به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز ، تا چند سال پیش کمتر پیش می‌آمد که به اداره‌ای بروی و کاغذبازی و پاسکاری به ادارات مختلف کلافه‌ات نکند. کم کم و با برون سپاری برخی از خدمات دولتی به بخش خصوصی حجم زیادی از این بروکراسی اداری که سبب زیرمیزی برخی پشت میزنشینان نیز می‌شد کاهش یافت تا این که ایده شهر الکترونیک را شهرداری شیراز جهت کاهش مراجعات مردم به مراکز مناطق و حوزه‌های ستادی از سال 84 با جدیت بیشتری پیگیری کرد. 

 اما این شیوه برون سپاری منتقدانی نیز داشت که اعتراضات هفته‌های اخیر فعالان دفاتر ماده 33 ما را به پیگیری یکی از این موارد واداشت.

گام بلند شهرداری در تحقق شهرداری الکترونیک

دو سال قبل بود که شهردار شیراز با تاکید برشهروندسپاری، پاسخ الکترونیکی به استعلام‌های شهرسازی را زمینه‌ساز تکریم ارباب رجوع، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، کاهش فساد و رانت و برنامه‌ریزی در مسیر اجرای برنامه ششم دولت و بخشنامه ارتقا سلامت اداری، با هدف کاهش حداکثری مراجعات مردمی دانست و شیوع کرونا لزوم آن را بیشتر کرد.

معاون شهرسازی وی نیز از اجرایی شدن فاز نخست پروژه شهروندسپاری به منظور پاسخ به استعلام آپارتمان‌های مسکونی از بهمن 97 خبر داد و اذعان کرد: در فاز دوم نیز ثبت درخواست اینترنتی و در فاز سوم کارتابل شهروندان راه‌اندازی خواهد شد.

از ابتدای اردیبهشت سال جاری نیز به گفته جواد بهادری، شهروندان توانستند علاوه بر استعلام از آپارتمان‌های مسکونی که در فاز نخست محقق شده بود، استعلامات زمین، ساختمان‌های مسکونی و تجاری و آپارتمان‌های غیر مسکونی و صنفی  را نیز به صورت اینترنتی پیگیری و از خدمات غیرحضوری در این بخش نیز بهره مند شوند.

علاءالدین ضیایی مشاور شهردار در حوزه شهر الکترونیک نیز اخیرا در نشست خبری به شهروندان شیرازی نوید داد شهروندان می‌توانند انجام امور ثبت درخواست‌های چهارگانه پاسخ استعلامات دفترخانه، بانک و سایر ادارات و همچنین صدور پروانه، پایان کار و عدم خلافی ساختمان را بدون مراجعه به دفاتر تسهیلگری خدمات مهندسی و شهرسازی موسوم به ماده 33 و به صورت رایگان انجام بدهند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: از میان چهار خدمات اصلی که به آن اشاره شد حدود 87 درصد مراجعات مردمی به خاطر درخواست پاسخ استعلام و بیشترین درخواست استعلامات، یعنی حدود 56 درصد از آن نیز مربوط به پاسخ استعلام آپارتمان‌های مسکونی بود که حجم زیادی از این درخواست‌ها آنلاین شد.

ضیایی در تکمیل صحبت‌های خود گفت: در وضعیت فعلی دیگر نیازی به بازدید و مغایرت‌گیری نیز نیست که این امر باعث تسریع و تسهیل در فرآیند استعلام آپارتمان‌های مسکونی  شده و در ادامه این گردش کار، تنها در صورت مشاهده تخلف، پرونده به کمیسیون ماده 100 ارسال می‌شود و برای دریافت پاسخ استعلام نیز نیازی به حضور در دفاتر ماده 33 نیست.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری شیراز نیز شکل‌گیری سامانه شهروند سپاری را حاصل بیش از 32 جلسه کارشناسی و 52 مصوبه اجرایی صادر شده و تحولی عظیم در مدیریت شهری دانست.

شهروندسپاری چالش جدید دفاتر ماده 33 

با وجود آغاز دسترسی شهروندان به سامانه شهروندسپاری همچنان در وبسایت مناطق شهرداری این پیغام به چشم می‌خورد. «شهروند گرامی بر اساس آیین نامه برون‌سپاری خدمات شهرسازی شهرداری شیراز مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز، دفاتر خدمات شهرسازی (ماده 33) زیر، در این منطقه راه‌اندازی شده‌اند.

لطفا جهت استفاده از خدمات شهرداری جهت کلیه درخواست‌های خود شامل:" ثبت درخواست، کارشناسی بازدید، نقشه برداری، پاسخ استعلام، صدور پروانه، عدم خلاف و پایان کار" به دفاتر خدمات مهندسی شهرسازی شهرداری شیراز به آدرس‌های ذیل مراجعه کنید».

این در حالی است که اواخر سال 97 زمزمه‌های پایان همکاری شهرداری با این دفاتر به گوش رسید و واکنش‌ها و اعتراضاتی را نیز بر انگیخت. شهرداری تفاهم نامه خود  با این دفاتر را تمام شده دانست و سطح دسترسی این دفاتر به بخش‌هایی از اطلاعات سامانه شهرسازی شهرداری شیراز نیز محدودتر و اختیاراتشان نیز به مرور کمتر شد تا اینکه از دی ماه امسال زمزمه‌هایی مبنی بر توقف فعالیت‌های این دفاتر به گوش رسید.

در تماسی که با یکی از اعضای شورای شهر شیراز که نخواست نامش فاش شود داشتیم، وی گفت: اصولا این دفاتر زیر مجموعه شهرداری نیستند و تنها در تفاهم و هم عرض با شهرداری تعامل داشتند  و شهرداری جهت برون‌سپاری و تسهیل امور از چند سال پیش با این دفاتر شروع به همکاری کرد که به مرور شهرداری با نارضایتی‌های مراجعین مواجه شد و به این نتیجه رسید که با راه‌اندازی سامانه شهروندسپاری، انجام امور را به خود مردم سپرده و این دفاتر نقش مشاوره‌ای ایفا کنند اما باز هم حق انتخاب با خود مردم خواهد بود.

وی افزود: این که شهرداری و شورای شهر با رویکردی فناورانه، صفر تا 100 خدمات خود را در راستای تحقق شعار شهرداری الکترونیک و شهر هوشمند بر بستر فناوری اطلاعات به خود مردم سپرده‌اند و مردم با مراجعه به سامانه‌های شهرداری یا جستجوی عبارت" شهروند سپاری شهرداری شیراز" و سپس ورود به سامانه ظرف چند دقیقه و با چند کلیک می‌توانند تقاضای خود را پیگیری کنند امر مثبتی است.

وی همچنین توضیح داد که شورای شهر قانونی برای الزام به کارگیری آنها به ویژه پس از اتمام قرارداد ندارد.

در تماسی که با سازمان نظام مهندسی استان فارس داشتیم نظام مهندسی نیز با این استدلال که این دفاتر زیر مجموعه سازمان نظام مهندسی نیستند از موضع‌گیری خاص در این زمینه خودداری کرد اما مسئول روابط عمومی معاونت شهرسازی شهرداری نیز به خبرنگار تسنیم گفت: چیزی به نام تعطیلی دفاتر ماده 33 واقعیت ندارد و شهرداری تنها در راستای تحقق شعارهایش دسترسی‌های بیشتر این دفاتر را محدود کرده و کار را به شهروند سپرده  و مثلا در کمتر از 48 ساعت و گاه چند ساعته ثبت درخواست یا پاسخ استعلامی که  اغلب در این دفاتر گاه بیش از یک ماه طول می‌کشید  و شهروند هزینه‌ای بابت آن به این دفاتر می‌داد به صورت الکترونیک و آنلاین توسط فرد انجام یا به فرد اعلام می‌شود.  

پیام جعفری در پاسخ به این سوال که با بیکاری این افراد صدها خانوار به مشکل می‌خورند نیز گفت: هر قانونی موافق و مخالفانی دارد و تعداد افراد فعال در این دفاتر نیز بسیار کمتر از ارقام و اعداد ذکر شده در فضای مجازی است و شهرداری به سبب برآورده نشدن خواسته‌هایش توسط این دفاتر، حرکت به سوی ارتباط بی‌واسطه مردم با شهرداری تحت عنوان شهروندسپاری با هدف کاهش واسطه‌گری و دلالی و کاهش کاغذبازی را سرلوحه کار خود قرارداد، هرچند هنوز مردم تا پایان سال می‌توانند برای انجام برخی امور خود به این دفاتر مراجعه کنند و تنها سطح دسترسی آنها محدود شده است.

از کارمند شهرداری یکی از مناطق نیز در این زمینه پرسیدیم و گفت: این دفاتر همان زمان متعهد شدند در صورتی که شهرداری به سمت اتوماسیون و خودکارسازی امور برود تابع جمع سپاری دفاتر شوند.

وی همچنین اذعان دارد خیلی از این دفاتر کار طراحی را تنزل داده و نقشه‌های کپی تحویل شهروندان می‌دادند و در روند کارشان نیز ایراداتی فنی وجود داشت که کار بررسی نهایی توسط شهرداری را دوچندان می‌کرد.

معترضان از بازگشت امضاهای طلایی شهرداری می‌گویند

پیگیری‌های ما به این موارد ختم نشد و علاوه بر استعلام از سازمان نظام مهندسی، به سراغ مدیران بسیاری از این دفاتر یا مهندسان شاغل رفتیم. همچنین برای کامل بودن جامعه آماری در تحقیقات میدانی خود نظرات افراد آگاه اما بی‌طرف را نیز جویا شدیم.

تنوع نظرات بسیار جالب توجه بود مریم طراح ساختمان 26 ساله به ما گفت: این دفاتر از مدت‌ها پیش عملا کارایی نداشتند. شهرداری اختیاراتی جهت نقشه کشی و محاسبات به آنها نداد و صرفا کار یک کافی نت یعنی ورود اطلاعات فردی را انجام می‌دادند و در هر مرحله نیز منتظر تایید شهرداری می‌ماندند.

زارع مهندس عمران شاغل در یکی از این دفاتر نیز با تاکید با این نکته که مدیران این دفاتر اغلب آزمون پس داده، مجرب و متخصص امور مهندسی طراحی، نظارت و اجرا بوده و اغلب نیز دارای مدارک نقشه کشی، عمران، طراحی و معماری بوده و با گذراندن دوره های آموزشی و آزمون‌های تئوری و عملی  و سپس کسب مهارت‌های کارآموزی این دفاتر را راه‌اندازی کرده‌اند گفت: پایان کار و صدور مجوزهای این دفاتر از کیفیت بسیار بالاتری نسبت به شهرداری برخوردار است و با وجود این دفاتر دیگر نیازی به اصلاح چندین باره پایان کارها نیست و تعطیل شدن این دفاتر با اینکه پشت شعار شفافیت و شهروندسپاری صورت گرفته اما عملا منجر به روندی غیر شفاف و رواج مجدد زیرمیزی خواهد شد.

وی معتقد است شهرداری با تعطیلی این دفاتر حدود 1000 خانوار را با مشکلات عمده‌ای چون بیکاری مواجه خواهد کرد.

یکی دیگر از مهندسین شاغل در دفاتر تسهیلگری ماده 33 معتقد است شهرداری به اندازه کافی به آنها اختیارات نداده و با مثال زدن شعب بیمه و تامین اجتماعی، دفاتر پیشخوان ادعا کرد به نظر می‌رسد شهرداری اعتماد یا اراده کافی برای توزیع بخشی از اختیارات خود بین این دفاتر را هیچگاه نداشته است.

همکار وی نیز بیان کرد: علت طولانی شدن استعلامات و بسیاری پروسه‌های دیگر در دفاتر ماده 33 را باید در نگاه حاکم بر شهرداری که به این دفاتر به چشم رقیب  می‌نگرد جویا شد چون برای آب خوردن هم نیاز به اجازه شهرداری داشتیم.

وی همچنین  افزود: کاش می‌گذاشتند مردم در نهایت خود انتخاب می‌کنند اما شهرداری با محدودیت‌های دسترسی از جمله مسدود کردن پلکانی عملیات‌های مختلف عملا دست این دفاتر را از مدت‌ها پیش بسته بود.

حیدری مهندس شهرسازی نیز با اشاره به پایین بودن تعرفه خدمات این دفاتر و ثابت ماندن آن در سال‌ها، به تسنیم مدعی شد ایجاد این دفاتر مصوبه شورا بود و تنها در صورت ابطال این مصوبه توسط شورا، عمل شهردای وجاهت قانونی می‌گیرد.

وی در ادامه توضیح می‌دهد: شهرداری برای انجام خدمات این دفاتر و پیگیری درخواست‌های آنلاین شهروندان باید مجوز استخدام نیروهایی جدید را صادر کند که هم مغایر شهرداری الکترونیک بوده و هم  غیرمستقیم برای  پرداخت حقوق مجریان انجام این خدمات که این بار کارمندان شهرداری خواهند بود، به جای اخذ پول از مالک یا متقاضی، دست در جیب تمام مردم خواهند کرد.

خانم جوانی که خواست نامش محفوظ بماند نیز در پاسخ به خبرنگار تسنیم گفت: شهرداری در دو سال اخیر بر خلاف قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی گام برداشته و اگر تا پیش از این تاریخ با دخالت‌های خود مانع پیشبرد امور می‌شد اکنون کاملا تصدی‌گری امور مربوطه را از این دفاتر گرفته است.

وی ادامه داد: شهرداری شعار کاهش تصدی‌گری و واسطه‌گری می‌دهد اما این وظایف تخصصی را از دفاتر فنی مهندسی گرفته و به پرسنل خود در مناطق 11 گانه داده و عملا این امر زمینه‌ساز فساد خواهد شد و برای رد گم کنی نیز سامانه‌ای تحت شفافیت یا شهروندسپاری قرار داده است.

شهروند دیگری رایگان بودن و تسریع امور در سامانه شهرداری را صرفا شعار دانسته و می‌گوید: شهرداری صرفا برای تکمیل اطلاعات اولیه وجهی نمی‌گیرد اما در نهایت باید وجه و مراحلی که در دفاتر صورت می‌گرفت را فرد در دفاتر اسناد رسمی، دفاتر تفکیک و یا جهت پرداخت هزینه نقشه تک خطی جهت عدم خلافی و انجام سایر محاسبات بپردازد.

برخی دیگر از مخالفان شهروند سپاری نیز معتقدند در تمام دنیا رسم است که عده‌ای پول به اندازه کافی دارند اما وقت، حوصله یا دانش کافی برای انجام برخی امور را ندارند و به همین جهت به عده‌ای دیگر برای انجام آن پول می‌دهند و دفاتر ماده 33 تسهیل این امور را انجام می‌دادند و اگر اختیارات بیشتری همراه با نظارت‌های کافی و دقیق به آنها داده می‌شد چه بسا امور با دقت و کارشناسی بیشتر و هزینه کمتر انجام می‌شد اما اکنون مردم سر در گم  هستند و خطاها بیشتر شده و حضور آنها در ادارات شهرداری نیز افزون گشته است.

موافقان تعطیلی دفاتر ماده 33 را مرکز دلالی و تخلف و مهرفروشی می‌دانند

شهروندی که خود را فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شیراز می‌داند موافق چیده شدن بساط این دفاتر است  و می‌گوید: خیلی از این دفاتر نماینده جامعه مهندسی نیستند و دست عده خاصی  با دانشی اندک افتاده و انجام محاسبات و نقشه‌کشی را به صورت رانتی به عده خاصی از خودشان می‌دادند و دست اکثریت جامعه مهندسی از بازار کار کوتاه بود.

مهندسی دیگر وجود این دفاتر را عامل اصلی دلالی در حوزه شهرسازی می داند و معتقد است دسترسی این دفاتر به اطلاعات شهروندان باعث بسیاری تخلفات و سوءاستفاده ها و باز شدن پرونده در دستگاه قضایی و باعث بدنامی ما مهندسان می شد.

شهروندی دیگر نیز با اشاره به وجود موردی فساد و نبود نظارت کافی بر عملکرد برخی از این دفاتر، پاسکاری به ادارات مختلف مثل آتش نشانی، بیمه و ادارات مختلف شهرداری، پارتی بازی، اجاره سهمیه یا اجاره مهر مهندسی از مهندسانی که اراده‌ای برای کار ندارند اما نمی‌خواهند پروانه و سهمیه مهندسی‌شان نیز باطل شود و دلالی را مهمترین معضل این دفاتر دانسته و ابراز امیدواری می‌کند که معضلات از این دفاتر به شهرداری منتقل نشود و امور در فرایندی شفاف و عادلانه بین تمام مهندسین ذی‌صلاح تقسیم شود.

در پایان تسنیم نیز ضمن استمرار رویکرد بی‌طرفانه خود در پرداختن به مسائل مختلف، اعتقاد دارد شهروند سپاری و هوشمندسازی با وجود توفیقات نسبی و نوپا  بودن همچنان در عمل با چالش‌هایی همراه است.

یکی از سوالات اساسی در این باب این است که اگر شهرداری بنا دارد از حجم تردد در واحدهای ستادی و ادارات شهرداری بکاهد پس واگذاری مجدد برخی امور به شهرداری و گاهی رقابت شهرداری با بخش خصوصی  برای چیست و  دیگر این که کاهش زمان انجام خدمات  و سپردن بخشی از امور به شهروندان  با وجود این که نیازمند کار کارشناسی و فنی دقیق و بازرسی‌های منظم است آیا سبب کاهش کیفیت خدمات شهرسازی نخواهد شد؟ در گزارش‌های آتی به این مسائل خواهیم پرداخت.

گزارش از سروش سلیمی

انتهای پیام/424/ح