به گزارش خبرگزاری فارس، ذبیح الله خدائیان سخنگوی قوه قضائیه در دهمین نشست خبری خود با خبرنگاران با تبریک فرا رسیدن دهه فجر، گفت: پیروزی انقلاب اسلامی باعث شد تمام نظریه‌پردازان، آموزه های اسلامی را به عنوان یکی از معیارهای انقلاب به حساب بیاورند، چرا که انقلاب ما الگوی سایر انقلاب ها شد و به همه مستضعفان جهان اعتماد به نفس بخشید. انقلاب اسلامی ما الگوی آزادی خواهان جهان شد وبه روح پر فتوح کلیه شهدای انقلاب درود می‌فرستیم.
وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ما الگوی آزادی خواهان جهان شد گفت: به روح پر فتوح کلیه شهدای انقلاب درود می فرستیم.
خدائیان در ادامه با اشاره به شهادت شهید رنجبر مامور نیروی انتظامی گفت: امروز امنیت پایداری که ما داریم مرهون خون این شهدا است، شهدایی که در راه امنیت این مرز و بوم جان خود را فدا کردند.
شکایت ۲۵۰ بیمار پروانه‌ای از مقامات امریکایی
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه و در پاسخ به این سوال که چندی پیش دادگاه رسیدگی به شکایت بیماران پروانه‌ای از ایالات متحده امریکا برگزار شد، آیا حکم این پرونده صادر شده است؟ گفت: بیماران پروانه‌ای نیازمند یک پانسمان خاص هستند که توسط سوئد تولید می شد و با توجه به تحریم های ظالمانه از ورود این نوع از پانسمان ها به کشور جلوگیری شد و منجر به فوت برخی از بیماران شد بر این اساس جمعی از بیماران پروانه‌ای اقدام به طرح شکایت از امریکا و مسئولان این موضوع کردند.
وی افزود: این پرونده ۲۰۵ شاکی دارد که علیه ۳۰ شخص حقوقی و حقیقی ازجمله رئیس جمهور و زیر خارجه سابق امریکا طرح شکایت شده که در مرحله رسیدگی قرار دارد.
تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز از شمال تا جنوب
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که مبارزه با ساحل‌خواری و حریم خواری که با دستور رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه آغاز شد، آیا نهادهای پر قدرت دولتی هم به سادگی به این طرح می پیوندند، دستگاه قضا برای مبارزه با این گونه رفتارها چه تمهیداتی دارد؟ گفت: نسبت به آزادی سازی سواحل اقداماتی انجام شد و در همین مدت کوتاه بخش‌هایی از جنوب و شمال کشور و بستر رودخانه کرج آزاد شدند و بسیاری از دستگاه‌های دولتی اقدام به تخریب بناهای موجود در سواحل کردند که این روند همچنان ادامه دارد.
وی افزود: این اقدام نشان دهد وقتی دولت و قوه قضائیه همگام باشند کارها به درستی پیش خواهد رفت. زمانی که رئیس جمهور شخصاً دستور آزادسازی می دهد، دستگاه های دولتی باید سواحل را آزاد کنند و ما دیدیم نیروهای انتظامی و نظامی و دستگاه های دولتی خودشان پیش قدم شده و به میدان آمدند. امید است با همکاری و همدلی شاهد آزادی سازی سواحل دریاها باشیم، شاهد آزادسازی حریم راه آهن و آب و برق باشیم.
برگزاری علنی دادگاه دو گروه تروریستی
خدائیان در خصوص دادگاه های رسیدگی به اتهامات شارمهد و چعب و آخرین وضعیت پرونده های این دو متهم گفت: جریان محاکمه این دو گروهک تروریستی علنی است و مردم شاهد آن هستند. یکی از این پرونده ها که به ریاست قاضی صلواتی در حال رسیدگی است مربوط به جمشید شارمهد است، متاسفانه این گروهک اقدام تروریستی زیادی در کشور انجام داد که یکی از آنها مربوط به بمب گذاری حسینه شیراز بود، انفجار در کفشداری حرم امام راحل، آتش سوزی در یکی از هتل های تهران هم از دیگر اقدامات این گروهک است.
وی افزود: این شخص تبعه کشورهای غربی است و تحت حمایت کشورهایی است که دم از حقوق بشر می زنند. همچنین در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب پرونده گروهک حرکه النضال را داریم که سرکردگی آن بر عهده چعب است. بمب‌گذاری در ادارات مختلف خوزستان از جمله اقدامات این گروهک است این شخص هم تابعیت سوئد را دارد.
آخرین وضعیت پرونده خانواده خرمدین
خداییان در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه با توجه به فوت پدر بابک خرمدین، پرونده به کجا رسید؟ مجازات مادر بابک خرمدین چه شد؟ گفت: برای پرونده این شخصی که در زندان فوت شد، قرار موقوفی تعقیب صادر شد، ولی همسرش به اتهام معاونت در سه فقره قتل تحت تعقیب است و پرونده اش منتهی به صدور کیفرخواست شده و در حال ارجاع به دادگاه است. شخصی که فوت شد هم متهم به سه فقره قتل عمدی بود.
توضیحات سخنگوی دستگاه قضا درباره بازداشت مهرشاد سهیلی
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره بازداشت مهرشاد سهیلی و اینکه اتهامات او چیست؟ گفت: این شخص هنوز تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب قم است و با اعطای نیابت قضایی نسبت به دستگیری او اقدام شد و اتهامات متعددی متوجه این شخص است و با صدورقرار تامین بدلیل عجز از تودیع وثیقه در بازداشت است و چند نفر هم بعنوان مطنون و مطلع دعوت شدند ولی به غیر این شخص هنوز کسی بازداشت نیست.
بازار رمزارز بازار خطرناکی است
خدائیان در پاسخ به این سوال که در روزهای اخیر شاهد ریزش بازار رمزارز ها بودیم و رئیس قوه قضائیه اخیراً تذکری به بانک مرکزی در این رابطه داده است، این تذکر به کجا رسید؟ گفت: پدیده رمزارزها امروز خودش را به اقتصاد جهانی تحمیل کرده است و پدیده‌ای است که نمی‌شود به راحتی از کنار آن گذشت. برخی از کشورها آن را به عنوان یک ارز خارجی می‌دانند و برخی از کشورها آن را به رسمیت نشناخته اند. در کشور ما هم می بینیم برخی در این زمینه فعالیت دارند و متاسفانه بازار خطرناکی است و شفاف نیست و برخی از این وضعیت سوء استفاده می کنند و اقدام به کلاهبرداری می کنند.
وی افزود: ما چند پرونده در رابطه با رمزارزها در قوه قضائیه داریم ولی چون این پدیده در کشور تعیین تکلیف نشده، رئیس قوه قضائیه از باب پیشگیری به بانک مرکزی و متولیان امر تذکری در رابطه با تعیین تکلیف داد که متولیان می خواهند چه اقدامی در رابطه با رمزارزها داشته باشند. ما نباید منتظر باشیم مشکلی در جامعه ایجاد شود و بعد چاره‌ای کنیم. در سازمان بازرسی هم قبلاً هشدار های لازم را به مسئولان دادیم و متولیان هم مشغول بررسی این موضوع هستند.
آخرین وضعیت پرونده شرکت آمیتیس
وی در خصوص پرونده شرکت آمیتیس گفت: مبالغ کلانی در این پرونده اخذ شده و در اثر فعالیت رمزارزها و تبلیغاتی در این زمینه حدود ۹۵۰۰ نفر اقدام به سرمایه گذاری در این شرکت کردند که ۱,۲۰۰ میلیارد تومان از آنها اخذ شده بود. سرکرده این شرکت دستگیر شده و هم اکنون با شکایت ۲۵۸ نفر سرکرده این شرکت و ۴ متهم دیگر محکوم به حبس شدند که البته این حکم هنوز قطعی نیست.
انتشار تصاویر خشن در رسانه‌ها ممنوع است
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص انتشار صحنه‌های خشن و فیلم هایی از حوادث گفت: انتشار فیلم یا عکس قضایای منجر به جریحه‌دار شدن مردم می‌شود در رسانه‌ها ممنوع است و قطعاً دستگاه قضا با این مسئله برخورد قاطعی خواهد داشت. اما قبل از اقدام دستگاه قضایی لازم است متولیان مربوطه نظارت‌های لازم را داشته باشد که اخیراً دیدیم هیات نظارت بر مطبوعات به این موضوع ورود کرد.
گرانی‌های کلان و احتکار در صلاحیت دادگاه انقلاب است
خدائیان در پاسخ به این سوال که اخیراً رهبری گلایه‌هایی در رابطه با گرانی لوازم خانگی داشتند، آیا با توجه یه شرایط موجود سازمان تعزیرات باید به این مسئله ورود کند یا قوه قضائیه؟ گفت: وقتی رهبری مسئله‌ای را می گویند، باید تمامی دستگاه ها به آن توجه کنند. مسئله گرانی موضوعی است که باید سامان دهی شود اما تنظیم بازار و قیمت‌گذاری بر عهده دولت است و این دولت اهتمام لازم را در این خصوص دارد و اگر چنانچه در بخشی از کالاها شاهد گرانفروشی باشیم تعزیرات که جزئی از بدنه دولت است، وظیفه پیگیری این موضوع را دارد همچنین سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و وزارت صمت هم در این رابطه وظایفی را برعهده دارد. دستگاه قضایی هم همکاری‌های لازم را با دولت و تعزیرات دارد. منتهی مواردی ممکن است مربوط به گرانی‌های کلان یا احتکار کلان باشد که این موضوع در صلاحیت دادگاه های انقلاب است.
قانون بکارگیری سلاح قانون جامع و کاملی نیست
سخنگوی دستگاه قضا درباره انتقادات به قانون بکارگیری سلاح اظهار کرد: ما در حال حاضر قانونی تحت عنوان «قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» داریم که مصوب ۱۳۷۳ است. این قانون ظرفیت‌هایی دارد که می‌توان از ظرفیت های آن استفاده کرد مثلا در ماده ۳ این قانون مواردی که می توان از سلاح استفاده کرد تصریح شده است.
وی افزود: ماده ۳ این قانون تصریح کرده است «مأمورین مسلح موضوع این قانون باید شرایط زیر را داشته باشند: ۱ - سلامت جسمانی و روانی متناسب با مأموریت محوله. ۲ - داشتن آموزش‌های لازم در راستای مأموریت‌های محوله. ۳ - تسلط کامل در بکارگیری سلاحی که در اختیار آنها گذارده می‌شود. ۴ - آشنایی کامل به قانون و مقررات مربوط به بکارگیری سلاح. ماده ۳ - مأمورین انتظامی در موارد زیر حق بکارگیری سلاح را دارند: ۱ - برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله نماید. ۲ - برای دفاع از خود در برابر یک یا جند نفر که بدون سلاح حمله می‌آورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون بکارگیری سلاح مدافعه‌شخصی امکان نداشته باشد. ۳ - در صورتی که مأمورین مذکور مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است. ۴ - برای دستگیری سارق و قاطع‌الطریق و کسی که اقدام به ترور و یا تخریب و یا انفجار نموده و در حال فرار باشد. ۵ - در موردی که شخص بازداشت شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان و یا در حال انتقال فرار نماید، از اقدامات دیگر برای دستگیری و یا توقیف‌وی استفاده کرده و ثمری نبخشیده باشد. تبصره - آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه‌های کشور و دادگستری تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به اجرا گذاشته خواهد شد. ۶ - برای حفظ اماکن انتظامی (مقر نیروهای انتظامی از قبیل مرکز فرماندهی، ستاد، پاسگاه، پایگاه، انبار سلاح یا مهمات و مرکز آموزشی). ۷ - برای حفظ سلاحی که جهت انجام مأموریت در اختیار آنان می‌باشد. ۸ - برای حفظ اماکن طبقه‌بندی شده بویژه اماکن حیاتی و حساس در مقابل هر گونه هجوم و حمله جهت ترور، تخریب، آتش‌سوزی، غارت اسناد‌و اموال، گروگان‌گیری و اشغال. ۹ - برای جلوگیری و مقابله با اشخاصی که از مرزهای غیر مجاز قصد ورود و یا خروج را داشته و به اخطار مأمورین مرزبانی توجه نمی‌نمایند. ۱۰ - برای حفظ تأسیسات، تجهیزات و اماکن نظامی و انتظامی و امنیتی.» البته در تبصره‌های این ماده تصریح شده است که در موارد فوق در صورت اقتضای شرایط، اخطار قبلی الزامی است. اولا نیروهای مسلح در مواردی که در چهارچوب بندهای مذکور مأموریت داشته باشند، مجاز به استفاده از سلاح می‌باشند.ثانیا مأمورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که اولا چاره‌ای جز بکارگیری سلاح‌نداشته باشند، ثانیاً در صورت امکان مراتب تیر هوایی، تیراندازی کمر به پائین، تیراندازی کمر به بالا را رعایت نمایند.
وی افزود: این قانون البته قانون جامع و کاملی نیست و قانونی که سه دهه از آن گذشته است نیازمند اصلاحاتی است. مثلا تبصره ۳ که بیان می‌کند باید مراتبی طی شود قابل اشکال است؛ چراکه مواردی وجود دارد که امکان رعایت این شرایط وجود ندارد. مثلا در زمان‌هایی که درگیری مسلحانه رخ می‌دهد یا درگیری با اشرار وجود دارد امکان رعایت مراتب تبصره ۳ ممکن نیست.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: لایحه‌ای درخصوص اصلاح این قانون در سال ۹۵ به مجلس ارائه شده و در کمیسیون امنیت در حال بررسی است و در حال حاضر در حال بررسی در کمیسیون است و امید است با اخذ نظر کارشناسان اصلاحات لازم صورت بگیرد.
ادامه دارد...
