معاون استاندار همدان: خصوصی‌ سازی باید رویکرد اصلی ورزش استان باشد

ایرنا سه شنبه 03 اسفند 1400 - 15:52
همدان- ایرنا- معاون سیاسی امنیتی استانداری همدان گفت: خصوصی‌ سازی با هدف درآمدزایی پایدار باید رویکرد اصلی دستگاه ورزش در استان باشد.
معاون استاندار همدان: خصوصی‌ سازی باید رویکرد اصلی ورزش استان باشد

به گزارش ایرنا، مهدی باب الحوائجی روز سه‌شنبه در آیین تجلیل از بانوان ملی پوش هندبال استان همدان، اظهار داشت: امروزه ورزش به صنعتی درآمدزا تبدیل شده و باید این رویکرد مهم مورد توجه جدی قرار بگیرد.

وی افزود: جذب سرمایه گذار بخش خصوصی و ایجاد ظرفیت‌ برای درآمدزایی در ورزش ضروری است چرا که باتوجه به کاهش بودجه‌های دولتی، راهکار اصولی در این حوزه مشارکت بخش خصوصی و بهره مندی از حامیان مالی است.

معاون سیاسی استاندار همدان با تاکید بر تدوین طرح جامع و هوشمند در ورزش، گفت: باید با استفاده از توان فکری و تجربی نخبگان و صاحب نظران ورزش بتوانیم طرح‌های پژوهشی پیرامون راهکارهای جذب سرمایه‌گذار و درآمدزایی در حوزه ورزش را پیدا کنیم.

 وی افزود: ورزش استان همدان نیازمند درآمدزایی پایدار در رشته‌های مستعد است و باید برنامه ریزی اصولی در این حوزه انجام شود.

باب الحوائجی با اشاره به اینکه طی سال‌های اخیر شاهد رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه ورزش بوده‌ایم، گفت: امروزه باشگاه‌ها به مهم‌ترین بنگاه‌های جذب سرمایه تبدیل شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: امروزه ورزش در جهان به‌عنوان یک صنعت معرفی شده و باتوجه‌ به اهمیت و نقش این مقوله، کشورهای مختلف در حال بررسی تاثیر اقتصاد در ورزش هستند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان با اشاره به ظرفیت‌هایی بالقوه ورزش استان، گفت: شهرستان ملایر از گذشته در عرصه ورزش جزو افتخارآفرین‌ها بوده و امروز حضور ورزشکاران این شهرستان در تیم ملی مایه افتخار و سربلندی برای استان است.

به گزارش ایرنا، در این آیین از بانوان ملی پوشان هندبال شهرستان ملایر تجلیل شد.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.