به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز،  سعید بیت‌عفری، درباره تبعات ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و نقش آن در آغاز موج دوباره گرانی‌ها در کشور، با اشاره به سابقه، ضرورت و فلسفه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بر اساس سیاست‌های بانک مرکزی و ارزی کشور که همان سیاست شناور مدیریت شده است، تأکید کرد: هدف اصلی در تخصیص ارز به نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومانی، تأمین کالاهای اساسی کشور مانند نهاده‌های دامی و کالاهای پزشکی بود اما متأسفانه دولت در سال ۹۷ در یک اقدام عجیب و یک سیاست غلط موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی را در ۲۲ فروردین سال ۹۷ تصویب کرد و این در حالی صورت گرفت که کشور تحث تأثیر نوسانات شدید ارزی در پایان سال ۹۶ بود. البته دولت در نیمه مرداد سال ۹۷ به سیاست غلط خود در تخصیص ارز دولتی اذعان کرد و با تغییر مدیریت بانک مرکزی، مبادرت به انجام اصلاحات در این زمینه کرد.

معاون امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور، با اشاره به تخصیص بالغ بر ۳۱ میلیارد دلار برای واردات کلیه کالاها، در سال ۹۷، گفت: متأسفانه بخشی از این ارز به ورود کالاهایی اختصاص یافت که هیچ ضرورتی به وارادت آنها نبوده است.

وی در ادامه با تأکید بر موضوع مکانیسم ثبت سفارش و سامانه جامع تجارت که باید به صورت متمرکز و با توجه به تأمین کالاهای اساسی انجام شود، تصریح کرد: در این زمینه، نکته مهمی که متأسفانه دولت به آن توجهی نکرده است، مقوله راهبردی احصای نیازهای کشور است؛ به عنوان مثال وقتی می‌توانیم به درستی در موضوع واردات نهاده‌های دامی، تصمیم‌گیری کنیم که در ابتدا نیازمان را دقیقا برآورد کنیم و سپس بر اساس این نیاز میزان وارداتمان را دقیقا مشخص کنیم.

بیت‌عفری در پاسخ به این سؤال که آیا واردات کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی اهداف خود را محقق کرد و گروه‌های هدف بهره آن را بردند یا خیر؟ اظهار کرد: بررسی‌های کارشناسی دیوان محاسبات نشان می‌دهد که این طرح به جامعه هدف خود که عموما اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه هستند، اصابت نکرد؛ که کمترین عامل این عدم تحقق، دلالی‌ها و عدم داشتن سامانه‌های رصد و نظارت توسط دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های متولی این امر است مانند سامانه بازارگاه و سامانه نظارت غذا و دارو.

وی در ادامه با اشاره به تخصیص بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی در سال‌های ۹۷، ۹۸ و نیمه اول ۹۹ اظهار کرد: متأسفانه از این میزان واردات کالا بالغ بر ۳ میلیارد دلار آن، تاکنون فاقد هرگونه واردات بوده، حدود ۵ میلیارد دلار تعهد ایفا نشده و حدود ۶/۳ میلیارد دلار ارز منقضی شده داریم که وارد نشده است.

سعید بیت‌عفری، در همین رابطه افزود: دیوان محاسبات پرونده تمامی شرکت‌های متخلف در موضوع دریافت ارز ۴۲۰۰ تومان را به قوه قضائیه ارسال کرده است. امیدواریم قوه قضائیه، مجرمین اقتصادی را به مردم معرفی کند.

بیت‌عفری، ضمن تأکید بر اینکه با وجود اعمال سیاست‌های حمایتی، قیمت‌های همه گروه‌های کالایی نسبت به اسفند ۹۶ افزایش قابل ملاحظه‌ای داشتند، بیان کرد: از اسفند ۹۶ تا آذر ۹۸، از ۱۰ قلم کالای اساسی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، بین ۱۴ تا ۱۹۶ درصد رشد قیمت داشته‌اند؛ یعنی به‌طور میانگین حدود ۷۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. لذا علی‌رغم اختصاص ارز یارانه‌ای برای واردات، کالاها ارزان به دست مردم نرسیده است.

معاون فنی و حسابرسی دیوان محاسبات، متصل‌نبودن سامانه جامع امور گمرکی به دیگر سامانه‌های مربوط را عاملی مهم و اساسی در موضوع فقدان شفافیت در واردات کالا در کشور ارزیابی کرد و افزود: به عنوان مثال از اسفند ۹۸ مقرر بوده است، نهاده‌های دامی و کشاورزی، صرفا از طریق سامانه بازارگاه عرضه شود اما به‌دلیل عدم اتصال سامانه گمرک و انبارها به صورت برخط به سامانه بازارگاه، طبق برآوردهای نمونه‌ای حدود ۵۰ درصد از نهاده‌های وارداتی در سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی ثبت نمی‌شود و از طریق بازار آزاد به فروش می‌رسند.

سعید بیت‌عفری، عدم آشفتگی در نظام ثبت سفارش، عدم احصای نیاز کشور برای واردات کالاهای اساسی، عدم تفکیک سهمیه هر یک از وزارتخانه‌ها، عدم هماهنگی بین وزارتخانه‌ها، تعدد قوانین و مقررات مربوطه و بعضا اصلاحات غیرمؤثر و مخرب در مقررات ناظر بر موضوع و عدم ارتباط بین سامانه‌های تخصیص، تأمین، ترخیص و انبارها را از جمله مهم‌ترین اشکالات وارده بر تأمین و تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی قلمداد کرد.

آخرین خبر

2025