نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، با ۱۹۱ رأی موافق، ۲۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۵ نماینده حاضر در جلسه با ماده ۱۱ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری موافقت کردند.
بر اساس این مصوبه، در راستای بند ۲- ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات مبنی بر شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان، شورای نگهبان ۳ ماه پیش از صدور دستور شروع انتخابات ریاست جمهوری و در صورت مشخص شدن داوطلبی افراد می‌تواند از آنها دعوت به عمل آورده تا برنامه‌های آنان را بر اساس شرایط موضوع این قانون و شاخص‌های مورد نظر شورای نگهبان موضوع بند ۵- ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات بررسی کند.
در تبصره این ماده آمده است: وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سایر مراجع ذیصلاح مکلفند ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ درخواست اداره انتخابات شورای نگهبان یا در صورت لزوم هر یک از اعضای شورای نگهبان مدارک و یا سوابق مربوط به داوطلبان ریاست جمهوری را به صورت کامل تحویل نمایند.
تخلف از اجرای حکم این ماده توسط هر یک از مقامات و کارکنان دستگاه‌های ذکر شده مستوجب یکی از مجازات تعزیری درجه ۵ موضوع ماده قانون مجازات اسلامی در دادگاه صالح می باشد.
همچنین، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با ۱۸۳ رأی موافق، ۱۸ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۱ نماینده حاضر در جلسه، با ماده ۹ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری موافقت کردند.
بنابر گزارش مهر، در این مصوبه آمده است که ماده ۵۶ قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
در صورت کشف و اسقاط ارائه مدارک غیرواقعی یا جعلی موضوع اجزای (۱)، (۲) ، (۴)، (۵)، (۶)، و (۱۰) بند (ب) ماده (۳۵) این قانون پس از ثبت‌نام و پیش از اعلام اسامی نامزدهای تأیید صلاحیت شده، ثبت‌نام داوطلب «کأن لم یکن» تلقی می‌شود و در صورتی که چنین موضوعی ناظر به نامزدهای تأیید صلاحیت شده کشف شود، صلاحیت وی مطابق ماده (۵۸) قانون مورد بررسی مجدد قرار می‌گیرد.
همچنین در تبصره این ماده آمده است: هر گاه عمل داوطلب موضوع این ماده عنوان مجرمانه داشته باشد، مطابق قوانین و مقررات کیفری مورد پیگیری قرار می‌گیرد.
27215
