افزایش تولید خودرو با کدام پول؟

دنیای اقتصاد چهارشنبه 25 اسفند 1400 - 00:05
رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌‌‌سازان خودرو ضمن اعلام سرریز شدن مطالبات قطعه‌‌‌سازان از ۴۶‌هزار میلیارد تومان، از نرسیدن پول به این صنعت در پایان سال‌جاری گلایه کرد. محمدرضا نجفی‌‌‌منش با بیان اینکه طی 5 سال اخیر و در ایام پایانی سال و شب عید، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، برای خودروسازان اعتبار در نظر می‌گرفت تا آنها بتوانند طلب قطعه‌‌‌سازان را بدهند، اظهار کرد: امسال نیز مقرر شده بود که این اقدام صورت گیرد، اما در جلسه شورای پول و اعتبار این موضوع مصوب نشد. این در حالی است که خودروسازان روی این تسهیلات حساب کرده بودند تا بتوانند پول قطعه‌‌‌سازان را پرداخت کنند.

رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌‌‌سازان کشور خاطرنشان کرد: در هر بار پیگیری قطعه‌‌‌سازان برای دریافت مطالبات خود، خودروسازان پرداخت‌‌‌ها را منوط به دریافت وام دولتی می‌کردند، اما امسال شورای پول و اعتبار به این موضوع روی خوش نشان نداد. وی با اشاره به فرمان افزایش تولید در سال آتی گفت: پولی برای تامین مواد اولیه نیست. وی افزود: علاوه بر اینکه حق کارگر بر کسی پوشیده نیست، دست قطعه‌‌‌ساز نیز از مطالبه خود خالی مانده است. در حال حاضر قطعه‌‌‌سازان بالغ بر ۴۶‌هزار میلیارد تومان مطالبات دارند که موعد پرداخت بیش از ۱۲ الی ۱۳‌هزار میلیارد تومان آن از ۴ ماه هم گذشته است. عضو هیات‌مدیره انجمن همگن قطعه‌‌‌سازی تاکید کرد: انتظار ما این بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع و متولیان امر، شورای پول و اعتبار را اقناع می‌کردند. رئیس‌جمهور که فرمان افزایش تولید را داده‌‌‌اند، خود نیز اعلام کنند که قرار است نقدینگی آن از کجا تامین شود. قطعه‌‌‌ساز تمام تلاش خود را کرده و به‌‌‌موقع قطعات را بدون دریافت پول تحویل داده است، اما اکنون برای دریافت مطالبات گرفتار شده است. نجفی‌‌‌منش تصریح کرد: گرفتاری در برخی کارخانه‌‌‌ها به مرحله اعتصاب‌‌‌های داخلی و ناهنجاری‌‌‌های اجتماعی نزدیک شده که به هیچ عنوان زیبنده این صنعت نیست؛ بنابراین تاکید ما بر این است که تا فرصت هست، دولت این پرداخت‌‌‌ها را در دستور کار قرار دهد.

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.