عصر ایران؛ احمد جزایری - در خصوص امنیت انرژی میان اروپا و روسیه در دو دهه گذشته رابطه ای نظام مند و منظمی وجود نداشته و نمی توان راهبرد مشخص امنیت عرضه و تقاضا را در این ارتباط مشاهده کرد.
در این سال ها آلمان و مرکل به عنوان رهبر معنوی اروپا، شکل دهنده نوع ارتباط گازی با روسیه بوده است. از ره آورد چنین تعاملی سیاست خارجه آلمان با منافع روسیه پیوند خورد و این کشور را به یکی از بزرگترین توریع کنندگان گاز روسیه در اروپا تبدیل کرد. این پیوند نزدیک، ایالات متحده را به سمت شرق و مرکز اروپا سوق داد تا در صورت بروز هر گونه بحرانی تاکتیک های لازم برای برون رفت را در اختیار داشته باشد.
این مهم ، در کنار حضور دو رهبر باقی مانده از دوران جنگ سرد هیزم آتش جنگ را هر لحظه افزایش می داد.
"ولادیمیر پوتین" افسر اطلاعاتی شاغل در آلمان شرقی و "جو بایدن" که در اوج جنگ سرد سیاستمداری میانسال بود هر دو میراث دار آن دوران هستند؛ نوستالژی رویارویی نظامی آنها را به سبک کلاسیک باورپذیر می کند.
پوتین در زمان روسای جمهور پیشین ایالات متحده امکان حضور نظامی را در جبهه های غربی خود کمتر می دید، چرا که ساختار ذهنی آنها با آنچه در دوران شوروی سابق و جنگ سرد روی داد کاملا متقاوت بود. اما جو بایدن تفاوت اساسی با پیشینیان خود داشت. در دوره ای از پیشرفت فناوری که انواع جنگ ها را بدون آنکه حتی عموم مردم از آن مطلع شوند، می توان تجربه کرد بازگشت به یکصد سال پیش نشان از باوری درونی از دست یابی به پیروزی هایی می دهد که رهبران کشورهایی که مقابل یکدیگر قرار گرفته اند به آن اعتقاد دارند.
تاکید بر گسترش قدرت ناتو به سمت شرق اروپا و در همسایگی روسیه ذهنیت جنگ سرد را تداعی می کند و در مقابل پوتین این موضوع را در راستای تضعیف قدرت روسیه تلقی می کند.
کاملا واضح است بازنده اصلی این رویارویی در اوکراین، اروپاست چرا که با توجه به زیر ساخت های نه چندان قوی در حوزه انرژی، اروپا حتی در میان مدت قادر نیست که شریکی قابل اتکا برای تامین انرژی خود جایگزین کند. از این رو مقابله با شریکی استراتژیک مانند روسیه در این ابعاد آن هم در حوزه مدیریت عرضه انرژی، امنیت اروپا را در معرض خطر جدی قرار خواهد داد.
روسیه از مدت ها پیش خود را برای این مقابله آماده کرده و در مقابل آمریکا اگرچه به واسطه موقعیت جرافیایی دور از میدان نبرد است، اما تمایل عجیبی در اجرای مدل جنگ جهانی دوم دارد (در صورت عدم استفاده مسکو از موشکهای دور برد) اما اروپا نه آماده و نه دور از میدان نبرد است.
در صد سال گذشته ، اروپای پیر و خسته از دو جنگ ویرانگر جهانی و بحران های ریز و درشت که با بهای بسیار سنگین آن جبران کرده است، حال به این نقطه رسید. تنها انگلستان با 5 میلیارد دلار و فرانسه با 4 میلیارد دلار بدهی جنگ جهانی اول را به پایان رساندند.اما از میان تمام ویرانی ها، باز هم اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده برخاستند و اروپا همچنان درگیر بحران های ریز و درشت خود ماند.
اما فارغ از ریشه یابی هر علتی در خصوص ایجاد بحران فعلی و بررسی عللی از قبیل سیاسی ، نظامی و حتی اقتصادی رویکرد این نوشتار در حوزه یورو تاثیر بحرانهای انرژی بر ساختار شکننده و چگونگی برون رفت از این بحران هاست.
امنیت انرژی، مقوله ای بسیار مهم و پیچیده برای ساختاری است که از واحدهای سیاسی ناهمگون و با منافع گاه متضاد تشکیل شده است. اما رویکرد مشخص اتحادیه اروپا که بالاترین GDP را در دنیا از آن خود کرده در برابر بحران های پیش رو چه باید باشد؟
اروپا ناکام در مدیریت عرضه انرژی
مخاطرات مربوط به امنیت ملی ناشی از سیاست های انرژی روسیه تنها در رابطه با وابستگی اروپا به واردات انرژی روسیه معنا می یابد. مخاطره اصلی انرژی برای اروپا، افزایش تأثیر مخرب این وابستگی بر حاکمیت و همکاری دو سوی آتلانتیک دارد. سیاست خارجی منطقی مسکو به طور موفقیت آمیزی مانع از همکاری بیشتر در درون اروپا در زمینه مسائل امنینی و اقتصادی شده است.
این عوامل بر تنش های موجود در روابط اروپا - ایالات متحده افزوده است و این به سود ایالات متحده است که به کشورهای اروپای شرقی و مرکزی که وابستگی زیادی به واردات انرژی روسیه داشته و در برابر واردات آسیب پذیری بیشتری دارند، کمک کند.
از این منظر استقرار نیروهای امریکایی در شرق اروپا و در کشورهایی چون رومانی و لهستان در طول بحران فعلی اوکراین یک موفقیت برای این راهبرد ایالات متحده محسوب می شود، از سوی دیگرآمریکا طی توافقی با ورشو، لهستان را بعنوان " هاب " صادرات LNG خود خوانده و منابع مالی مهمی برای تحقیق در خصوص کشف "نفت شیل" در این کشور تخصیص داده است تا نفوذ خود را این بار در شرق اروپا و هم مرز با روسیه گسترش دهد.
پیامد این سیاست، صف بندی جدید ژئوپلتیک و تقاضای انرژی برای اروپا می باشد. ساختار منطقه ای و یارگیری سیاسی و اقتصادی کاملا متفاوت و حتی متضاد با دو دهه پیش از این ، معنا پیدا می کند. مسکو که از حمایت افکار عمومی نسبتا خوبی در داخل کشور برخوردار است، تمایل به تسلط دوباره عصر شوروی و یا اثرگذاری بر کشورهای اروپای شرقی و مرکزی را دارد. از این رو نتیجه"نوستالژی جنگ سرد" و تکرار انچه که در دهه هفتاد میلادی شاهد بودیم را می توان بار دیگر انتظار داشت؛یعنی رقابت تسلیحاتی و یار گیریهای منطقه ای به ویژه در اروپا .
پیکر بندی جدید ژئوپلتیک از طریق تقاضای انرژی، کشورهای غرب اروپا و در راس آنها آلمان –اتریش و هلند (که از این انرژی بیشترین بهره را می برند) را در جبهه روسیه گردهم خواهد آورد و انرژی بعنوان عامل مهمی برای این پیوند می تواند زمینه پیمان های منطقه ای را در آینده فراهم کند.
اگر نگاهی به روز دوم بحران اوکراین داشته باشیم، دقیقا همین سه کشور مخالفت خود را با قطع دسترسی روسیه به سوییفت ابراز می کنند. شاید در سایه وابستگی انرژی اروپای غربی و در راس آن آلمان علیرغم مخالفت با عملکرد روسیه، چه در بحران سال2009 و قطع گاز ارسالی به اوکراین و همچنین بحران سال 2014 و تهدید روسیه به حمله به اوکراین، بجای مدیریت عرضه و یافتن منابعی جدید به جای روسیه این بار نیز صورت مسئله را عوض کرده و علاوه بر انتقال گاز روسیه از مسیری غیر از اوکراین به اروپا، ظرفیت اسمی گاز وارداتی از روسیه را نیز به طور چشمگیری افزایش دهند.
در سال 2019 تقاضای گاز طبیعی 27 عضو اروپا 390 میلیاردمتر مکعب برآورد شد. از این میزان مصرف، روسیه رقمی بالغ بر 168 میلیارد متر مکعب (43 درصد) ازگازمصرفی اروپا را تامین کرد. آمارها نشان می دهد در سال 2021 میزان گاز صادراتی از روسیه به سمت اروپا 135 میلیارد متر مکعب برآورد شد که این میزان در سال 2030 به 120 میلیارد متر مکعب کاهش می یابد.
این کاهش محسوس، به دلیل راه اندازی واحدهای هسته ای آلمان به منظور تولید برق و روی آوردن کشورهای اروپای مرکزی به مصرف زغال سنگ است که به معنی کاهش 40 میلیارد متر مکعبی واردات گاز اروپا از روسیه در 10 سال آینده است.
اگر پروژه خط لوله انتقال گاز "نورداستریم2 "به بهره برداری برسد (در شرایط فعلی و با وجود بحران اوکراین این خط لوله از سوی امریکا و اتحادیه اروپا تحریم شده است.) روسیه در خصوص انتقال گاز ازطریق اوکراین و لهستان (خط لوله گاز یامال- اروپا) موضع بالایی خواهدداشت و به راحتی می تواند لهستان را که مناسبات انرژی – نظامی بسیار خوبی با ایالات متحده برقرار کرده را تحت کنترل درآورد و از همه مهم تر به بهانه کنترل و حفاظت از خط لوله، نیروی نظامی خود را درسراسر دریای بالتیک مستقر کند. این امر برای اروپا و بطور فزاینده ای برای آمریکا غیرقابل درک و پذیرش خواهد بود و علت اصلی مخالفت بایدن با این پروژه ویافتن راه هایی برای تحریم آن بیشتر می تواند همین باشد.
چرا که ولادیمیر پوتین کشورهایی مانند سوئد را در صورت پیوستن به ناتو، تهدید به تکرار انچه با اوکراین انجام شد ، می کند و این امر با کنترل دریای بالتیک قابل دستیابی خواهد بود.
از سوی دیگر خط لوله ای که از اوکراین عبور می کند ظرفیت 120 میلیارد متر مکعب انتقال سالانه گاز طبیعی را دارد، خط لوله دوم یعنی یامال-اروپا که از بلاروس و لهستان عبور می کند، ظرفیتی سالانه بالغ بر 33 میلیارد متر مکعب را دارد، ظرفیت نورداستریم 1 و 2 بالغ بر 110 میلیارد مترمکعب در سال می باشد و علاوه بر این، در خط لوله پروژه "ترک استریم "ظرفیت سالانه انتقال 31.5 میلیاردمترمکعب گاز را در خود می بیند که نیمی از آنها یعنی 15.75 میلیارد مترمکعب به اروپا اختصاص دارد.
از مجموع این پروژه ها چنین برداشت می شود که خط لوله انتقال گاز از روسیه به سمت اروپا سالانه ظرفیتی برابر 319 میلیاردمتر مکعب گاز طبیعی را داراست که از این میزان سالانه 135 میلیاردمتر مکعب به صورت واقعی به اروپا انتقال می یابد.
سوال اینجاست؛ اختلاف میان ظرفیت اسمی و ظرفیت انتقال واقعی بیش از آنکه اقتصادی-تجاری به نظر برسد، کاملا سیاسی- ژئوپلتیک است. امری که در صورت تحقق آن حتی با کمترین درصد، خطرجدی برای امنیت قاره اروپا محسوب می شود.
اما منتقدان، بحث ظرفیت و منبع تامین را هم لحاظ می دارند و معتقدند که اگر اروپا به این میزان گاز طبیعی نیاز دارد، چرا باید این ظرفیت مورد نیاز را از منبع روسیه تامین نماید، درحالیکه دو منبع تامین کننده مطمئن ترکمنستان و خط لوله نوباکو (با منبع گاز طبیعی ایران) می توانند گاز طبیعی مورد نیاز اروپا را تامین نمایند، اما هر دو منبع تامین کننده به دلایل نامشخص از لیست منابع گاز اروپا خارج شده اند تا روسیه به عنوان یکه تاز صحنه تامین انرژی مصرفی اروپا باقی بماند!
رابطه گازی مسکو- اروپا به اینجا ختم نشد، گرچه یک سوم گاز اروپا یعنی معادل 55 میلیاردمتر مکعب در سال از طریق نورداستریم 1 تامین می شد، اما رویای رهبران اروپا خیلی فراتر از این عدد بود. نورداستریم2 پروژه ای بود که اینبار نه تنها مخالفان پروژه قبلی را به همراه داشت، بلکه پارلمان اروپا نیز به طور واضح با آن مخالف بود. مخالفان اعتقاد داشتند که امنیت اروپا دو دستی تقدیم روسیه می شود و تجربه 2009 و قطع ارسال گاز به اروپا مجدداً با تبعات به شدت بیشتری تکرار خواهد شد. اما پرسش مهم و اساسی اینجاست که علیرغم درس هایی که اروپایی ها 13 سال پیش از قطع گاز گرفتند و بارها بحران را مانند سال 2014 در کنار خود تجربه کردند چرا به دنبال منابع جدید عرضه نمی روند؟
یکی از منابعی که به راحتی می تواند عرضه گاز را برای اروپا مدیریت کند، توسعه پایانه های LNG استو از این طریق اروپا می تواند سیل کشتی های حامل LNG از امریکا گرفته تا قطر و کره جنوبی و حتی استرالیا را به خود ببیند. تنها امریکا در ماه ژانویه بیش از 11 میلیون تن LNG را روانه اروپا کرد، اما ظرفیت پذیرش اروپا بیش از این نمی تواند باشد.شاید به همین دلیل، قطر اعلام کرد ظرفیت خالی اروپا پر شدنی نیست ؛ نه اینکه منابعی وجود نداشته باشد بلکه ظرفیت پذیرش پایانه های اروپا این اجازه را نمی دهد و این پرسشی است که رهبران فعلی اروپا باید از گذشتگان خود داشته باشند. اتخاذ چنین راهبردی به نظر می رسد مدیریت عرضه در اروپا را نه بصورت تک صدایی بلکه با راهبردی مشخص در حوزه دیپلماسی انرژی با منافع عرضه کننده یعنی روسیه پیوندی ناگسستنی زده است.
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، روسیه از طریق مدیریت عرضه حامل های انرژی می کوشد تا بر همسایگان نزدیک خود نفوذ نماید . این مسئله از اوایل دهه 90 آغاز و با قطع کاملاً سیاسی گاز به اوکراین در سال 2006 در نوبت اول و دز سال 2009 ابتدا به اوکراین و در نهایت به اروپا به بهانه اختلاف مالی بین گاز پروم روسیه و نفت گاز اوکراین و همچنین افزایش قیمت گاز تحقق یافت. گستره ای از کشورهای اروپای مرکزی شامل 3 کشور حوزه بالتیک، روسیه سفید، لهستان، جمهوری چک، اوکراین وگرجستان، مورد هدف خشم روسیه قرار گرفتند. بخش اعظم اروپا تنها وقتی این مسئله را تهدیدی برای منافع خود تلقی کرد که در اوایل سال 2006 اروپای غربی و حوزه بالکان مستقیماً تحت تأثیر قطع گاز ارسالی به اوکراین قرار گرفتند. این اخلال در جریان انرژی و ترکیب جدید پارلمان و کمیسیون اروپا ، فرصتی را برای گفتگوی سودمند میان ایالات متحده، اتحادیه اروپا و روسیه در زمینه مدیریت عرضه و تقاضای انرژی فراهم آورد.
به مرور زمان و با اتخاذ سیاست های "باراک اوباما" و همچنین تسلط "آنگلا مرکل" بر رهبری اروپا توانایی دولت ایالات متحده در اثرگذاری بر سیاست انرژی اروپایی، تا حد زیادی کاهش یافت. در سایه این کاهش نفوذ امریکا بخصوص بر کشورهای غرب اروپا روابط این کشورها با روسیه به طور چشمگیری توسعه یافت، بظوریکه مرکل در بحران 2014 با نفوذ خود هم بر رهبران روسیه و هم کشورهای اروپایی، طرفین را به مصالحه و رعایت منافع همه ذینفعان هدایت کرد .مذاکراتی که به نوعی شروع نورد استریم 2 هم می توان به آن لقب داد.
ایالات متحده به منظور افزایش ضریب نفوذ خود باید در خصوص میزان توانایی خود در اثرگذاری بر سیاست های انرژی در اروپا، روسیه و آسیای مرکزی، واقع نگر باشد. مطمئناً هیچ سیاست منفردی وجود ندارد که وضعیت «امنیت انرژی» را در اروپای شرقی و مرکزی بهبود بخشد. نوآوری های فن آوری در افزایش بهره وری انرژی از طریق بخش خصوصی و شرکتهای بزرگ نفتی می تواند تأثیر بیشتری در منطقه نسبت به سیاست های دولتی ایالات متحده و یا اروپایی داشته باشد. از این رو، دولت امریکا تصمیم گرفت تا بطور غیر مستقیم با حمایت ویژه از اکتشاف نفت شیل در اروپای شرقی و به ویژه لهستان علاوه بر کنترل شرق اروپا و نزذیک شدن به مرزهای غربی روسیه با تنوع فن آوری نیاز این بخش از اروپا را به منابع انرژی روسیه محدود سازد.راهبردی که با چرخش ناگهانی راهبرد انرژی روسیه حجم گاز ارسالی به اروپا از طریق اوکراین به شدت محدودشد و از سوی دیگر خط لوله گاز یامال – اروپا از طریق اوکراین و لهستان جای خود را به نورد استریم که از دریای بالتیک عبور می کرد و نیز ترک استریم داد.
بدین ترتیب اروپا وابسته تر از گذشته شد.
مسایل مربوط به سیاست انرژی و مناسب بودن ابزار سنتی جهت حل و فصل آنها ، کماکان توسط اروپا تحت بررسی است. مهمترین اهداف ، موازنه بین اولویت سیاست گذاری انرژی برای انتقال به یک ترکیب انرژی پایدارتر و همزمان، ارتقاء امنیت این ترکیب در طول انتقال می باشد؛ ترکیبی که علاوه بر مدیریت تقاضا کنترلی هم بر عرضه داشته باشد.
توجه داشته باشیم که سیاست انرژی اتحادیه اروپا گستره کاملی از ابزارهای سیاست انرژی را ، بویژه آنهایی که به امنیت عرضه مربوط می شوند ، را دربرنمی گیرد. در این رابطه ، امکانات اتحادیه اروپا با گستره ابزار در دسترس کشورهای عضو قابل مقایسه نیست، هرچند این ابزارهای ملی کارآیی خود را درنتیجه یکپارچگی بیشتر بازارهای انرژی در اروپا از دست داده اند. حداقل آنکه اتحادیه اروپا و کشورهای عضو باید از این اختلاف و قابلیت کشورهای عضو برای غلبه بر این فاصله سیاست گذاری ، آگاهی داشته باشند.
با درک فوریت راهبردی در حوزه آب و هوا و انرژی ، تلاش های سیاست گذاری اتحادیه اروپا ، نشان دهنده انتقال به ترکیب پایدارتری از انرژی به عنوان یک هدف مهم بلند مدت است که مسایل تغییر آب و هوایی و امنیت بلند مدت عرضه را با یکدیگر می آمیزد. البته این سیاستی است که نتایج آن در بلند مدت آشکار می شوند.
در سیاست گذاری انرژی خارجی اروپا ، باید جایگزینی یافت تا کشورهای عضو بی انگیزه را وادار به پذیرش دیدگاه مشترک و معمول اروپا و شایسته تامین منافع ملی نمود. این روش عملگرایانه در سیاست گذاری می تواند مسیری در جهت تبدیل نقاط ضعف اروپا در حوزه سیاست خارجی و انرژی به نقاط قوت آن با استفاده هوشمندانه ای از تنوع ، بصورتی متقارن و مشخص و با دیدگاهی سازمان یافته تر، باشد. به یاد داشته باشیم که اتحادیه اروپا تجربه گسترده ای در ایجاد همبستگی با استفاده از سازماندهی و هماهنگی در دست یابی به یکپارچگی دارد. این خود به عنوان دیدگاه اقتصاد ساختاری شناخته می شود.
تغییرات صورت گرفته در بازارهای بین المللی انرژی در ابتدای قرن بیست و یکم ، بر توانایی بازار اروپا در مواجهه با این تغییرات اثر گذاشته است. اعتقاد به اینکه اصول بازار ، راهنمای موازنه عرضه و تقاضا باشند ، زمانی به چالش کشیده شد که کشورهای تولید کننده شروع به مدیریت فعالانه زنجیره ارزش انرژی نموده اند.
علاوه بر این ، پیش زمینه مباحثات داخلی بازار و مسایل زیست محیطی هر دو ، توجه کشورهای تولید کننده را نسبت به امنیت تقاضا درنتیجه طرح بازار اروپا و تاثیر سیاست های مربوط به تغییر آب و هوایی بر منبع اصلی درآمدشان ، جلب نمود.تغییر بازارهای انرژی بین المللی و تجدید اهمیت نحوه سیاست گذاری در برابر اقتصاد در دیپلماسی انرژی ، بگونه ای منجر به نقش مسلط تری برای دولت های ملی درون اتحادیه اروپا شده است ، چرا که اتحادیه اروپا یک کشور نیست. این امر توسعه سیاست انرژی خارجی اتحادیه اروپا را پیچیده تر می سازد.
در ترکیب جدید سیستم های سیاسی و اقتصادی جهان ، انرژی بعنوان یک کالای اقتصادی ، یک کالای استراتژیک و یک ابزار اثربخشی ژئوپلتیکی است. کشورهای تولید کننده از موقعیت خود آگاه بوده و بیش از هر زمان دیگر در موقعیتی قرار دارند که بیشترین مزایای اقتصادی و سیاسی را برای اقتصادها و کشورهای خود از انرژی طلب کنند. این آگاهی از مشخصه نفت و گاز به عنوان کالایی اقتصادی و استراتژیک و ابزار اثربخشی ژئوپلتیک ، به این معنی است که سطوح تولید و سرمایه گذاری به بیشترین حد خواهد رسید تا نخست به منافع کشور تولید کننده و شرکت های دولتی آنها خدمت کند و در مرحله بعد ، به نفع اقتصاد جهانی.
مباحث مربوط به امنیت انرژی در اروپا عمدتا" بر جریان گاز طبیعی ، محدودیت های تنوع بخشی (بدلیل زمینه منطقه ای بازار و عدم انعطاف پذیری مسیرهای خط لوله) و انحصار عرضه و حمل و نقل در دست شرکت های گاز دولتی ( مانند روسیه و الجزایر) ، متمرکز شده اند.
در دهه 90 میلادی، روسیه یک عرضه کننده انرژی مهم برای کشورها عضو اتحادیه اروپا شد. کشورهای اروپای شرقی بطور سنتی وارد کننده انرژی روسیه بودند ، ولی کشورهای اروپای غربی نیز بطور فزاینده ای رو به وارد کردن نفت ، گاز ، زغال سنگ و برق خود نمودند. بیشتر این واردات باید از مسیرهای زیرساختی جریان می یافت که برای تامین نیاز انرژی کشورهای Comecon (کشورهای اتحاد جماهیر شوروی بلغارستان مجارستان چکسلواکی لهستان و رومانی ) و قراردادهای صادرات گاز ، ساخته شده بودند. این امر منجر به نگرانی هایی فوری پیرامون امنیت ترانزیت شد.
از منظر اروپا ، تنوع بخشی به مسیرها ، حتی با وجود یک عرضه کننده ، خطر قطع عرضه را کاهش می دهد. تعهد یک عرضه کننده به تامین بازار نیز زمانی که سرمایه گذاری های بزرگی برای رسیدن به بازار صورت گرفته باشد ، افزایش می یابد. ارزیابی این تعامل ،همواره به اطلاع عموم جامعه اروپایی نرسیده و منجر به بحثی مبتنی بر تضاد منافع و نه اشتراک منافع آشکار شده است که می تواند رابطه بین اتحادیه اروپا و روسیه را متوازن سازد.
تاکید بر مسایل اقتصادی در اروپا که با تعمیق یکپارچگی و گسترش آن شدت یافته است ، بحث را در سطح اتحادیه اروپا از مسایل ژئوپلتیک و استراتژیک به دفاع از منافع امنیتی کشانده است. رهبران اروپایی نتوانسته اند ارتباط مناسبی با تغییر زمینه بین المللی و نقشی که برای اروپا طلب می کنند ، برقرار کنند. حمایت عمومی نقشی حیاتی در هر گامی بسوی حل مسایل بین المللی ، جدا از مبادله و سرمایه گذاری دارد. درنتیجه ابزار سیاست خارجی و امنیتی محدود شده و سطوح مختلف درگیری در این مسایل ، نیازمند سرمایه گذاری در آگاهی بخشی عمومی و حمایت از این نقش جدید می باشد.
آیا شرایط ژئوپلتیک منجر به بازبینی در طرح اروپایی از یک ساختار عمدتا" اقتصادی به سازمان جدیدی که مسایل سیاسی و استراتژیک را نیز در برگیرد ، شده است. مسئله مطرح در توسعه سیاست انرژی خارجی اتحادیه اروپا آن است که آیا دیپلماسی انرژی می تواند بدون چنین طرح نوینی توسعه یابد یا اینکه باید دیپلماسی انرژی را فقط در یک زمینه و بدون درنظر گرفتن دیگر عناصر یک سیاست خارجی و امنیتی کامل ، بکار برد.
با وجود مشوق های سیاست خارجی در معاهدات جدیدی که امروزه مطرح می شود ، کمیسیون اروپایی در تامین توانایی سیاست خارجی مورد نیاز برای رقابت با کشورهای عضو جهت چیرگی در این حوزه ، ناکام بوده است. گفته می شود که توسعه یک سیاست خارجی مشترک ، زمان زیادی بویژه در مناطقی با چالش های فراوان و مناطقی که منافع ملی ارجحیت دارند ، می برد. اما بنظر نمی رسد یک سیاست خارجی مشترک با چنان سرعتی توسعه یابد که قادر به مواجهه با مسایل راهبرد ی انرژی کنونی باشد و همچنان سیاست های مربوط به مسایل انرژی ، حول آژانس بین المللی انرژی IEA باقی می مانند.
از آنچه گفته شد ، می توان نتیجه گرفت که اتحادیه اروپا هنوز بسته سیاستی کاملی برای پشتیبانی از یک سیاست انرژی خارجی منسجمی طراحی نکرده است. درحال حاضر ، حتی اگر کشورهای عضو بسته کامل تری داشته باشند، پیوستگی بازار از کارآیی چنین بسته ای می کاهد. به این دلیل که استفاده هوشمندانه تری از ابزارها در هر دو سطح معنی می یابد. پیش از آنکه یک سیاست انرژی خارجی مطرح شود ، باید پیش نیازهای مشخصی را برای موثر شدن آن درنظر گرفت. در غیاب این شرایط، این خطر وجود دارد که تقاضا برای تک صدایی تنها برای مصرف افکار عمومی بوده و بطور جدی مورد توجه قرار نمی گیرد.
برای همکاری کشورهای عضو و شاید به مرور زمان واگذاری بخشی از حاکمیت خود در حوزه مسایل خارجی (انرژی) ، غیبت یک سازوکار بحران که بطور مناسبی هزینه ها و منافع را بین کشورهای عضو توزیع نماید (شاید در امتداد روش IEA در توزیع هزینه ها) و به کاهش هزینه مدیریت خطرپذیری در سطح کشورهای عضو بیانجامد، بطور جدی مشاهده می شود، آنهم به دلیل عدم موفقیت هرگونه مشوق اروپایی در سیاست انرژی خارجی است. به عنوان مثال درحالی که انتقال به یک اقتصاد کم کربن ، یک سیاست بلند مدت در زمینه آلاینده هاست، مخاطرات کوتاه و میان مدت درنظر گرفته نشده اند. یک سازوکار مدیریت بحران می تواند حداقل نیاز (سیاسی) همه کشورهای عضو برای حمایت از روابط انرژی خارجی استراتژیک و همراه با آن ، استراتژی سرمایه گذاری شرکت ها باشد. چنین سازوکاری لزوما" درون یک چارچوب حداقلی اتحادیه اروپایی بدلایل توزیع منافع و هزینه ها (و اجتناب از تکروی کشورهای عضو با سیاست های امنیت انرژی ملی) و شکل گیری سطحی از آرامش سیاسی برای مشوق های سیاست انرژی خارجی ، بهتر به اجرا درخواهد آمد.
اکنون اتحادیه اروپا چه می تواند انجام دهد تا زمینه را برای ایجاد و شکل گیری یک سیاست انرژی اروپایی تر فراهم آورد؟ اقدامات احتمالی کمیسیون اروپایی ، بیشتر زیر ساختی است و باید فرآیند آزادسازی در وهله نخست صورت گیرند ، چرا که بخشی از کاربری مناسب بازار تلقی می شوند ، مانند :
در چنین شرایطی ، اتحادیه اروپا می تواند شروع به شکل دادن – بنا بر مسئولیت های تقسیم شده - و توسعه یک سیاست انرژی خارجی و نه چیز دیگری نماید. کمیسیون اروپایی موردی متقاعد کننده نداشته تا کشورهای عضو از سیاست های ملی خود چشم پوشند ، همانگونه که سیاست های انرژی خود را در آژانس بین المللی انرژی تضمین می کنند. عدم وجود یک سیاست مدیریت بحران ، بویژه برای اعضای کوچکتر یا پیرو ، اهمیت دارد ، چرا که اعضای بزرگ تر ، موقعیت بهتری در تضمین منافع خود با وجود کاهش کارآمدی ابزارهای ملی بدلیل بازار داخلی دارند. شرایطی که اکنون اروپا در آن قرار دارد بسیار نامتوازن و نا متقارن می باشد بحران اوکراین و حمله روسیه به این کشور ،کشورهای عضو را دچار مخاطرات ناهمگونی کرده است چرا که میزان مصرف انرژی و دریافت گاز ارسالی توسط روسیه برای هر کشور و عضو اتحادیه اروپا متفاوت است .پس شدت برخورد آن کشور با موضوع اوکراین بنا بر حفظ منافع خود متفاوت خواهد بود چرا که ساختار سیاست خارجه اروپا به ویژه در حوزه انرژی آنقدر منسجم طراحی نشده که رفتارها را هماهنگ کند.
پس اتحادیه اروپا باید بخاطر داشته باشد که توان ناکافی فعلی که به آن در حوزه انرژی و سیاست خارجی استراتژیک تفویض شده ، زمان زیادی می برد تا به چیزی تبدیل شود که می توان آن را تکصدایی درنظر گرفت. کمیسیون اروپایی می تواند این کار را با افزایش شفافیت و آماده کردن زمینه برای یک مدیریت بحران ، آغاز کند. آنها باید کشورهای عضو و شرکت ها را در رقابتی مثبت و در جهت منافع کل اتحادیه تشویق کنند، تا به ساختار منسجمی دست یابند. همچنین باید به سمت یک اقتصاد کم کربن که سیاست بلند مدت اتحادیه اروپا در زمینه محدودیت ها بوده و بخش مشترکی از دیدگاه های مربوط به امنیت عرضه استJ ، حرکت کنند. یک سازوکار بحران هوشمندانه ، پایه ای برای توسعه سیاست انرژی خارجی است و نه چیز دیگری.
اینکه در فضایی که انرژی و تلاش برای دستیابی به منابع جدید و بهره گیری هرچه بهتر از امکانات فعلی به عنوان اولویت اول تمامی کشورها و به ویژه اروپا در بحران کنونی انهم در حوزه سیاست خارجه قرار گرفت،ه جایگاه گفتمان و تأثیر آن بر نحوه تعامل بین مصرف کننده و تولید کننده را با توجه به روند کنونی بحران عرضه – تقاضا بیش از پیش مشخص می کند.
روسیه و اروپا در طول چندقرن گذشته آنقدر تجربه دارند که بدانند چگونه بحران ها را پشت سر بگذارند، اما آنچه مهم است نحوه برخورد واحدهای سیاسی با این بحران ها و پیش بینی آینده با توجه به تهدید ها و فرصت های احتمالی و پیش روست. این بدیهی است که هر واحد سیاسی در جهت بهره گیری هرچه سریعتر و بهتر از منابع خود در فضای بین الملل، گام بر می دارد، اما همانطور که در ابتدای این گفتار، بیان شد بررسی بحران و رسیدن به راه حل منطقی و پایدار با توجه به قاعده برد-برد است که می تواند فضایی مطمئن را برای حرکت رو به جلو ایجاد نماید.
