او ادامه داد: «درآمد فروش داخلی و صادرات متان بهعنوان گاز طبیعی همواره در بودجه (تبصرههای یک و ۱۴) آمده، اما اتان، پروپان و بوتان نه؛ این محصولات یا مثل متان، مصداق گاز خروجی از مخزن هستند که باید در تبصره «یک» در بودجه بیایند یا فرآورده هستند که باید در تبصره ۱۴ به منابع اضافه شوند.» به گفته شریعتی، در دو سال اخیر، وزارت نفت و سازمان برنامه مستندات هزینهکرد این منبع نجومی را ارائه نکردند، بنابراین مجلس در سال ۱۴۰۰، از ۶۷همت (هزار میلیارد تومان) این درآمد، هفت همت را به تبصره ۱۴ آورد و امسال نیز از ۹۰ همت پیشنهادی ۱۴۰۱، نهایتا مبلغ ۲۶همت (یکمیلیارد دلار) با تصویب کمیسیون تلفیق به منابع تبصره ۱۴ اضافه شد. نماینده مردم تهران در مجلس افزود: «هیچ مبنای قانونی برای انحصار استفاده از این منابع قطعی، درون شرکتهای دولتی نفت و گاز وجود ندارد و هیچ دلیلی جز تعارض منافع سازمانی باقیمانده از گذشته، نمیتواند توجیهکننده وجود چنین تاریکخانهای در محل تامین منابع قطعی متعلق به مردم در اختیار تصمیمگیری تنها چند نفر خاص باشد. در جلسه کارشناسی موضوع که چالشی شد، از سوی یکی از مدیران حاضر، تهدید شدم که هزینه این اقدام را در رسانه خواهم داد. او ظاهرا فراموش کرده که در ماجرای رد اعتبارنامه همکار سابق سازمانیاش در ابتدای مجلس یازدهم، نه تهدید جانی و نه تهدید آبرویی مانع ما نشد و این بار هم به لطف خدا نخواهد شد.»
