به‌گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر سلطانی عصر یکشنبه در جلسه ایمنی مراکز و مجتمع‌های تجاری استان که در دادسرای عمومی و انقلاب قم با حضور مسئولان نهادهای مربوطه و نمایندگان مراکز تجاری استان برگزار شد، با اشاره به اینکه رویکرد ما در برخورد با اصناف یک رویکرد تعاملی است، بیان کرد: به رغم تذکرات مکرر از سوی نهادهای قضائی، شهرداری و آتش‌نشانی متأسفانه هنوز شاهد آن هستیم که در برخی مراکز و مجتمع‌های تجاری، اصول ایمنی رعایت نشده است.
معاون دادستان قم با بیان اینکه در بحث ناایمنی مراکز تجاری، علاوه بر جان و مال اصناف مستقر در آن، امنیت شهروندان، زائران و آتش‌نشان‌های ما نیز در خطر است، تصریح کرد: جلوگیری از ورود مشتریان به مراکز ناایمن، عدم صدور و تمدید پروانه کسب برای این مراکز و در صورت لزوم پلمب آن از دستورات قضائی است که از ابتدای هفته آتی در صورت بی توجهی به اخطارها و عدم انجام اقدامات اصلاحی برای مراکز تجاری ناایمن، صادر خواهد شد.
سلطانی با تأکید بر اینکه باید با حداقل هزینه‌ها، اقدامات و اصلاحات را شروع کرد، افزود: دادستانی از اصناف و مراکز تجاری برای تعامل با ادارات مربوطه و بانک‌ها به منظور رفع مشکلات اساسی حمایت می‌کند و کارگروه ویژه تشکیل می‌دهد.
عدم استحکام سازه، عدم نصب سیستم اعلام و اطفا حریق، عدم نصب وضعیت ناایمن کنتورها، کابل‌ها و سیم‌های برق، وضعیت نامناسب جعبه‌های آتش‌نشانی، انبارداری نادرست و نبود نرده مناسب از مواردی بود که از سوی مسئولان شهرداری و آتش‌نشانی به عنوان وضعیت ناایمن این مراکز عنوان شد.
نمایندگان مراکز تجاری نیز در این جلسه مشکلات بودجه مراکز تجاری، مشکلات مالی کسبه و وضعیت کسب و کار در شرایط کرونا را از موانع انجام اقدامات اساسی بر شمردند.
