فکری در ادامه به اولویتهای مورد نظر سازمان سرمایهگذاری اشاره کرد و گفت: تغییر مسیر جذب سرمایه و خطوط اعتباری به سمت کشورهای همسایه و همسو از مهمترین اولویتهاست. این امر البته با کار با سایر کشورها تعارضی ندارد، اما ما با چین، افغانستان، روسیه، عراق و امثال آنها مسائل خاص داریم و باید از این فرصتها بیشتر استفاده کنیم. وی ادامه داد: اولویت دیگر، جذب سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور و تسهیل نقل و انتقالات مالی آنهاست. همچنین تدوین برنامه جامع مقابله با تحریمها را در دستور کار داریم که پیشنویس آن تقریبا آماده شده است. طراحی میز سرمایهگذاری یا ارتباط نزدیکتر با وزارت خارجه و یکپارچهسازی بازیگران مختلف در حوزه روابط اقتصادی خارجی از دیگر اولویتهای ما در این سازمان است.
پس از او، محمدرضا نجفیمنش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق تهران با انتقاد از نحوه برخورد با سرمایهگذاران خارجی در کشور گفت: ما بدترین نوع برخورد را با سرمایهگذاران افغانستانی در داخل کشور داریم. این در حالی است که حدود ۴میلیارد دلار صادرات ما به افغانستان بهواسطه همین سرمایهگذاران انجام میشود؛ بنابراین فراری دادن آنها از کشور عاقلانه نیست و باید برای آن فکری شود.
رئیس اتاق مشترک ایران و چین هم با بیان اینکه کشور به طور متوسط سالانه حدود ۲میلیارد دلار جذب سرمایه خارجی دارد، گفت: تقریبا همه این میزان در بخش نفت و پتروشیمی و صنایع بزرگ جذب میشود؛ به این دلیل که سرمایهگذاری در ایران ریسک زیادی دارد و سرمایهگذار ترجیح میدهد جایی را برای سرمایهگذاری انتخاب کند که بالاترین سود را برایش داشته باشد. متاسفانه صنایع کوچک و متوسط بهرهای از این سرمایهگذاریها ندارند.
مجیدرضا حریری، ادامه داد: متاسفانه باید گفت اگر سازمان سرمایهگذاری ظرف ۳۰سال گذشته هم نبود، شرایط تغییر نمیکرد؛ چرا که هر زمان شرایط برای ورود سرمایه خارجی به کشور فراهم شده، سرمایهگذاران خارجی آماده سرمایهگذاری در بخش نفت و پتروشیمی ایران بودهاند و هر وقت این شرایط فراهم نبوده، اصلا سرمایهای وارد نشده است. بنابراین شرایط برای صنایع کوچک و متوسط هیچوقت تغییر نکرده است. این سازمان نمیتواند نقش موثری در جذب سرمایه داشته باشد؛ مگر اینکه اختیارات خوبی به آن داده شود.
نوروزی، کارشناس مرکز پژوهشهای اتاق هم یادآوری کرد: از سال ۶۹ تا ۷۸ که سرمایههای خارجی جذب شد، دو ویژگی مهم در مورد آنها وجود داشت. اول اینکه جذب سرمایه خارجی در مقایسه با استانداردهای بینالمللی برای ما خیلی گران تمام شده، چون به نرخ ارز توجه نکردیم و دوره باروری پروژهها در داخل با استانداردها خیلی فاصله دارد و ما بر اساس افزایش سالهای اجرای پروژه باید با نرخ ارز بالاتری بازپرداخت را انجام دهیم. دوم دیگر اینکه این سرمایهها افزایش معناداری در تولید صنعتی ما ایجاد نکردند. بنابراین با توجه به اینکه احتمال گشایش وجود دارد، باید تجارب گذشته بررسی و نقاط ضعف رفع شوند.
معاون اقتصادی اتاق تعاون در ادامه به جامجهانی فوتبال در قطر اشاره و اظهار کرد: با برنامهریزی میتوانیم دستاوردهای اقتصادی خوبی از برگزاری جام جهانی در نزدیکی خودمان داشته باشیم. اما هنوز مسوولان وزارت اقتصاد و دولت برنامهای برای آن ندارند.
