پیشین خود اصرار کردند.
عدم استناد به مواد قانونی برای رد مصوبه های شورای شهر توسط هیات تطبیق فرمانداری دیگر انتقاد اعضای شورا به این هیات بود که در سی و نهمین جلسه رسمی شورا مطرح شد.
