مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس در راستای اجرای تکالیف قانونی و آیین‌‌‌‌‌‌‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی مبارزه با پولشویی با مشارکت در کارگروه ملی ارزیابی ریسک به‌منظور تدوین سند ملی ریسک و نیز ایجاد دو کارگروه اختصاصی آسیب‌‌‌‌‌‌‌پذیری بازار سرمایه و ارزیابی ریسک شمول مالی در سطح موارد کلان اقدام کرد. رئیس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس ضمن بیان این مطلب افزود: جلسات کارگروه‌های مذکور با وجود محدودیت‌‌‌‌‌‌‌ها به دلیل شرایط پاندمی موجود برگزار و برخی اقدامات و تصمیمات لازم گرفته شد. علاوه‌بر این، مرکز همکاری‌‌‌‌‌‌‌هایی را به‌صورت میان‌‌‌‌‌‌‌بخشی با نهادهای نظارتی در زمینه اجرای مواد آیین‌‌‌‌‌‌‌نامه در موارد و موضوعات مرتبط داشته است. صابر جعفروند اظهارکرد: در این بخش، با توجه به سیستم‌‌‌‌‌‌‌های موجود نسبت به بررسی بیش از ۷۰۰ مورد گزارش موارد معاملات مشکوک و ارجاع مواردی به مراجع نظارتی اقدام شد. همچنین حدود ۲۵ پرونده در ارتباط با میزان و نوع فعالیت اشخاص مشکوک در بازار سرمایه شامل بر حدود ۱۵۰ شخص حقیقی و حقوقی مورد رسیدگی قرار گرفته و نتایج آن به نهاد مربوطه ارجاع شده است.