برای توسعه فولاداکسین تصمیم گیری می‌شود / مغفول ماندن تعهدات اجتماعی شرکت‌ها

خبرگزاری ایسنا پنج شنبه 23 دی 1400 - 18:48
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح توسعه شرکت فولاد اکسین خوزستان برای حدود ۲۳ هزار نفر اشتغال زایی به همراه دارد.
برای توسعه فولاداکسین تصمیم گیری می‌شود / مغفول ماندن تعهدات اجتماعی شرکت‌ها

ولی اسماعیلی امروز (۲۳ دی ماه) در حاشیه بازدید از شرکت فولاد اکسین خوزستان اظهار کرد: در بازدیدی که از شرکت فولاد اکسین خوزستان انجام شد، الحمدلله میزان تولید، ترازهای مالی و صرفه جویی ارزی که از بخث صادرات داشته، به خوبی پیش رفته و درصد پیشرفت شرکت عالی است.

به گزارش ایسنا، وی با اشاره به جمع بندی های نهایی در این بازدید افزود: در طرح توسعه این شرکت که برای حدود ۲۳ هزار نفر اشتغالزایی به همراه دارد قرار شد که رئیس سازمان تامین اجتماعی و رئیس صندوق بازنشستگی کشوری با حضور جناب وزیر در این خصوص تصمیم گیری کنند. طبق قول های داده شده، با اجرای این طرح توسعه ای، در شش ماه اول اجرا، حدود ۶۰۰ نفر اشتغال در این شرکت به وجود خواهد آمد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه یکی از مشکلات اصلی اهواز بحث اشتغال است و محرومیت نیز ناشی از عدم اشتغال است، تصریح کرد: قول داده ایم که جلسه ای مشترک را با حضور وزیر داشته باشیم تا تمام مشکلات و نارسایی هایی که در رابطه با این طرح توسعه ای وجود دارد را برطرف کنیم.

اسماعیلی عنوان کرد: در جلسه ای که در دو روز آینده با حضور استاندار خوزستان خواهیم داشت، تمامی شرکت هایی که در خوزستان وجود دارند را الزام می کنیم تا به تعهدات اجتماعی خود عمل کنند و برای این موضوع، مصوبه خواهیم کرد و در این راستا نیز پیگیری می کنیم.

وی ضمن تشکر از تبدیل وضعیت فرزندان ایثارگران شاغل در این شرکت که مصوبه کمیسیون مجلس نیز بوده است، گفت: متاسفانه انجام تعهدات اجتماعی شرکت ها در استان خوزستان، مقداری مغفول مانده است.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.