به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدصادق اکبری با بیان اینکه رسیدگی به جرایم مدیران و مسئولان حسب قانون به عهده دادگستری است، افزود: پرونده‌های مختلفی علیه مدیران در بخش‌های گوناگون تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه برخی پرونده‌ها منجر به صدور حکم و اجرای آن شده است، افزود: برخی پرونده‌ها در مرحله تحقیقات است و بیشتر جرایم منتسب به مدیران و کارکنان مربوط به مسائل مالی شامل ارتشاء، اختلال و تضییع اموال عمومی است.

وی با عنوان اینکه مجازات‌های سنگینی در انتظار متهمان و متخلفان دولتی است، درباره پرونده شورای شهر ساری گفت: در این زمینه سه پرونده تشکیل شده که پرونده اول به دلیل آن که یکی از متهمان در تهران دارای منصب و مشغول کار است به دادگاه عمومی تهران ارسال شده و دو پرونده دیگر در دادسرای عمومی و انقلاب ساری مفتوح و درحال بررسی است.

حجت الاسلام اکبری با اظهار اینکه بنای ما این است که تحقیقات با سرعت و دقت انجام شود، گفت: چنانچه نظر بازرسی بر جلب بازرپرسی باشد پرونده با صدور کیفرخواست در دادگاه رسیدگی می‌شود.

رئیس کل دادگستری مازندران درباره شمار دستگیری‌های پرونده شورا و شهرداری ساری گفت: طبق اطلاعی که دارم احتمال دستگیری‌های جدید در این پرونده‌ها وجود دارد.