گروه حقوقی خبرگزاری فارس- روح الله اکرمی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه قم در پاسخ به یادداشت حجت الاسلام و المسلمین سید مصطفی محقق داماد در خصوص حادثه اخیر اهواز در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری فارس قرار داده است، نوشت:
خبر اخیر رسانه‌ها مبنی بر قتل دهشتناک زن جوانی از سوی شوهر و بریدن سر وی و گرداندن آن در مقابل انظار عمومی موجب تألم و ناراحتی شدید شد، ناراحتی‌ای که نه فقط از جهت ارتکاب قتل و شیوه انجام آن، بلکه به سبب بازتاب حس تفاخر و مباهاتی است که در قبال آن به نمایش گذاشته شده و با سکوت برخی از شهروندان نظاره‌گر که اگر نگوییم متضمن تأیید، که دست‌کم با موضعی منفعل به تصویربرداری از آن مبادرت می‌ورزند مواجه می‌شود!
متعاقب انتشار اخبار این واقعه منزجرکننده، شاهد واکنش‌های متعددی در رسانه‌ها بودیم که برخی از آنها یا مسیر افراط را در پیش گرفته بودند یا تفریط؛ که گاه قتل در راستای غیرت دینی توصیف می‌گردید و گاه تسریع در اعدام علنی مرتکب مطالبه می‌گردید و زمانی از نقد تجویزهای قانونی در زمینه ارتکاب چنین جرایمی سخن به میان می‌آمد.
راقم این سطور در اینجا نه امکان و نه بنای بر قضاوت این قضیه را دارم که ورود در آن اشراف دقیق در زوایای پرونده را می‌طلبد، لکن بر خود لازم دیدم یادداشتی تقدیم هموطنان عزیز نمایم که صرفاً دربردارنده یادآوری‌هایی است بیش و پیش از همگان نسبت به خویشتن:
نخست این که اظهارنظر و قضاوت در اموری که آگاهی دقیق و کامل به همه زوایای آن نداریم و آگاهی‌مان در ابعاد آنها صرفاً حاصل اخبار رسانه‌ای است موضوعی بس خطیر است که در لسان وحی و مفسرین معصوم علیهم السلام از آن نهی شده است که «لیس من العدل القضاء علی الثقه بالظن».
دوم اکنون نیز که قضاوت‌ها بر مجرد همین اطلاعات ژورنالیستی و رسانه‌ای ناظر بر بعضی از جزئیات واقعه شکل گرفته، در همین سطح نیز باید گفت در چنین قضایایی به همان اندازه که باید جنایت نسبت به مقتوله را دید که قابل اغماض نیست، می‌بایست از آن سو وضعیت و عواملی را دید که سبب شده قاتل نه فقط همسرش، که مادر فرزند و خویشاوند نسبی نزدیک خود را از دست داده و فرزندی را دید که طعم مادری را حس ننموده و از آغوش او محروم مانده و خانواده‌هایی که خود را در معرض کنایه‌های محیط پیرامونی خود می‌دیده و از عهده مدیریت درست آن بر نیامده‌اند و در سطح کلان‌تر جامعه‌ای را دید که در برخورد با چنین ناهنجاری‌هایی در انجام تکالیف خود نه تنها تقصیر که حتی نقش ایجابی داشته و دارد! لذا بسی لازم است نخست سوزنی بر خود زنیم و بعد جوالدوز بر دیگران! که به تعبیر عطار نیشابوری:
موی بشکافی به عیب دیگران
ور بپرسم عیب تو کوری در آن
آیا تا الان با خود گفته‌ایم اگر در جامعه حرمت زن آن‌گونه که اسلام عزیز به ما آموخته است نگه داشته شود چنین وقایعی رخ می‌دهد؟ چه به فرموده پیامبر رحمت (ص) بهترین فرزندان، دختران هستند و برای صاحبان دختر رحمت الهی را طلب نموده و با شنیدن خبر تولد فرزند دختر می‌فرمودند «ریحانه اشمها». دختری که باید حقوق او در همه‌ی شؤون زندگانی از جمله انتخاب شوهر و تشکیل خانواده محترم دانسته شود و از واداشتن او به ازدواج در سنین پایین خودداری نمود که به تعبیر مقام معظم رهبری حرکتی در جهت تضعیف زن و نادیده گرفتن حقوقش بوده و مقابله قانونی با آن را خواستار شده‌اند.
آیا نه فقط در قضیه رخ داده، بلکه در سایر موارد در جامعه اسلامی ما این حرمت‌ها به ویژه در عرصه حق زن در انتخاب شوهر آن هم در سنی که برایش پختگی کافی تحقق یافته پاس داشته می‌شود؟
آیا جامعه و بستگان نقش خود را در تحکیم روابط بین زوجین ایفا می‌نمایند و چنانچه میان آنها اختلاف یا دلسردی باشد در رفع کدورت‌ها و تألیف قلوب ایفای نقش مؤثر دارند؟ اگر به هر دلیلی جدایی و حتی خیانت یکی به دیگری دیده شود، آیا در محیط تلاش در جهت زدودن مشکلات ایجاد شده صورت می‌گیرد یا با تجسس و طعن تلاش می‌شود به جای امر به معروف، حمیتی مذموم ترویج شود که به چنان واکنش‌هایی انجامد که شخص پس از آن باز تأیید اجتماعی خود را از جامعه مطالبه می‌نماید؟ آیا تصور می‌کنیم به صرف وضع قانون تا جامعه گناه خود را نپذیرد می‌توان امید به پیشگیری از چنین حوادث شومی داشت؟ نیاز نیست خیلی خود را به زحمت اندازیم، در همین کشور همسایه خود پاکستان نگاهی بیندازیم که به رغم آن که مقررات متعددی در ادوار مختلف در حمایت از زنان در برابر قتل‌های به اصطلاح مبتنی بر شرف و ناموس پرستی (Murder committed in the name or pretext of Honour) تصویب شده به گونه‌ای که در آخرین مقرره در پنجاب که در سال ۲۰۱۶ وضع شده، چنین قتلی مصداق فساد فی الارض تلقی و برای مرتکب کیفری چون اعدام تعیین که حتی اگر قاتل، گذشت اولیای دم را هم تحصیل نماید حبس ابد خواهد شد ولی باز نتوانسته‌اند در ریشه‌کن نمودن چنین پدیده‌ای موفق شوند که به تعبیر برخی اندیشمندان مادام که جامعه خود چنین عملی را نکوهش و محکوم نکند، از سیستم حقوقی نمی‌توان انتظار معجزه داشت! (Siddiqi, Muhammad Khursheed; The Punjab Protection of Women against Violence Act 2016: A Legislative Review).
آیا جامعه از طریق نهادهای خرد و کلان آموزشی، فرهنگی و مذهبی خود، توانسته است که ارزش‌های اصیل اسلامی-ایرانی را آن چنان در دختران و پسران، زنان و مردان خود نهادینه نماید که به جای فریفته شدن و به تبع گرفتاری در دام شبیخون غرب و اغوای اغواگران در فضاهای حقیقی و مجازی، آرامش خود را در فضای سالم خانواده جست‌وجو نماید؛ البته اگر این محیط نیز بر اساس همین ارزش‌ها شکل گرفته باشد. خانواده‌هایی که به جای هدایتگری، جذب اعضا و گذشت از خطاهای آنها، به خود اجازه ندهد به اشد مراتب دافعه که در حذف پدیدار می‌شود توسل جوید، سنتی که خلاف شرع انوری است که خود را معتقد به آن می‌دانیم، مگر نه این است که در مصادر روایی شیعه و اهل سنت نقل شده که شخص از فحشای همسرش از پیامبر اعظم (ص) سؤال می‌کند و حضرت بدون آن که اجازه مجازات دهند، می‌فرمایند طلاقش بده و زمانی که سؤال کننده به همسرش اظهار علاقه می‌نماید حضرت بر نگه‌داشتن او تصریح می‌فرمایند و در جای دیگر همین مسئله نسبت به مادر مطرح می‌شود که در اینجا نیز بر ضرورت تلاش در جهت پیشگیری از تکرار گناه تأکید و می‌فرمایند «فانّک لا تبرّها بشیء افضل من ان تمنعها من محارم اللّه»! چرا جایی که شریعت اجازه قتل به ما نداده، ذی‌حق بودن افراد در انتقام و قتل در سطح جامعه باید ترویج شود؟ چرا در همان زمان قبل از حادثه تک تک شهروندان و نهادهای متولی به طور مطلوبی در اتیان فریضه امر به معروف و نهی از منکر مبادرت ننموده تا کار به جایی رسد که نمی‌بایست؟
باری، مقصود از آن چه گفته شد آن است که علل این دست قضایای ناگوار را باید معلول کوتاهی در کارکرد تک تک نهادهای جامعوی دید، که البته این کوتاهی‌ها نباید سبب انفعال سیستم حقوقی و قضایی در مقام واکنش شود. البته این واکنش هم باید به دور از تحریکات پوپولیستی و تحت تأثیر هیجانات شکل گرفته و در چارچوب قانون و از طریق یک فرایند دادرسی منصفانه صورت گیرد که بتواند هم حق مظلوم را احقاق و هم رسالت پیشگیری اجتماعی را در برابر خدای ناکرده موارد محتمل در آینده ایفا نماید، لذا در این راستا نباید به خود اجازه دهیم در رسانه‌ها ما هم متهم را با فحاشی مورد خطاب قرار داده و پیش از هر رسیدگی قضایی حکم سلب حیاتش را صادر نماییم، چه در این صورت تفاوت ما با متهمی که از او انتظار داشته‌ایم که اگر حقی هم می‌داشت، به جای انتقام شخصی، به مرجع قضایی متوسل می‌شد چیست؟ همان‌گونه که او حق قتل نداشت ما هم حق توهین و سرزنشی خارج از چارچوب قانون نداریم و قلتِ قبح برخورد ما در مقایسه با عمل او توجیهی برای ما نیست چه این که به تعبیر حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام) «اشد الذنوب ما استهان به صاحبه».
همین‌جا نیز باید خاطرنشان شد اینکه گفته شود مقررات و برخورد نظام حقوقی کشور خود عاملی در شیوع چنین حوادثی است، به زعم نگارنده مسئله دیگری است که می‌تواند عزم مجریان قانون را در برخورد صحیح با چنین مواردی متزلزل سازد. در این راستا حکم موادی از قانون مجازات اسلامی که مقتبس از تحریرالوسیله امام راحل (ره) هستند به نقد کشیده شده و چنین موادی بیانگر عدم اهمیت قانون‌گذار برای جان و امنیت شهروندان و مشوق آدمکشی خودسرانه بدون مراجعه به دستگاه قضائی از سوی افراد عادی دانسته شده‌اند. نقدی که محل تأمل جدی می‌نماید. مقررات موصوف شامل دو ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و ۶۳۰ از قانون تعزیرات ۱۳۷۵ می‌باشند که اشاره به آنها ضرورت دارد. ماده ۳۰۳ مقرر داشته است «هرگاه مرتکب، مدعی باشد که مجنی‌علیه مهدورالدم است یا او با چنین تصوری مرتکب جنایت بر او شده است، این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است ابتدا به ادعای مذکور رسیدگی کند؛ اگر ثابت شود که واقعاً مجنی‌علیه مهدورالدم است، قصاص و دیه از مجازات قاتل برداشته می‌شود و فقط به حبس تعزیری محکوم می‌شود. اگر ثابت نشود مجنی‌علیه مهدورالدم است و نیز ثابت نشود مرتکب، براساس چنین اعتقادی مرتکب جنایت شده مرتکب به قصاص محکوم می‌شود ولی اگر ثابت شود مقتول، مهدورالدم نبوده و قاتل به اشتباه و با چنین اعتقادی دست به جنایت زده علاوه بر پرداخت دیه، به حبس نیز محکوم می‌شود». در ماده ۶۳۰ نیز بیان شده است «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند».
در خصوص این مواد باید گفت اولاً نسبت به مطلق قتل افراد مهدورالدم قانون حکم به جواز قتل نداده تا چنین بیانی به معنای تشویق به آدمکشی قلمداد شود چه این که مقنن در تبصره ۱ ماده ۳۰۲ صریحاً جز در مورد دفاع تصریح می‌نماید اقدام به چنین جنایاتی «بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود» و این تعزیر تا ده سال حبس است، بنابراین این گفته که قانون‌گذار با چنین حکمی برای جان شهروندان اهمیت قائل نشده و به افراد عادی اجازه قتل خودسرانه داده قابل پذیرش نیست و تنها در مقام دفاع در برابر تجاوز فعلی به جان و ناموس چنین حقی به رسمیت شناخته شده که اگر کسی ببیند دیگری در صدد کشتن وی یا تعرض به ناموسش است، دفاع را اگر منجر به قتل شود مباح دانسته است و این قاعده حقوقی در همه نظام‌های حقوقی دنیا به رسمیت شناخته شده است و کسی مدعی نشده اجازه کشتن متجاوز در نظام‌های حقوقی به معنای بی اهمیت انگاریِ جان شهروندان است.
در ماده 630 نیز قانون‌گذار این قتل را فقط در شرایطی که زنا در حال وقوع است، آن هم به طور محدود برای فقط شخص شوهر اجازه داده و در غیر این مورد و مسئله دفاع، در سایر موارد که مهدورالدمی بدون مراجعه به مراجع قضایی کشته شود قاتل قانوناً مجرم شناخته شده و حبس می‌شود. همین‌جا هم باید اشاره نمود که اگر در این مسئله دقیقاً نگریسته شود اتفاقاً برخورد مقنن در چنین قتل‌هایی هم‌سو با موضع بسیاری از نظام‌های غربی است که اساساً کیفر سالب حیات مانند قصاص نفس را به رسمیت نمی‌شناسند و به حبس قاتل اکتفا می‌کنند، لذا این که ما در موارد قتل خودسرانه حتی اگر قربانی مهدورالدم باشد مجازاتی در راستای آنچه در دیگر کشورها اجرا می‌شود بپذیریم، دیگر وجه خلاف مصلحت بودنِ آن بر نگارنده مستور است، چه این که اگر عکس این را عمل می‌کردیم با قطع‌نظر از آن که نهادهای حقوق بشری ما را به توسعه کیفرهای سالب حیات متهم می‌نمودند، بلکه مهم‌تر از آن در حقیقت با حکم به قصاص در جرایم غیر قابل قصاص بر خلاف قول مشهور فقها که اتفاقاً در اینجا موافق قواعد شرعی نظیر احتیاط در دماء است عمل نموده بودیم، در حالی که مشخص نیست حبس طویل المدت قاتل در این جا چه اشکال شرعی و عرفی دارد و چگونه چنین مجازاتی به معنای تشویق مجرمین بالقوه است؟
از این گذشته در مورد قتل در فراش هم باید این نکته یادآوری شود که این موضع نه فقط از سوی مشهور فقهای امامیه به استثنای معدودی از معاصرین نظیر محقق خویی پذیرفته شده، بلکه حتی جمهور اهل سنت نیز به آن معتقدند، و با قطع نظر از آن حتی در بسیاری از سیستم‌های غربی این مسئله در تغییر مسئولیت کیفری شوهر مؤثر دانسته می‌شود، چه در فرانسه تا قبل از اصلاحات ۱۹۷۵ قتل موصوف عذر معاف کننده تلقی شده که آثار این قانون امروزه در مقررات کشورهایی که از قانون فرانسه ملهم هستند مانند لبنان (ماده ۵۳۶)، سوریه (ماده ۵۴۷) و اردن (ماده ۳۴۰) به رسمیت شناخته شده است. افزون بر آن که حتی در برخی کشورهای دیگر مانند بسیاری از ایالت‌های ایالات متحده، استرالیا و ایتالیا امروزه هم عذر مزبور موجب تخفیف مجازات شوهر دانسته می‌شود به گونه ای که در قوانین برخی از این کشورها مانند ماده ماده ۵۸۷ قانون مجازات ایتالیا مثل مقررات بلژیک این عذر علاوه بر شوهر شامل پدر و برادر هم می‌شود، اما در حقوق ایران بر اساس قول مشهور فقها این مساله تنها نسبت به شوهر پذیرفته شده که تنها در وضعیتی که عمل زنا را مشاهده کند و یقین داشته باشد همسرش اکراه و ناچار نشده است امکان چنین اقدامی وجود دارد و با همه این شرایط نیز بار اثبات آنها هم بر عهده او است که اگر نتواند ثابت کند قصاص خواهد شد، موضعی که بسیار سختگیرانه‌تر از هم موضع بسیاری از مذاهب اهل سنت مانند حنفیه و مالکیه و نیز نظام‌های کیفری غربی است.
البته آن چه گفته شد در جهت تنویر نسبت به شبهاتی است که شائبه آن را داشته که چنین مقرراتی مشوق چنین حوادث شومی هستند و الا در خصوص قضیه مورد بحث نمی‌توان خدای ناکرده به راحتی و بدون ملاحظه دقایق پرونده چنین اتهاماتی را متوجه افراد نمود که اساساً تصور امکان استناد به ماده ۶۳۰ در آن منتفی است چه موضوع آن قتل در لحظه زنای زوجه است و ماده ۳۰۳ نیز تنها در جایی در دسترس است که قربانی مهدورالدم باشد که امری نیازمند اثبات است.
در پایان امیدواریم با اهتمام نهادهای مسئول رسمی و اجتماعی در مبارزه علّی با چنین مسائل ناگواری از طریق فرهنگ‌سازی و تقویت بنیان‌های اعتقادی و مذهبی و زدایش تعصبات ناروا از تکرار آن در آینده پیشگیری شود و دیگر شاهد چنین حوادثی نباشیم.
انتهای پیام/
