عبدالجواد رحمانیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تمام جلسات شهرداری و شورا باید خروجی داشته باشد و شهروندان، شاهد دستاوردها و عملکرد شورا و شهرداری در سطح شهر باشند.
وی افزود: به همین منظور به زودی برای حل و ساماندهی املاک قولنامه ای و ماده واحده، جلسه ای توسط کمیسیون حقوقی شورای شهر جهرم با حضور مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان فارس و امام جمعه، نماینده مردم در مجلس، فرماندار، شهردار، رئیس اداره ثبت و دادستان شهرستان جهرم برگزار خواهد شد.
عضو شورای اسلامی جهرم جهرم بیان داشت: همچنین برای رفع و حل مشکلات شهروندان در این حوزه، کارگروه مشترک بین ادارات مسکن و شهرسازی، ثبت استاد، شهرداری، دادگستری و … ایحاد خواهد شد تا بتوان هر چه سریعتر به این موضوع رسیدگی و ساماندهی شود.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر جهرم با بیان اینکه شهرداری بایستی با رعایت قوانین و مقررات و در عین حال، تسهیل سازی اجرای مقررات از طریق کمیسیون ماده واحده نسبت به حل مشکلات حقوقی ارباب رجوع اقدام کند، گفت: با این اقدام عمده تخلفات در ساخت و سازها از بین برود که منجر به ساخت و سازهای قانون محور، اصولی و فنی خواهد شد.
رحمانیان تاکید کرد: اجرای طرح ممیزی «شناسنامه دار کردن املاک» و ایجاد بانک اطلاعات املاک شهرداری جهرم از موارد ضروری است که شهردار باید هر چه سریعتر به نتیجه برساند.
وی پرونده های حقوقی معطل مانده «مانند املاک در مسیر، مطالبات پیمانکاران، تصادفات، زمین های مالکیت دار و …» در شهرداری بسیار زیاد اعلام کرد و گفت: شهرداری می تواند با گرفتن وکیل، پرونده های رسوبی را پیگیری کند که منجر به ایجاد درآمد برای شهرداری هم می شود.
عضو شورای اسلامی شهر جهرم در پایان اذعان داشت: لازم است پروژه های نیمه تمام سطح شهر به دلیل هزینه هایی که صرف شده است توسط شهرداری اجرا و دنبال شود و همچنین سه مصوبه شورای دوره پنجم در خصوص پارکومتر «برای رفع عمده مشکلات ترافیکی»، شهر الکترونیک و ناحیه بندی «برای ایجاد رقابت سالم در بین نواحی» پیگیری شود.
