" هادی قوامی " چهارشنبه در جریان سفر به شهرستان شازند افزود: تبصره ۱۸ قانون بودجه، نقش کلیدی در حوزه اشتغال آفرینی دارد و اعتبارات استانی آن نیز در راستای تقویت کارآفرینی تعیین و پرداخت می‌شود.
وی در خصوص اهداف سفر به این شهرستان تاکید کرد: اختصاص تسهیلات دیگر بانکی یکی از مباحث نشست امروز بود که مقرر شد تا پایان امسال از سوی بانک‌ها به متقاضیان پرداخت شود تا پرونده هیچ مراجعه کننده‌ای معطل نماند.
معاون حقوقی و پارلمانی وزارت اقتصاد بیان کرد: این شهرستان از پتانسیل بالایی برخوردار است و میزان بارندگی قابل توجهی نیز دارد و به طور حتم طرح‌های موثری در خصوص بند الف تبصره ۱۸ در بخش کشاورزی، گردشگری و صنعت شهرستان که مورد تقاضای بخش خصوصی است به زودی آغاز و پرداخت آن انجام می‌شود.
قوامی بیان کرد: زیرساخت‌های لازم برای ایجاد بندر خشک در این خطه وجود دارد که وزارت اقتصاد دارایی به سهم خود مساعدت می‌کند تا زمینه صادرات محصول کارخانجات این شهرستان به کشورهای همسایه تقویت شود.
وی ادامه داد: سهم عوارض آلایندگی به روستاهای استان مرکزی و شهرستان قابل توجه است و عوارضی که به روستاها تعلق دارد باید از طریق زیرساخت‌های مالی بانک‌های عامل اختصاص و صرف آبادانی روستا شود.
محمود احمدی بیغش نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی نیز اظهار داشت: با توجه به مباحث صورت گرفته در نشست روز جاری، انتظار می‌رود مصوبات عملیاتی شود.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی نیز بیان کرد: سهم استان مرکزی از نرخ رشد ۸ درصدی اقتصادی کشور هفت و ۲ دهم درصد است که یکی از دلایل حضور بانک‌ها در نشست امروز، پیگیری سهم ۵۴ درصدی آنان در این خصوص بود.
" حسن میرراخانی" افزود: بانک‌ها مکلف شدند که تسهیلات مورد تقاضای مردم را به طور جد پیگیری کنند و تا پایان سال تسهیلات پرداخت شود.
وی تصریح کرد: ایجاد سرمایه گذاری‌های جدید به تحقق نرخ رشد و صادرات محور کردن تولیدات استان کمک شایامی می‌کند.
فرماندار شازند نیز عنوان کرد: در نشست روز جاری شاخصه‌های توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی شهرستان مورد بررسی قرار گرفت و می توان این نوید را داد تمرکزگرایی اعتبارات بیمه‌ای و مالی و درآمدی را در سطح شهرستان خواهیم داشت و این مهم می‌تواند تاثیرات خود را بر کاهش نرخ بیکاری و روند توسعه ای شهرستان بگذارد.
" یحیی رمضانی بیان داشت: باید برنامه‌های شهرستانی با هماهنگی استانداری و کارگروه‌های ذیل شورای برنامه ریزی انجام شود و تلاش می‌شود این مهم در برنامه ششم و هفتم توسعه مدنظر قرار گیرد.
فرماندار شهرستان شازند خاطرنشان کرد: امید است بتوانیم با حفظ سرمایه‌های این شهرستان برنامه ریزی های مناسبی را برای آینده شازند به تبعیت از برنامه های استانی داشته باشیم.
