به گزارش ایرنا، محمد اهلی روز چهارشنبه در چهارمین جلسه هیات حل اختلاف و داوری شهرک‌های صنعتی استان افزود:بر اساس قانون موظف به باز پس‌گیری اراضی راکد از صاحبان واحدهای طرف قرارداد هستیم و بدین منظور چندین جلسه هیات حل اختلاف و داوری در شهرک‌ها برگزار شده تا این نوع قراردادها تعیین تکلیف شده و در صورت لزوم فسخ شود.
وی هدف از برگزاری جلسات هیات حل اختلاف را رسیدگی به وضعیت قراردادهای راکد ذکر کرد و گفت: در صورتی که زمینی از سوی سرمایه‌گذار به صورت راکد رها شده باشد نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام شده و اراضی آزاد شده به سرمایه گذاران واقعی واگذار می‌شود.
اهلی ادامه داد: تا زمانی که این اراضی آزاد و به سرمایه‌گذاران واقعی واگذار نشود شهرک‌های صنعتی جولانگاه فرصت طلبان و زمین‌خواران خواهد شد.
وی اظهار کرد: در جلسه هیات حل اختلاف تعداد ۴۵ قرارداد راکد مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن منتهی به مهلت به برخی از قراردادها و یا فسخ برخی دیگر از سوی داور شد.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی اردبیل از صاحبان قراردادهای راکد دعوت کرد تا هرچه سریعتر نسبت به تکمیل طرح صنعتی خود اقدام کرده و یا در صورتی که قادر به اجرای طرح خود نیستند نسبت به فسخ قرارداد اقدام کنند در غیر این صورت قراردادهای راکد با حکم قضایی خلع ید شده و فسخ خواهد شد.
وی افزود: بر اساس قانون هرگونه خرید و فروش اراضی و یا واحدهای تولیدی خارج از مجوز شرکت شهرک‌های صنعتی وجاهت قانونی نداشته و به طور حتم موجب ضرر و زیان خریداران خواهد شد.
استان اردبیل دارای ۲۰ شهرک و نواحی صنعتی است.
