به گزارش ایرنا گودرز امیری روز چهارشنبه در کارگروه پیشگیری و برخورد با ساخت و ساز و تغییر کاربری غیرمجاز اظهار داشت: تغییر کاربری اراضی و ساخت و ساز غیرمجاز در روستاها، مناطق کشاورزی و حتی حوزه شهری استان در حال گسترش می باشد که ورود موثر دستگاه های متولی از جمله بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، جهادکشاورزی، راه و شهرسازی، نیروی انتظامی و قضایی در این خصوص ضروری است.
وی تاکید کرد: اگر دستگاه دولتی اقدام به ساخت و ساز غیر مجاز کند علاوه بر طرح در جلسه ماده ۱۰۰، برای پیگیری قضایی به دستگاه امنیتی معرفی خواهد شد.
وی اظهار داشت: نباید در تخریب بناهایی که به هر شکلی غیرمجاز ساخته می‌شوند تبعیضی صورت گیرد بلکه بایستی با تسریع در طی مراحل قانونی و هماهنگی نهادهای امنیتی و قضایی برخورد و اقدام لازم به عمل آید.
امیری بیان کرد: براساس قانون جلوگیری از خرد کردن اراضی کشاورزی، اداره کل ثبت اسناد و املاک حق تفکیک و واگذاری اراضی را ندارد و در صورت مشاهده خرید و فروش اراضی به عنوان ملک مسکونی، واحد حقوقی دستگاه موظف است تا از بنگاه معاملاتی و طرفین به دستگاه قضایی شکایت کند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان اضافه کرد: اگر افرادی در ساخت و سازهای غیرمجاز موفق به گرفتن انشعاب از دستگاه‌های خدمات رسان شده‌اند بایستی طبق قانون منع فروش اراضی غیرمسکونی، با متخلفان برخورد شود و به مراجع قانونی معرفی شوند.
امیری یادآور شد: ساخت و سازهای غیرمجاز منجر به توسعه بی‌رویه شهر و رعایت نشدن اصول فنی و شهرسازی می‌شود.
