آیا با نظارت، رانت قیر رایگان از بین می رود؟

اقتصاد آنلاین شنبه 23 بهمن 1400 - 12:44
اگرچه مجلس از ایجاد سازوکاری برای توزیع عادلانه قیر رایگان در سال 1401 خبر می دهد تا همانند چند سال گذشته دیگر خبری از توزیع رانت های گسترده و به سرانجام نرسیدن پروژه های مختلف عمرانی به گوش نرسد، اما کماکان کارشناسان اقتصادی، توزیع قیر رایگان را از اساس مورد نقد قرار می دهند و آن را طرحی آغشته به رانت می نامند.

اقتصادآنلاین-نیلوفر رزم‌آرا؛ مجلس در حال بررسی اجرای سازوکاری عادلانه در زمینه نحوه اجرای درست طرح قیر رایگان در بودجه 1401 است. اگرچه نمایندگان مجلس نسبت به حساسیت‌ها در خصوص حذف رانت از مقوله قیر رایگان خبر می‌دهند اما اقتصاددانان تاکید دارند مقوله قیر رایگان به دلیل سازوکار مطرح در آن به منشا فساد تبدیل می‌شود.

در همین زمینه غلامرضا مرحبا، نماینده مردم آستارا در مجلس با بیان اینکه اختصاص قیر رایگان برای آسفالت معابر و خیابان‌ شهرها در مجلس پیگیری می‌شود به اقتصادآنلاین گفت: متاسفانه در اجرای طرح قیر رایگان شاهد اتفاقات عجیب و غریب بودیم؛ به طوری که وقتی، تامین قیر رایگان در قانون مطرح شد، بعد از مدتی، اقدام به حذف آن گرفته شد البته مجلس دوباره آن را احیا کرد.

به گفته مرحبا، طرح قیر رایگان از دولت نهم به منظور اتمام پروژه‌های مناطق دور دست به اجرا درآمد. هدف سیاست‌گذار از طرح این بود که راه‌های روستایی و شهری و آسفالت کوچه‌ها و معابر و محوطه مدارس مناطق محروم آسفالت شود؛ اگرچه با نبود نظارت‌ها، فرصت‌های عمرانی تبدیل به رانت و به دنبال آن، قیمت قیر چند برابر شد.

نماینده مردم آستارا در مجلس اظهار کرد: با ایجاد شرایط بحرانی در اجرای طرح قیر، در عمل نتوانستیم از مواهب این طرح به درستی استفاده کنیم و بسیاری از معابر شهری و روستایی نیمه کاره رها شده و به مرحله تکمیل نرسیدند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: مجلس نسبت به اجرای درست این طرح در بودجه 1401 در حال پیگیری و بررسی بیشتر است که سازوکار عادلانه و شفافی شکل گیرد.

وی با اشاره اینکه نمایندگان حوزه‌های انتخابی برای تکمیل پروژه‌های عمرانی، نگران و دلسرد از وضعیت ارایه قیر رایگان هستند، عنوان کرد: پرداختن به این موضوع از ضروری‌ترین کارهاست.

مرحبا در پایان خاطرنشان کرد: نباید کاری کنیم فرصت فصل عمرانی به دلیل طرح مقوله فساد در بحث تامین قیر رایگان از دست برود؛ در عوض آن باید کاری کنیم بدین معنا که نظارت‌ها گسترش پیدا کند و اجازه ندهیم تخلفی در این زمینه صورت بگیرد.

منبع خبر "اقتصاد آنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.