علی‌اصغر خانی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در شاهرود، در مورد طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت گفت: امروزه یکی از معضلات جدی اداری و سازمانی کشور بحث نوع قراردادهای کارکنان دولت است، بطوری که تمامی نمایندگان روزانه با مراجعات و تماس‌های مکرر نیروهای شرکتی، قراردادی و پیمانکاری مواجه هستند که دل‌نگرانی‌ها و دغدغه‌های خود را از عدم امنیت شغلی مطرح می‌کنند.

رئیس کمیسیون تحقیق مجلس شورای اسلامی با اشاره بر لزوم تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اذعان داشت: بسیاری از دستگاه‌های دولتی نیروهای ثابت و با کار مشخص خود را با عنوان نیروی شرکتی به کارگیری کرده‌اند و هر ساله با مناقصه‌ای حقوق و مزایای این کارکنان را به شرکتی واگذار می‌کنند که این شرکت‌ها هم از دولت دریافتی دارند و هم از حق و حقوق کارکنان سهم برمی‌دارند لذا این موضوع یکی از مصادیق بارز فساد اداری و اجحاف در حق کارکنان است و ضروری است با سامان بخشی به این نوع استخدامی‌ها عدالت در حوزه روابط کاری و دستمزدها برقرار شود.

وی افزود: علی رغم خلف وعده‌ سازمان اداری و استخدامی کشور در ارائه لایحه‌، طرح ساماندهی کارکنان دولت در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بررسی و تکمیل شده و به زودی با قرار گرفتن در دستور کار صحن علنی با رأی بالای نمایندگان تصویب خواهد شد تا با حذف پیمانکاران و نظام واسطه‌گری، عدالت در پرداخت حقوق و امنیت شغلی برای هزاران نفر از کارمندان و کارگران دولت برقرار شود.

خانی در پاسخ به سؤالی در مورد تبدیل وضعیت ایثارگران ادامه داد: سال گذشته به‌عنوان قدم اول این طرح جامع و در راستای تکریم خانواده معزز شهدا، جانبازان و رزمندگان کشور، تبدیل وضعیت ایثارگران را به همت اعضای کمیسیون تلفیق در قانون بودجه 1400 به تصویب رساندیم که متأسفانه با کوتاهی و برخورد سلیقه‌ای دستگاه‌های اجرایی این قانون جز چندین مورد محدود هنوز توسط دولت اجرا نشده و مورد انتقاد بسیار نمایندگان مجلس و ایثارگران معزز است.

انتهای پیام/363/ح