«سید مهدی مصطفوی» شامگاه دوشنبه در نشست صحن رسمی شورای اسلامی کلانشهر اراک افزود: مقدمات طرح دوم نیز بحث شکست (اینورژن) وارونگی هوا برای نخستین بار در اراک در حال پیگیری است و باید اذعان داشت در این طرح امواج و انرژی مکانیکی در راستای کاهش و جابجایی آلودگی به عرصه های بالاتر منتقل می شود.
وی تاکید کرد: طرح جامع کاهش آلودگی هوای کلانشهر اراک در سال ۸۶ ابلاغ شده و بیش از ۷۰ درصد طرح اجرا شده است و همچنین فاز مطالعاتی بازنگری طرح جامع کاهش آلودگی هوا انجام و سناریوهای کاهش آلودگی هوا بر مبنای مطالعات در حال تکمیل است و مقرر شده سناریوی جمع بندی کلیات در سفر رییس جمهوری به استان به تصویب برسد.
سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی اظهار داشت: معرفی واحدهای صنعتی به عنوان واحد آلاینده پروسه قانونی دارد و هر سه ماه، آزمایشگاه‌های معتمد محیط زیست به صورت تصادفی با ابزارهای اندازه گیر به واحدهای مربوطه مراجعه و پس از بررسی، نتایج سنجش را با استانداردها مقایسه می کنند.
مصطفوی ادامه داد: میزان استاندارد هر واحد صنعتی عدد یک هزار میلی گرم بر مترمکعب است و چنانچه میزان آلایندگی صنایع بیش از این عدد باشد به عنوان صنعت آلاینده معرفی خواهند شد و باید این مهم مدنظر باشد که بسیاری از صنایع استان طی سال‌های اخیر میزان آلایندگی خود را کاهش دادند و یا به صنایع آلاینده اضافه شدند.
وی بیان داشت: ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده تیرماه امسال تغییر و به ماده ۲۷ قانون ( عوارض سبز) تبدیل شد و میزان سهم عوارض آلایندگی از نیم درصد اکنون به یک و یک و نیم درصد تغییر یافته و بر اساس تبصره هفت قانون، صنایع می‌توانند از این پتانسیل با نصب فیلتراسیون برای کاهش آلایندگی خود بهره ببرند و سهم عوارض آلایندگی به خود صنعت باز گردد.
سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی افزود: بر اساس بند دال ماده ۴۵ قانون نیز کل مبلغ عوارض یک در هزار صنایع می‌تواند در راستای رفع آلایندگی آن واحد تولیدی هزینه شود و اولویت‌های بعدی برای پرداخت بحث آموزش و توسعه فضای سبز است.
مصطفوی تصریح کرد: لیست صنایع آلاینده امسال، تاکنون قطعی نشده و هنوز مشخص نیست در چه مقطعی بر مبنای قانون قبلی یا بعدی باید مدنظر قرار گیرد.
وی یادآور شد: از ابتدای امسال ۱۵۵ روز هوای اراک آلوده بوده که ۱۰۰ روز از روزهای آلوده به دلیل خشکسالی و کاهش بارش‌ها و افزایش غلظت ذرات معلق در ۶ ماهه نخست سال و ۵۵ روز دیگر در نیمه دوم سال به دلیل وارونگی دمای هوا و همچنین مازوت سوزی نیروگاه بوده است هرچند که این وضعیت در سایر شهرها نیز به همین منوال بوده است.
سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی بیان کرد: در نیمه دوم سال ۱۴ روز از آلایندگی هوای اراک دی اکسید گوگرد ناشی از مازوت سوزی در نیروگاه بوده که معادل ۳۰۰ میلیون لیتر است که تاکنون نیز ادامه داشته و امیدواریم در روزهای آتی با مساعد شدن شرایط جوی و افزایش دمای هوا، شاهد کاهش مازوت سوزی و افزایش سهم گاز نیروگاه باشیم و باید اذعان داشت خبرهای خوشی در این راستا در روزهای آتی پس از قطعیت به اطلاع عموم می رسد.
مصطفوی گفت: در حال حاضر اراک با ۱۵۵ روز آلاینده پس از کرج با ۱۶۰ روز و اهواز با ۱۵۷ روز در رتبه سوم شهرهای آلوده قرار دارد و در کلانشهر اراک بیشترین روزهای آلاینده در سال جاری به ثبت رسیده است.
در حال حاضر اراک با ۱۵۵ روز آلاینده پس از کرج با ۱۶۰ روز و اهواز با ۱۵۷ روز در رتبه سوم شهرهای آلوده قرار دارد و در کلانشهر اراک بیشترین روزهای آلاینده در سال جاری به ثبت رسیده است.
وی اشاره کرد: وظیفه سازمان محیط زیست شناسایی واحدهای آلاینده و معرفی به اداره کل امور مالیاتی است و در خصوص نحوه وصولی ها باید این ارگان پاسخگو باشد.
سرپرست اداره کل محیط زیست استان مرکزی با اشاره به اینکه بر اساس تبصره یک ماده ۱۲ قانون، تعطیلی واحدهای تولیدی ملی از حیطه اختیارات استانی خارج است، گفت: مدیر عامل نیروگاه شازند به عنوان فرد خاطی با اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی به دستگاه قضایی معرفی شده است.
مصطفوی خاطر نشان کرد: نیروگاه شازند به واسطه فعالیت و مازوت سوزی از نهم آذرماه امسال باید ۳۰ میلیارد تومان عوارض در مهلت تعیین شده به عنوان صنعت آلاینده پرداخت کند.
سید وحید میرنظامی رئیس شورای اسلامی شهر اراک نیز در این نشست بیان داشت: اقدامات اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی در راستای کاهش آلودگی هوای کلانشهر اراک باید تعیین تکلیف شود و بر اساس کدام پایش و تحقیق علمی تعداد صنایع آلاینده از ۱۵۵ واحد در سال ۹۲ به ۶۴ واحد در سال ۹۸ کاهش یافته است و چرا صنایع آلاینده عوارض خود را به عنوان مطالبه به حق و قانونی مردم پرداخت نمی‌کنند هر چند که اعضای پارلمان شهری به دنبال این نیستند که در ازای تهدید سلامت مردم، عوارض دریافت شود.
وی تاکید کرد: اعضای شورای شهر، نمایندگان مردم هستند و شاید در برخی مباحث نتوانند به صورت مستقیم ورود کنند اما از آنجا که جایگاه شورای شهر استیفای حقوق شهروندان است و تنها شورای شهرداری نیست، مباحث حقوق شهروندی را پیگیری می‌کند و چنانچه محیط زیست استان عدد و ارقام درستی از صنایع آلاینده نداشته باشد، مطالبه قانونی حقوق مردم بلاتکلیف می ماند.
وی عنوان کرد: در تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین تبصره ماده ۴۵ وصول بخشی از درآمدهای دولت، در خصوص عوارض یک در هزار فروش صنایع آلاینده باید در نگهداری و ایجاد فضای سبز و کمربند سبز شهر هزینه شود و این سوال باید پاسخ داده شود که صنایع چه تعداد پارک برای شهر احداث و کدام کمربند سبز را به معنای واقعی ایجاد کرده‌اند.
علیرضا کریمی شهردار کلانشهر اراک نیز گفت: ابهامی در رویکردهای ملی در خصوص حق محیط زیست و همچنین حقوق بشر در نسل سوم ذکر شده است که باید مدنظر قرار گیرد ضمن اینکه رویکرد سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص بحث درآمد پایدار و همچنین وجود بحث تقابل توسعه و مسائل محیط زیست باید تعیین تکلیف شود.
وی تاکید کرد: اکنون در کشور با معضل اشتغال و تولید مواجه هستیم که باید این مهم مدنظر باشد که در راستای کاهش اثرات آلایندگی نباید فعالیت صنایع را متوقف کرد و این چاره کار نیست.
شهردار کلانشهر اراک اظهار داشت: پالایش آلاینده‌ها، فیلتراسیون، ارتباط موثر محیط زیست با دانشگاه‌ها و همچنین صنعت باید مدنظر ویژه باشد.
کریمی ادامه داد: سهم اراک از آلایندگی نیروگاه شازند کجاست و وزش بادهای غالب از سمت غرب به شرق باعث ورود آلاینده‌ها به شهر اراک است و گوگرد به ریه های فرزندان این شهر وارد می شود اما در لیست عوارض آلایندگی نامی از شهرداری اراک قید نشده است.
وی خاطرنشان کرد: رویکرد محیط زیست مبهم است و سهم شهرداری اراک باید در این راستا مشخص شود چرا که این نهاد سهم آلایندگی را از جیب مردم پرداخت می کند.
محمد عسگری خزانه دار شورای اسلامی شهر اراک نیز بیان کرد: ط قرمز اداره کل محیط زیست استان در موضوع آلودگی هوای شهر اراک کجاست و تا چه زمانی به بهانه‌ها و مصلحت‌های مختلف، آلودگی استمرار دارد.
وی افزود: سه سال گذشته مبحث سامانه‌های انبوه بر برای شهر اراک در کمیته فنی شورای ترافیک کشور به تصویب رسید که دو مسیر کامل از شمال به جنوب شهر دارد، بنابراین بر اساس قوانین وزارت کشور، کلانشهرهایی که مصوبه احداث سامانه‌های انبوه بر را دارند، باید مبلغی از محل اعتبارات وزارت کشور به این امر اختصاص یابد.
عسگری تاکید کرد: در این راستا باید لیست منابع و ماخذهای صنایع آلاینده شامل حمل و نقل سبک، واحدهای تولیدی و عوامل خانگی منتشر شود که انتظار می رود این موضوع از سوی اداره کل محیط زیست استان پیگیری شود.
پیمان عین القضاتی رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اراک هم گفت: آلودگی هوا علاوه بر تهدید سلامتی مردم، آسیب جدی نیز به سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذار در شهر اراک وارد می‌کند.
وی تاکید کرد: خواسته اصلی اعضای پارلمان شهر این است که مشخص شود اداره کل محیط زیست استان مرکزی چه اقداماتی در سال‌های اخیر در راستای مقابله، پیشگیری و رفع آلودگی هوا را برای اطلاع عموم شهروندان، اعلام و شفاف سازی کند.
رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اراک تاکید کرد: با توجه به عدم فعالیت دستگاه‌های سنجش آلودگی هوا، وضعیت آلودگی هوای شهر اراک چگونه پایش می شود و همچنین به عنوان یک مسئول چه نویدی مبنی بر کاهش آلودگی هوا به مردم ارائه می‌دهید.
عباس خسروانی سخنگوی شورای اسلامی کلانشهر اراک نیز بیان داشت: در جریان بررسی بودجه شهرداری اراک، ردیف عوارض آلایندگی صنایع شهر اراک مدنظر قرار گرفت که بر اساس تبصره یک قانون سی و هشت مالیات بر ارزش افزوده، صنایع آلاینده باید یک درصد از درآمد خود را به شهرداری‌ها انتقال دهند تا در راستای کاهش آلودگی هوا و محیط زیست در محدوده شهر هزینه شود که با اعداد و ارقامی که با آن مواجه شدیم نامفهوم بود.
وی افزود: از سازمان محیط زیست این انتظار می رود بر اساس قانون، صنایع آلاینده را شناسایی کرده و لیست آنها را به سازمان امور مالیاتی ارائه دهد و این سازمان از محل فروش این صنایع یک درصد را کسر و به حساب شهرداری انتقال دهد.
وی تاکید کرد: بر اساس قانون حق یک در هزار فروش تولیدات که طبق ماده چهار آئین نامه اجرائی ماده ۴۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، صنایع آلاینده ملزم هستند عوارض آلایندگی پرداخت کنند که انتظار می‌رود این صنایع به مردم معرفی شود و ما به عنوان نماینده مردم باید در جهت احقاق حقوق گام‌های مثبتی برداریم و شهرداری نیز بتواند عوارض دریافتی را در راستای مقابله با آلودگی هزینه کند.
