محمد اهلی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود:بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌ها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند تا در صدور هرگونه وکالت نامه‌های تنظیمی واحدهای تولیدی، از شرکت شهرک‌های صنعتی استعلام و کسب مجوز کنند.
وی ادامه داد: در این ماده از قانون، دفاتر اسناد رسمی موظفند در هنگام تنظیم هر نوع سند اعم از انتقال، اجاره، رهن، صلح و هبه، علاوه بر تأیید شرکت شهرک‌های صنعتی استان، گواهی مربوط به مفاصا حساب هزینه‌های مشترک را که به تأیید شرکت خدماتی آن شهرک صنعتی رسیده باشد از مالک مطالبه نمایند.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل افزود: همچنین بر اساس قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و پروانه بهره برداری بوده و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی خود از طریق شرکت شهرک های صنعتی اقدام نمایند.
اهلی ادامه داد: شرکت شهرک‌های صنعتی برای جلوگیری از هرگونه واسطه‌گری و سفته بازی در شهرک‌های صنعتی، از پذیرش اسناد خرید و فروش های خارج از مجوز این شرکت خودداری خواهد نمود و این نوع وکالت نامه‌ها و خرید و فروش ها از منظر قانون، وجاهت قانونی نداشته و فاقد اعتبار می‌باشد.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را مانع بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه‌گذاران واقعی دانست و افزود: ممکن است صاحبان قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط واگذاری زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانک‌ها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی و احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را دارا باشند که وجود هر یک از این موارد به طور حتم زمینه‌ساز مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
استان اردبیل دارای ۲۰ شهرک و نواحی صنعتی است.
