به گزارش تسنیم از دفتر جزایر خلیج فارس ، گران بودن کالای اساسی مرتبط با مایحتاج روزانه و خوراکی به ویژه در دسته مواد پروتئینی و میوه‌جات سال‌ها است که کیش را همانند دیگر شاخص‌هایش مورد توجه قرار داده است.

اداره کل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان در یک سال گذشته اقدام به راه‌اندازی و تاسیس اداره در کیش با هدف تسریع رسیدگی به پرونده‌های بخش کالا و خدمات، بهداشت، دارو و درمان و قاچاق کالا و ارز در دادسرای این جزیره کرده است.

هدفی که گویا آن گونه که از سخنان اخیر و گلایه‌ مانند حسین ایزدی مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان دریافته می‌شود، رنگ و بوی تحقق به‌ خود نگرفته است.

ایزدی در مورد نحوه نظارت بر قیمت‌ها در این جزیره که در تقسیمات کشوری بخشی از شهرستان بندرلنگه هرمزگان به شمار می‌رود اظهار داشت: متاسفانه به دلیل نگاه برخی از مدیران قبلی سازمان منطقه آزاد کیش تاکنون تعامل سازنده‌ای با تعزیرات حکومتی استان شکل نگرفته و خدمات مطلوبی به مردم در این راستا ارائه نشده است.

وی همچنین تلویحاً از مقامات جدید منطقه آزاد کیش خواسته که "تعامل سازنده" خود را با تعزیرات حکومتی استان برقرار کنند.

ایزدی در همین راستا بیان داشت: مسئولان سازمان با تغییر رویکرد و افزایش همکاری‌ها می‌توانند زمینه ایجاد گشت‌های مشترک با هدف نظارت بر نحوه عرضه و قیمت‌گذاری کالا‌ها به ویژه کالا‌های اساسی را در کیش فراهم کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان از دیده شدن برنامه‌ای ویژه‌ برای کنترل قیمت‌ها در کیش خبر داد که اجرای آن را منوط به همکاری سازمان منطقه آزاد کیش کرده و تاکید کرده است که می‌توان در نوروز پیش‌رو قیمت‌های اقلام و مایحتاج اساسی را کیش کنترل کرد.

با کمی کنکاش در لابلای قوانین مناطق آزاد درمی‌یابیم که وظیفه اصلی کنترل قیمت‌ها، نظارت بر بازار و رویه‌های تولید و توزیع کالاها که شامل کالاهای اساسی مرتبط با ارزاق عمومی مردم نیز می‌شود، به نوعی در لیست بلندبالای وظایف سازمان‌های اداره کننده این مناطق گنجانده شده است.

این در حالی است که سندیکاها و مجامع صنفی و بازرگانی نیز در کیش از پویایی و قدرت بالایی در امور محوله و مربوطه برخوردار هستند، از این رو انتظار می‌رود سازمان‌ها و مجموعه‌های دست‌اندرکار منتسب به سازمان منطقه آزاد کیش با کمک تعزیرات و آن گونه که مدیرکل آن خواهان تعامل است، نسبت به منطقی‌سازی قیمت‌ها به‌ویژه در حوزه مواد غذایی گام بردارند.

در تمام این سال‌ها هر زمان که بحث از چرایی تفاوت عمده قیمت کالاهای مذکور در کیش به میان آمده، همواره عده‌ای دلیل آن را به هزینه‌های بالای حمل و نقل دریایی و هوایی و دور بودن کیش از مراکز تولیدی مهم کشور نسبت داده‌اند اما در مقابل نیز عده‌ای هستند که این دلایل را با به میان آوردن مثال قشم و قیمت‌های معقول در این جزیره پرجمعیت، را رد کرده‌اند چرا که قشم نیز به  نوعی همان شرایط در بعد دسترسی را داراست.

تلاش سازمان منطقه آزاد کیش برای کنترل قیمت‌ها در این جزیره نیز سبقه‌ بالایی دارد، به عنوان نمونه در دی‌ماه سال 1392، علی جیرفتی معاون امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری این سازمان آن گونه که در مصاحبه‌ای گفته بود به دنبال درخواست‌های مکرر مردمی و دستور مدیرعامل سازمان، مبحث کنترل قیمت‌ها را در دستور کار معاونت تحت مدیریت خود قرار داده است.

وی همچنین در آن زمان خبر از کاهش 25 تا 35 درصدی قیمت اقلامی همانند سیب‌زمینی، گوجه فرنگی، پیاز،‌ پرتقال و سیب داده بود، و در ادامه وعده برخورد با متخلفان را داده بود.

اما گویا مشکل بالا بودن قیمت‌ها در کیش به نسبت شهرهایی همانند بندرعباس که مرکز استان هرمزگان به شمار می‌رود، ریشه در مسائلی دیگر دارد که خواهان اعمال اهرم‌های بازدارنده و همکاری تنگاتنگ بخش‌های کارآمد از جمله تعزیرات حکومتی و بخش‌های مربوطه در سازمان منطقه آزاد است.

انتهای پیام/7558/ح