به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، یکسال محصول روی دست کشاورزی می‌ماند و سال دیگر انقدر کم کشت و عرضه می‌شود که قیمت آن در بازار جهشی می‌یابد. مسئولان، کشت قراردادی را راهکار این نوع مشکلات می‌دانند، اما کارشناسان بر این باورند با توجه به اینکه در حال حاضر ۸۶ درصدی کشاورزی کشور خرده مالکی و تک محصول است اجرای کشت قراردادی بدون توجه به این واقعیت حاکم بر بخش کشاورزی کشور، زیان برای کشاورز و تهدید برای امنیت غذای کشور را به دنبال خواهد داشت.

وزارت جهادکشاورزی یکی از راهکارهای حل این مشکل را کشاورزی قراردادی می‌داند. جواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهادکشاورزی، از همان ابتدای آغاز به کار خود همواره کشاورزی قراردادی را محوری‌ترین کار این وزارتخانه در دولت سیزدهم معرفی کرد و گفت: عزت و اقتدار کشاورزان در گرو اجرای کشاورزی قراردادی است.

در همین زمینه علی‌رضا مهاجر، معاون امور زراعت وزیر جهادکشاورزی، چند روز پیش خبر داد که اجرای طرح کشت قراردادی از سوی این وزارتخانه به عنوان کارفرما و کشاورز به عنوان مجری و عامل تولید، در چند محصول اساسی و مورد نیاز کشور آغاز شده است.

کشت قراردادی چیست؟ 

شاید بهترین تعریف برای کشت قراردادی یا کشاورزی قراردادی را سازمان جهانی غذا و کشاورزی(FAO)  ارائه کرده باشد. بر اساس تعریف این سازمان: " کشاورزی قراردادی، یک نوع سیستم تولید در کشاورزی است که مطابق توافقی بین خریدار و کشاورز انجام شود و در قرارداد شرایط تولید و بازاریابی محصول ذکر می‌شود". البته در دنیا، کشاورزی قراردادی تعاریف مختلفی دارد اما، تمام آن‌ها تقریبا منطبق با تعریف FAO هستند.

منافع کشت قراردادی چیست؟

کشت قراردادی، قرارداد مبتنی بر تولید است، به عبارت دیگر بر اساس قراردادی بین خریدار و کشاورز تولید محصول انجام می‌شود. در این نوع سیستم تولید، خریدار که معمولا شرکت‌ها و صنایع غذایی هستند موظف به تعیین بهترین الگوی کشت، تامین نهاده‌های تولید با قیمت مناسب، آموزش کشاورزان و بازاریابی هستند و کشاورزان فارق از دیگر دغدغه‌ها تنها باید تمرکز خود را بر برنامه ریزی برای کشت‌ محصول با بالاترین کیفیت و حداقل بودجه بگذارند. نتایج آن نیز کاهش ریسک‌ تولید و بازار و ثبات در آمد برای کشاورز و سود برای خریدار است.

* کشاورزی قراردادی در کشورهای خارجی هم موفقیت‌هایی را برای کشاورزان به وجود آورده است‌

به گزارش فارس عمده نگرانی کشاورزان و تولیدکنندگان از سال‌های گذشته‌ نبودن خریدار و فاسد شدن محصولاتشان بود و مجبور می شدند که به قیمت‌های نازل که حتی هزینه تولیدشان را در نمی‌آورد محصول خود را بفروشند، امسال سیب ارومیه دست باغداران مانده است و سال گذشته گوجه فرنگی و پیاز و سیب زمینی در کرمان ماند، این مسائل ‌هیچ وقت پایانی نداشته است و امروز‌ سئوال این است که آیا کشاورزی قراردادی به این مشکلات پایان خواهد داد؟

کشاورزی قراردادی در کشور ما نوپا است و تجربه قبلی در این زمینه وجود ندارد اما بررسی آن در کشورهای دیگر نشان می‌دهد که موفقیت هایی را برای کشاورزان به وجود آورده است.

* سود کشاورزان در کشاورزی قراردادی ۵۰ درصد بیشتر می‌شود

بر اساس گزارش سازمان جهانی غذا و کشاورزی(FAO)‌ در حال حاضر کشاورزی قراردادی در بسیاری از کشورها اجرا می شود و موفقیت‌هایی هم در پی داشته است، کشور هندوستان از پیشتازان این نوع کشت است که در طول سال‌ها با آزمون و خطا نوع قراردادهای خودشان را اصلاح کرده که نفع کشاورز و شرکت طرف قرارداد در آن تامین شود.

بر اساس پایگاه اطلاع رسانی «رسرچ گیت»، یک تحقیق نشان داده که درآمد متوسط کشاورزی قراردادی ۱۱ درصد از کشاورزی غیر قراردادی بیشتر بوده است و نیز هزینه تولید در هکتار نیز ۱۳ درصد در کشاورزی قراردادی پایین تر است و در مجموع سود یک کشاورزی قراردادی ۵۰ درصد افزایش می‌یابد.

بررسی ها نشان می‌دهد که به‌ویژه در بخش‌های جنوبی کره زمین کشاورزی قراردادی بسیار رایج است به طوری که در کنیا ۴۰ درصد کشاورزی این کشور تحت عنوان کشاورزی قراردادی است در کشورهایی مانند ویتنام و گانا و اوگاندا هم ۵ درصد زیر کشاورزی قراردادی است.

در کشوری مثل آمریکا اغلب کشاورزان قرارداد بازاریابی محصول را دارند. ۵۴.۳ درصد از زمین‌های کشاوزری آمریکا با درآمد ۳۵۰ هزار دلار تحت عنوان کشاورزی قراردادی هستند.

* مدل های مختلف کشاورزی قراردادی

اما سئوال این است که آیا کشاورزی قرادادی تنها یک مدل است و یا مدل های مختلفی دارد و کدام نوع بهتر است.

سازمان خواروبار کشاورزی ملل متحد ۵ مدل قراردادی را برای کشاورزی قرادادی مطرح کرده است که هر کدام از آنها با توجه به توافقات دو طرف منعقد می شود و البته سه مدل آن رایج تر است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در این کشورها سه نوع قرارداد وجود دارد:

1- Marketing contract: که در آن تنها به قیمتی که از قبل تعیین کرده اند محصول را خریداری می‌کنند و کسی که قرارداد بسته تعهدی در قبال عرضه محصول ندارد.

2- Partial intract: طرف قرارداد تنها برخی از نهاده‌ها را به قیمت تعیین شده در اختیار می گذارد و محصول را خریداری می‌کند.

3-Total contract: ‌همه نهاده‌ها را در اختیار کشاورزی قرار می‌دهد و همه محصول را به قیمت تعیین شده خریداری می کند.

کشاورزی قراردادی در کشور آمریکا هم قانونی است و تعدادی از ایالت‌ها از جمله ایالت مینسوتا اجرا می کنند و مستقیما دولت نظارت می‌کند.

*هدفگذاری اجرای کشاورزی قراردادی در ۲ میلیون هکتار اراضی در سال آینده

 وزیر جهادکشاورزی در این‌باره می‌گوید: ‌در سال زراعی جاری کشاورزی قراردادی را از محصول گندم شروع کرده‌ایم، همیشه این سوال را می‌پرسیدیم که چرا کشاورز باید با هر سختی (مشکلاتی در تامین کود، سم و آفت‌زدگی و غیره) گندم بکارد و در نهایت محصول آن به قیمت پایین خریداری شود؟ در این راستا به شرکت بازرگانی دولتی اعلام کردیم که با کشاورز قرارداد ببندد، آن را بیمه کند، کود و سم مورد نیازش را تامین کند و در آخر به هنگام خرید محصول با او تسویه کند، درحال حاضر بیش از ۲۵۰ هزارهکتار از اراضی کشاورزی گندم تحت این طرح قرار گرفته است و امیدواریم سال آینده ۲میلیون هکتار از اراضی کشاورزی تحت پوشش کشاورزی قراردادی قرار گیرد.

ساداتی‌نژاد ادامه داد: امیدواریم بذری در زمین نرود مگر اینکه مشتری آن مشخص باشد.

وی همچنین از اجرای کشت قراردادی در برنج شمال برای فصل آینده هم خبر داد.

رونق گندم زارهای طلایی با اجرای طرح«کشت قراردادی»/ کشاورزان تمایلی برای فروش گندم به دولت ندارند

گندم کار نمونه کشوری در گفت وگو با خبرنگار فارس در تبریز گفت: چون کشاورز توان خرید کود مناسب برای کوددهی زمین زراعی را ندارد تولید گندم کاهش می یابد، اگر دولت طرح« کشت قراردادی» را اجرا کند تا حد قابل توجهی از هدر رفت گندم و پوسیده شدن آن جلوگیری کرده و باعث رونق تولید می شود.

اصلانی در پاسخ به این سئوال که چرا کشاورزان تمایلی به فروش گندم به سیلوها را ندارند تصریح کرد: جواب این سوال مشخص است  چون قیمت تضمینی گندم خریداری شده دولت پایین است. سال گذشته قیمت تضمینی دولت برای هر کیلو گندم پنج هزار تومان بود برای سال ۱۴۰۱ نیز هفت هزارتومان قیمت داده است. این اعتبار برای خرید گندم از کشاورز در مقابل هزینه تعمیر ماشین آلات، لوازم یدکی و دستگاه های مکانیزه ، خردی کود، سم، بذر اصلاح شده رقم بسیار ناچیزی است برای اینکه هزینه‌های تعمیرات دستگاه‌ها و ماشین آلات کشاورزی خیلی بالا است.کشاورز برای اجاره تراکتورهای سنگین برای شخم زدن در هر هکتار باید هزینه ۶۰۰ تا ۷۰۰هزار تومانی پرداخت کند.  به همین خاطر کشاورزان ترجیح می‌دهند گندم تولیدی خود را به صورت نقدی و آزاد به مرغداری‌ها یا به واسطه ها بفروشند و بخشی از آن را برای مصرف احشام نگه دارند.

گندم کار نمونه کشوری با اشاره به مطرح شدن طرح" کشت قراردادی" خاطرنشان کرد: اخیرا طرح" کشت قراردادی" توسط جهادکشاورزی و اداره تعاون روستایی مطرح شده است. چون کشاورز نقدینگی ندارد تا بتواند کود، سم و بذر اصلاح شده بخرد بر اساس این طرح تصمیم گرفته شده است کود، سم و بذر اصلاح شده توسط جهادکشاورزی و تعاون روستایی خریداری شده و در اختیار کشاورز قرار گیرد و موقع برداشت گندم دولت هزینه‌های خود را از گندم تولیدی کشاورزان بردارد.

وی تاکید کرد: این طرح بسیار خوب است و امیدوارم مسئولان این طرح را اجرا کنند.با اجرای این طرح گندم بیشتری تولید می‌شود و بخشی از  تولید هر سال افت پیدا نمی‌کند.

فروش محصول دغدغه اصلی کشاورز است

یکی از کشاورزان شهرستان اهر در گفتگو با خبرنگار فارس در تبریز اظهار کرد: مشکلات کشاورزان محدود به یک یا دو موضوع نیست و این قشر پرتلاش با سختی‌ها و مشکلات متعددی روبه‌رو هستند.

مسعودی با بیان اینکه فروش محصول دغدغه اصلی کشاورز است، ادامه داد: با اینکه بهره‌وری و میزان تولید در اراضی کشاورزی را افزایش داده‌ایم ولی در فروش این محصول تولید شده مشکلات زیادی داریم.

کشاورزی قراردادی با حذف واسطه‌ها به تولید بیشتر با قیمت مناسب‌تر برای مصرف‌کننده منجر می شود

اکبر فتحی رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه سیاست‌های اجرایی وزیر محترم جهادکشاورزی در الگوی کشت تدوین و به استان‌ها ارسال شده است و در آن بر اجرای کشاورزی قراردادی تاکید شده است، متذکر شد: اتحادیه تعاونی‌های روستایی با توجه به مفاد کشاورزی قراردادی و در صورت امکان باید با کشاورزان قرارداد بسته و محصولات تولید شده آنها را خریداری کنند.

وی به تاثیر کشاورزی قراردادی در تنظیم بازار محصولات کشاورزی تاکید کرد و افزود: کشاورزی قراردادی با حذف واسطه‌ها، نظارت بر تولید و تضمین در خرید می‌تواند به تولید بیشتر با قیمت مناسب‌تر برای مصرف‌کننده منجر شود.

فتحی با بیان اینکه وزارت جهادکشاورزی نیز تاکید زیادی روی کشت قراردادی دارد، گفت: در کشت قراردادی با توجه به نوسان و تغییرات قیمت محصولات، باید قیمت روز محصولات لحاظ شود تا طرفین قرارداد متضرر نشوند.

وی سپس گفت: البته کشت قراردادی فقط منحصر به کشاورزی نیست و می‌توان در بحث دامداری و مرغداری نیز اقدام به این کار کرد به طوری که یکی از سرمایه‌گذاران در آذربایجان شرقی با عقد قرارداد با حدود ۱۸۰ مرغدار و تأمین جوجه و نهاده‌های دامی بعد از ۴۵ تا ۵۰ روز مرغ گوشتی تولید شده را دریافت و به فروش می‌رساند.

حل مشکلات کشاورزی با اجرای کشت قراردادی / در کشت قراردادی امکان ورود دلال وجود ندارد

رئیس نظام صنفی کشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: راه حل اصلی برای رفع مشکلات بخش کشاورزی کشور اجرای درست کشت قراردادی است.

هادی فرجی آزاد در گفتگو با فارس در تبریز در خصوص کشت قراردادی  اظهار داشت: کشت قراردادی از سالیان گذشته و حتی ۵۰ سال پیش نیز وجود داشت و صاحبان کارخانه‌های تولیدی و صنایع غذایی اقدام به خرید محصول از کشاورز قبل از کشت می‌کردند.

وی افزود: در آن سالها به این دلیل که هنوز دلالان به بخش کشاورزی ورود نکرده بودند، صاحبان صنایع و سرمایه گذاران به راحتی اقدام به خرید محصول می‌کردند و کشاورز نیز به این دلیل که محصولش به فروش رفته می‌توانست هزینه‌های جاری خود را مدیریت کند.

فرجی آزاد گفت: ولی طی سالهای اخیر با افزایش بهره وری کشاورزی و ورود دلالان به این عرصه شاهد مشکلات متعددی در فروش محصولات کشاورزی و تأمین بازار هدف هستیم.

وی در خصوص مزایای کشت قراردادی گفت: با این طرح هم کشاورز به تولید دلگرم می‌شود و هم کارخانه دار به راحتی مواد اولیه را تأمین می‌کند.

رئیس نظام صنفی کشاورزی استان ادامه داد: در این نوع از کشت، بین کشاورز و سرمایه‌گذار یا کارخانه دار قراردادی برای کاشت، داشت و برداشت محصول مدنظر به امضا می‌رسد و دو طرف طبق قرارداد برای افزایش کیفت و بهره وری محصول تلاش می‌کنند.

فرجی آزاد افزود: در این طرح کارخانه‌دار و یا سرمایه‌گذار از نظر کشاورزی فنی، تهیه بذر و سموم با کیفیت، کشاورز را یاری می‌کند و محصولی پربازده و با کیفیت تولید می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه در کشت قراردادی، کشاورز دیگر نگران مسائل مالی و بازار فروش نیست، گفت: اگر کشت قراردادی باشد مشکلی نیز در تأمین نهاده‌ها به وجود نمی‌آید.

فرجی آزاد اظهار کرد: با اینکه اراضی کشاورزی طی سالهای اخیر افزایش نداشته ولی بهره وری تولید محصولات رشد داشته و به همین میزان فکری به بازار فروش نداشته‌ایم که نتیجه آن دپوی محصولات و یا فروش به قیمت پایین‌تر به دلال می‌شود.

وی افزود: با وجود آنکه همه ساله مازاد یا کاهش تولید محصولات کشاورزی مشکلات متعددی را برای تنظیم بازار ایجاد می‌کند، ولی اجرای کشت قراردادی راهگشای این مشکلات خواهد بود.

وی با بیان اینکه با کشت قراردادی می‌توان دست دلالان را از بازار محصولات کشاورزی قطع نمود ادامه داد: در کشت قراردادی نیز امکان ورود دلالان وجود ندارد چراکه این پروسه توسط کارشناسان نظارت می‌شود.

فرجی آزاد در خصوص دلیل افزایش قیمت بذر و نهاده و ایجاد مشکلات برای کشاورزان گفت: وقتی نهاده در کشور دست یک عده خاص است پس کشاورز باید نهاده با کیفیت پایین را به چندین برابر قیمت جهانی خریداری کند که اگر کشاورزی قراردادی رونق گیرد سرمایه‌گذار و صاحب صنعت به دنبال تأمین نهاده باکیفیت با قیمت مناسبی در داخل و خارج از کشور بوده و دست دلال نیز کوتاه می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه دولت جدید باید راه را برای کشت قراردادی باز کند، گفت: در این زمینه سازمان تعاون روستایی و نظام صنفی کشاورزی نقش ویژه و مهمی دارند.

آذربایجان شرقی رتبه نخست اجرای طرح کشت قراردادی در کشور است/ پایداری تولید در اراضی دیم با اجرای طرح جهش تولید

مدیر امور زراعت جهادکشاورزی آذربایجان شرقی از رتبه نخست این استان در اجرای طرح کشت قراردادی با مباشرت تعاونی های روستایی در سطح کشور خبر داد و گفت: طرح جهش تولید در اراضی دیم نیز دیگر طرحی است که با هدف تحقق پایداری تولید در این بخش و تقویت دیم کاران با نتایج قابل قبول در استان در حال اجراست.

جلال رحیم‌زاده در گفت و گو با خبرنگار فارس در تبریز با اشاره به اجرای طرح کشت قراردادی محصولات کشاورزی در آذربایجان شرقی اظهار داشت: در این طرح که امسال برای نخستین بار به صورت آزمایشی در برخی استان های کشور در حال اجراست، دو محصول گندم و دانه های روغنی از جمله کلزا کشت می شود که در آذربایجان شرقی ۳۹۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی دیمی و ۶۷ هزار هکتار از اراضی کشاورزی آبی در قالب این طرح به زیر کشت می رود.

وی بیشترین تمرکز در این طرح را بر روی کشت آبی عنوان و تصریح کرد: در طرح کشت قراردادی که با هدف حمایت از کشاورزان با توان مالی پایین و فاقد نقدینگی در زمان کاشت و داشت اجرا می شود، به صورت پایلوت کشاورزان برخی استان‌ها به ویژه در مناطق جنوب کشور با شرکت های غله و در شهرهای نیمه شمالی کشور نیز با تعاونی روستایی به عنوان مباشر قرارداد منعقد می‌کنند و بر این اساس علاوه بر تضمین خرید محصول پس از برداشت، از اقدامات حمایتی از جمله خرید بذر و کود و حتی بیمه محصولات کشاورزی برخوردار می‌شوند.

مدیر امور زراعت جهادکشاورزی آذربایجان‌شرقی خاطرنشان کرد: بر اساس اهداف حمایتی این طرح که البته با تأخیر و در اواخر آذر ابلاغ شده، امسال قرارداد کشت در ۱۶ هزار و ۴۰۰ هکتار از اراضی استان شامل ۱۴ هزار و ۴۰۰ هکتار اراضی دیم و دو هزار هکتار اراضی آبی با مشارکت تعاونی روستایی به عنوان ذینفع و کشاورز به عنوان طرف قرارداد و یا نظارت جهاد کشاورزی منعقد شده و در همین خصوص ۸۰ تن کود پاییزه نیز بین کشاورزان طرف قرارداد توزیع شده و اقدامات و برنامه ریزی های لازم برای توزیع کود بهاره نیز صورت گرفته که سال آینده علاوه بر این اقدامات حمایتی در بحث بذر، سمپاشی، کود پاییزه و بهاره و آزمایش خاک نیز در مورد اراضی دارای قرارداد انجام خواهد شد. 

وی افزایش بهره‌وری و حمایت از کشاورزان را از مهمترین اهداف اجرای طرح کشت قراردادی عنوان کرده و افزود: علمی کردن کشاورزی با استفاده از ظرفیت نظام مهندسی کشاورزی از طریق ارائه نکات فنی و افزایش میزان تناژ برداشت و تولید از دیگر اهدافی است که در کنار  ساماندهی تولید محصولات کشاورزی در این طرح دنبال می شود که فعلا محصولات استراتژیک مانند گندم و دانه‌های روغنی را در دستور کار داریم و افزایش سطح کشت، بهره وری بیشتر از منابع آبی، کاشت ارقام مقاوم در برابر کم آبی و بکارگیری تکنیک‌های کشت ویژه شرایط کم آبی و تنش های آبی نیز در گام‌های بعدی دنبال خواهد شد به گونه ای که برای نمونه در بحث کلزا با کارخانه‌های روغن کشی قرارداد می بندیم تا محصول تولیدی به محض برداشت به این کارخانه‌ها تحویل و مبلغ حاصله نیز در اختیار کشاورزان قرار گیرد.

رحیم زاده تصریح کرد: با وجود ابلاغ دیرهنگام مفاد این طرح از سوی دولت، آذربایجان شرقی از لحاظ اجرای طرح کشت قراردادی با مباشرت تعاونی‌های روستایی در سطح کشور پیشتاز است و این طرح سال آینده با قدرت بیشتری اجرایی خواهد شد و نهاده های کشاورزی از جمله کودهای مورد استفاده که قیمت بالایی دارند، بصورت حمایتی برای کشاورزان طرف قرارداد تأمین و حتی بیمه کشاورزی آنها نیز به صورت اقساطی انجام می شود و پرداخت این هزینه ها پس از فروش محصول صورت می گیرد.

وی طرح جهش تولید در دیم زارها را دیگر طرح حمایتی از بخش کشاورزی برشمرد و گفت: این طرح با توجه به ضعیف بودن بخش دیم کاران و با حمایت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و با هدف تحقق پایداری تولید در اراضی دیم از سال گذشته به صورت پایلوت و آزمایشی در دیم زارهای چهار استان همدان، کردستان کرمانشاه و آذربایجان شرقی با استفاده از کارشناسان مراکز تحقیقات دیم و جهاد کشاورزی اجرا شد و افزایش ۱۹۰ کیلوگرمی میزان برداشت محصول در هر هکتار از ملموس ترین نتایج آن بود و با توجه به گزارش های ارائه شده در این زمینه به خدمت مقام معظم رهبری، با دستور ایشان امسال بصورت عمومی در کل کشور اجرا می شود.

مدیر امور زراعت جهادکشاورزی استان اظهار داشت: بر اساس ابلاغیه وزارت جهاد کشاورزی سهم ابلاغی آذربایجان شرقی در این طرح ۳۵۲ هزار هکتار است که اقدامات لازم برای اجرای طرح با پیشرفت ۸۷ درصدی در ۳۰۶ هزار هکتار  از اراضی استان انجام شده و ۲۱۱ هزار هکتار از این ۳۰۶ هزار هکتار نیز از طریق صندوق بیمه محصولات کشاورزی و تخفیف در نظر گرفته شده با پشتیبانی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) تحت پوشش بیمه قرار گرفته که حدود ۶۸ درصد اراضی را شامل می شود و از این نظر نیز در سطح کشور رتبه نخست را داریم.

رحیم زاده گفت: در قالب طرح جهش تولید در دیم زارها ۱۵۰ میلیارد تومان کمک بلاعوض در بحث بیمه محصولات و ۳۰ میلیارد تومان نیز اعتبار توسط ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و با همکاری بانک ملی به عنوان تسهیلات چهار درصدی برای نوسازی تجهیزات کشاورزی در نظر گرفته شده که بر این اساس در آذربایجان شرقی پرونده ۴۲۸ دستگاه برای دریافت تسهیلات خرید معرفی شده اند و در آینده نیز توزیع بذر آغشته به کود برای تسهیل روند کاشت اجرایی می شود و در نتیجه این اقدامات سال گذشته محصول کلزای کشت شده در دو هزار و ۳۰۰ هکتار از اراضی دیم استان با قیمتی ۹ درصد بالاتر از نرخ معمول به یک شرکت صنایع غذایی در تهران فروخته شد و امسال نیز در حال انعقاد قراردادهای مشابه هستیم و از کشاورزان دیم کار استان نیز انتظار داریم برای تقویت تولید خود و انتفاع بیشتر از این بخش، به مراکز جهاد کشاورزی در شهرستان ها و بخش ها مراجعه از ظرفیت هایی مانند ۴۲۵ کارشناس فعال در طرح جهش تولید دیم زارها بهره مند شوند.

اجرای کشت قراردادی برای کشور، مثبت یا منفی؟

در حال حاضر کشاورزی در کشور ما وابستگی زیادی به یارانه دارد. تحقیقات نشان‌ می‌دهد، در کشاورزی تولید یارانه‌ای با بازارمحور بودن محصول رابطه عکس دارد به این معنی که، هرچقدر میزان دریافت یارانه بیشتر باشد تولیدات کمتر بازار محور خواهد شد. این ضعف تبدیل به یکی از بزرگترین دلایل زیان در بخش تولید کشاورزی و توسعه صادرات هدفمند و پایدار محصولات کشاورزی در کشور شده است. 

پس کشت قراردادی علاوه بر تمام نتایج مثبتی که برای آن برشمرده شده، می‌تواند راهی برای گذر کشاورزی کشور ما از یک فعالیت یارانه‌ای و زیانده به یک فعالیت سودمند باشد.

 کارشناسان بر این باورند؛ هر چند کشت قراردادی می‌تواند برای کشاورزی کشور که اکنون به شکل سنتی اداره می‌شود، با نتایج مثبتی همراه باشد، اما این نتایج مثبت برای تمام کشاورزان نخواهد بود، به ویژه کشاورزان خرد و تک محصول، مگر اینکه برای تجمیع کشاورزان خرد تدبیری اندیشه شود.

به عبارت دیگر، در صورتی عدم تجمیع کشاورزان خرد، کشاورزی قراردادی نه تنها برای آن‌ها دغدغه معیشت را حل نخواهد کرد، بلکه به اقتصادشان آسیب بیشتری می‌رساند. 

کارشناسان گواه این سخن را پژوهش‌های انجام شده در این حوزه عنوان می‌کنند. بر اساس یک پژوهش مشترک یکی از دانشگاه‌های ایالات متحده آمریکا با یک دانشگاه افریقایی که، تأثیرات مشارکت برنجکاران در کشاورزی قراردادی بررسی کردند، مشخص شد؛ "درصورتی که درآمد کشاورزان خرده پا، تنها وابسته به کشت تک محصولی (در این مطالعه برنج) باشد، کشاورزی قراردادی باعث کاهش در آمد خانوار به میزان یک درصد و کاهش میزان امنیت غذایی (از نظر کمی و کیفی) به میزان ۶۰.۶۴ درصد خواهد شد".

تضمین، توافقی یا قرارداد؟

از این سه نوع روش خرید محصولات از کشاورزان کدام متناسب با وضعیت اقتصاد کشاورزی ایران است؟ با توجه به تجربه‌های جهانی، توسعه کشاورزی قراردادی بهترین شیوه و روش برای برقراری ارتباطات بین بازیگران زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و غذایی است، اما توسعه این نوع قراردادها نیازمند وجود الزامات و وجود شرکت‌های تخصصی کارآمد و توانمند در بخش کشاورزی است.

برای محصولات اساسی که به امنیت غذایی مردم گره می‌خورند، قیمت توافقی می‌تواند در کنار قرادادهای کشاورزی مفید باشد. زیرا ممکن است قیمت از منطقه‌ای به منطقه دیگر متفاوت باشد، یا ممکن است کشاورز الگوی کشت خود را تغییر دهد؛ به عنوان مثال به جای گندم محصول دیگری را بدون توجه به ملاحظات زیست محیطی و آمایش سرزمین کشت کند.

بنابراین به نظر می‌رسد ضرورت داشته باشد ضمن تدوین و اجرای روش‌های تشویقی برای پیاده‌سازی الگوی کشت مطابق با آمایش سرزمین، حمایت‌های لازم برای تأمین غذای مردم یعنی دسترسی اقتصادی، فیزیکی و غذای سالم‌ در کنار توسعه کشاورزی قراردادی دیده شود.

نکته قابل توجه در مدیریت بازار محصولات کشاورزی و غذایی این است که فقط کشاورزی قراردادی نیست که می‌تواند در بازار ثبات نسبی را برقرار کند. بلکه ضرورت دارد سیاست‌های دیگر بخش‌های کشاورزی و نیز سیاست‌های کلان اقتصادی یعنی سیاست‌های تجاری، پولی، بانکی، ارزی و سیاسی کشور هماهنگ و در راستای تعادل‌بخشی نسبی به بازار محصولات کشاورزی باشد، نه در تناقض با یکدیگر.

از طرف دیگر شرایط و ساختار اقتصادی، اقلیمی و سیاسی کشور به گونه‌ای است که شوک­‌های فراوانی تعادل نسبی بازار محصولات کشاورزی و غذایی را بر هم می‌زند و ضرورت دارد مدیریت این شوک‌ها در هر سه مرحله پیشگیری، درمان و آینده‌نگری در نقشه راه توسعه پایدار کشاورزی دیده شود.

تا زمانی که بخش کشاورزی ایران نقشه راه و الگوی سیستمی برای توسعه پایدار نداشته باشد، حرف از توسعه کشاورزی قراردادی فقط یک شعار زیباست که از «در کمد» تقلا می‌کند جلوتر از بقیه دیده شود و همانند سایر مفاهیم علمی اجرا شده در  ایران مانند تعاونی، مورد ظلم واقع شود.

انتهای پیام/۶۰۰۰۱