سیدمحمدرضا هاشمی اظهار کرد: طرح پایش ملی محیط کسب و کار کشور در پاییز ۱۴۰۰ در راستای اجرای ماده چهار قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی در آذر امسال انجام گرفت. هدف کلی از اجرای این طرح، شناخت وضعیت جاری محیط کسب و کار در ایران و تغییرات آن به صورت فصلی و سالانه است. خراسان رضوی فصل گذشته(تابستان ۱۴۰۰) در رتبه سوم در میان استان‌های کشور قرار گرفته بود اما در فصل جاری با هشت پله تنزل در جایگاه یازدهم میان استان‌های مختلف کشور قرار گرفت.
وی افزود: گزارش پایش ملی محیط کسب و کار ایران نشان می‌دهد خراسان رضوی با کسب شاخص ۵.۸۴(تقریبا مشابه دوره گذشته) در پله یازدهم در بین استان‌های کشور قرار گرفته و شاخص این استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته(پاییز ۱۳۹۹) ۴.۲۳ درصد افت داشته است.
کارشناس پایش طرح‌ها و برنامه‌های اتاق مشهد با ذکر این توضیح که مجموعه اعضای فعال اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اتاق‌های اصناف و تعاون ایران، جامعه هدف این طرح را تشکیل می‌دهد، تصریح کرد: در این دوره ۲۴۳ فعال اقتصادی از خراسان رضوی جهت شرکت در طرح پایش محیط کسب‌وکار از سوی اتاق ایران تعیین شد. اعلام نظر و تکمیل پرسشنامه طی مدت یک ماه به صورت آمارگیری تلفنی انجام گرفت که مشارکت ۴۱ درصدی فعالان اقتصادی استان را به همراه داشت.
هاشمی بیان کرد: البته در این طرح همچون دوره‌های گذشته ۲۸ مانع اصلی در محیط کسب و کار مورد سنجش قرار گرفت و به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور شاخص ملی محیط کسب و کار با احتساب اثر کرونا به عنوان یکی از موانع کسب و کار محاسبه شد.
کارشناس پایش طرح‌ها و برنامه‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی اشاره‌ای به نتایج این پایش و بررسی نیز داشت و خاطرنشان کرد: در پاییز ۱۴۰۰ فعالان اقتصادی مشارکت کننده، سه مولفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها» و «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب و کار» را نامناسب‌ترین عوامل اثرگذار بر این محیط معرفی کردند. متقابلا سه عامل «دسترسی به آب»، «نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول» و «دسترسی به حامل‌های انرژی» نیز به عنوان مولفه‌های مناسب ارزیابی و جمع‌بندی شدند.
هاشمی به میزان تاثیرگذاری ویروس کرونا بر کسب و کارها از نظر فعالان اقتصادی شرکت‌کننده در طرح پایش اشاره کرد و گفت: خراسان رضوی با کسب نمره ۶.۷ رتبه بیست و ششم را در میزان اثرپذیری از ویروس کرونا در بین استان های کشور کسب نموده است.
وی با اشاره به مولفه‌هایی که در فضای کسب و کار استان طی فصل گذشته بیشترین افول را تجربه کرده، بیان کرد: فعالان اقتصادی استان معتقد بودند محدودیت‌های دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت، کمبود نیروی کار ماهر و کارگریزی عمومی و ضعف فرهنگ کار در جامعه مباحثی است که یک تغییر منفی عمده در فضای کسب و کار گذاشته است.
کارشناس پایش طرح‌ها و برنامه‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی بیان کرد: در پایش مذکور از فعالان اقتصادی کشور درخواست شد تا در آستانه بررسی و تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ توسط مجلس شورای اسلامی نظر خود را در خصوص سه مانع یا خطر چالشی که مفاد این لایحه می‌تواند برای کسب و کارشان ایجاد کند را بیان نمایند. براساس نتایج به دست آمده از مجموع حدود ۲۸۰۰ فعال اقتصادی، نوسانات نرخ ارز، افزایش میزان مالیات و کسری بودجه و افزایش قیمت ها، سه دغدغه شاخص فعالان بخش خصوصی و صاحبان کسب و کارها بود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی هاشمی گفت: موارد دیگری همچون افزایش حجم قوانین و مقررات دست و پاگیر و ضد تولید در حوزه صادرات و تجارت خارجی، واقعی نبودن ارقام درآمد و هزینه دولت و محقق نشدن درآمدهای نفتی به دلیل تحریم‌ها، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، افزایش بودجه شرکت‌های دولتی رقیب بخش خصوصی، توزیع ناعادلانه بودجه در استان‌های کشور، افزایش قیمت مواد اولیه در اثر افزایش نرخ ارز، وصل نبودن به بازار جهانی، کاهش قدرت خرید و افزایش عوارض گمرکی، در زمره موانع شاخصی بود که فعالان اقتصادی در این بررسی، به آن اشاره داشتند.
نمودار زیر بیانگر وضعیت شاخص محیط کسب و کار استان خراسان رضوی طی ۲ سال اخیر است که با شاخص محیط کسب و کار کشور مقایسه شده است.
بالا بودن شاخص به معنای نامناسب بودن وضعیت آن است
انتهای پیام
