به گزارش برنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز به بررسی گزارش شور اول کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور پرداختند. در ابتدای جلسه علنی رئیس جمهور از کلیات بودجه دفاع کرد. رئیس جمهور در سخنان خود بیان کرد: امروز سیر صعودی تورم تبدیل به سیر نزولی شده است و این آغاز مبارکی است که بعدا به کاهش قیمت ها  و کاهش تورم به طور جدی در حوزه های مختلف منجر شود.

رئیس جمهور در ادامه بیان کرد: باور داریم اگر ارز ترجیحی قطع شود حتماً باید برای جبران آن برای زندگی مردم به ویژه نیازمندان فکر جدی کرد. امکان ندارد بدون فکر برای سفره مردم و نیازمندان ارز ترجیحی حذف شود. در این راستا سازمان برنامه و بودجه با نمایندگان و برخی صاحب نظران هم جلساتی داشت تا همفکری و همراهی در این رابطه شود و مجلس و دولت با هم بتوانند مسائل و مشکلات را حل کنند.

 رئیس جمهور افزود: سازمان برنامه و بودجه به همراه برخی صاحبنظران در مجلس، جلسات متعددی برای همفکری در این زمینه برگزار کردند. مجلس و دولت امروز هم باید بتوانند مسائل را حل کنند تا تصمیمی اتخاذ شود که هم رشد اقتصادی را به همراه داشته باشد و هم بر معیشت مردم لطمه ای وارد نکند و هم بتواند نظام اقتصادی، پولی و مالی کشور را در انضباط کامل قرار دهد.در واقع پیشنهادی که بتواند همه این مقاصد را دنبال کند حتما مورد حمایت ما است و دغدغه دوستان نسبتا به مساله ارز ترجیحی را می‌شود به عنوان تصمیمی با نگاه به ابعاد مختلف آن مورد توجه و بررسی قرار داد.

پس از سخنرانی رئیس جمهور موافقین مخالفیان هرکدام به ایراد سخنرانی پرداختند. 

«مهرداد گودرزوندچگینی» اولین نماینده ای بود که در مخالفت با کلیات لایحه بودجه در جایگاه قرار گرفت. نماینده مردم رودبار در مجلس گفت: برخی نکات مهم در لایحه بودجه مشکلات عدیده ای را برای مردم به وجود خواهد آورد، یکی از نکات برجسته موضوع ارز 4200 تومانی است. در حال حاضر این یارانه که روی ارز 4200 تومانی اعمال می شود، به درستی به دست مردم نمی رسد، اما تجربه نشان داده هر گاه ارز دو نرخی را به تک نرخی تبدیل کرده ایم، شوک بزرگی به بازار وارد و چندصد درصد تورم به اقتصاد کشور تحمیل شده است. کم کردن ردیف ها در لایحه بودجه موجب افزایش لابی گری و ایجاد رانت خواهد شد، همچنین یکی دیگر از مشکلاتی که کم کردن ردیف ها ایجاد خواهد کرد، عدم پاسخگویی دستگاه ها به نمایندگان مجلس است.

وی جسارت دولت در حذف ارز ترجیحی را قابل تحسین برشمرد و در عین حال گفت: این موضوع نباید منجر به فشار به اقشار ضعیف شود، یقیناً پرداخت های مالی منجر به فشار به اقشار ضعیف جامعه خواهد شد.

«علی حدادی» اولین نماینده ای بودکه در موافقت با کلیات لایحه بودجه 1401 گفت: شجاعت دولت در ایجاد نظام سیستمی به منظور جلوگیری از رانت و فسادها و رعایت عدالت اجتماعی، شروع اصلاح ساختار بودجه با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و مجلس را می توان از جمله مزایای لایحه بودجه سال آینده برشمرد که البته نیاز است مجلس موضوع اصلاح ساختار بودجه که دولت آن را آغاز کرده، را کامل کند. افزایش سهم اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای، ایجاد ثبات اقتصادی، توجه لایحه به تولید و تامین مسکن برای اقشار جامعه، پیش بینی افزایش مالیات برای جلوگیری از فرار مالیاتی از دیگر نقاط قوت لایحه بودجه سال آینده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، با اشاره به تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس یازدهم، ادامه داد: دولت در لایحه مقرر کرده که از افرادی که درآمدها و عایدات سنگین دارند مالیات دریافت شود، باید به این موضوع توجه کنیم که از کارمند و کارگر پیش از پرداخت حقوق مالیات کسر شود اما افرادی که درآمدهای سنگین دارند فرار مالیاتی می کنند.

وی عدم استقراض دولت از بانک مرکزی برای جلوگیری از تورم، عدم خلق پول را از دیگر مزایای بودجه سال آینده برشمرد و اضافه کرد: تمرکز زدایی یکی دیگر از محاسن این لایحه است؛ در بودجه سال آینده اختیارات به شورای برنامه ریزی استان ها تفویض شده و صندوق پیشرفت و عدالت تشکیل شده است. این صندوق می تواند به توزیع بودجه کمک کند.

حدادی تکیه بر منابع پایدار که از ایجاد بدهی برای سال های آینده جلوگیری می کند و کاهش 88 هزار میلیارد تومان انتشار اوراق نسبت به سال گذشته را از دیگر نقاط قوت لایحه بودجه برشمرد.

پاک فطرت نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس یازدهم  در مخالفت با کلیات بودجه گفت: 200 هزار کیلومتر راه روستایی در بودجه سال آینده مغفول مانده و آسیب دیدگان اجتماعی و مظلومان مورد بی توجهی قرار گرفته اند و همه کارمندان و کارکنان دولت به غیر از مدیران بانک ها و خصولتی ها از این بودجه ناراحت هستند و دولت به جای خرید خدمت و فعالیت به خرید زمان و ساعت در نظام پرداخت توجه کرده است و این بودجه، بودجه ضد تولید است.

وی ادامه داد: در دنیا از مردم مالیات گرفته و صرف زیرساخت ها و توسعه امکانات می شود، اما در بودجه سال آینده کشور، با وجود افزایش 60 درصدی مالیات ها، منابع صرف پرداخت حقوق و هزینه های جاری می شود و وضعیت مردم تغییر خاصی نمی کند. همچنین 10 درصد افزایش حقوق با توجه به تورم 40 درصدی، سفره مردم را کوچکتر می کند. همچنین متاسفانه قیمت سوخت  و انرژی در بودجه 1401 شفاف نیست و 80 درصد بودجه صرف پرداخت حقوق ها می شود.

مالک شریعتی در موافقت با کلیات لایحه بودجه 1401 گفت: مجلس یازدهم در سال گذشته دولت را مکلف به حذف ارز 4200 تومانی کرد اما هیچ روش اجرایی را توافق نکرد، دولت استنکاف کرد و مجلس به دولت اختیار داد، در حال حاضر چه تفاوتی ایجاد شده که اختیار را به دولتی ندهیم که به او اعتماد داریم؛ اراده دولت در واکسن، ورود دلارها، کاهش قیمت سیمان و افزایش فروش نفت را تجربه کردیم.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس با بیان اینکه بودجه 1401 نخستین بودجه دولت سیزدهم است و باید به دولت اعتماد کنیم، ادامه داد: باید به دولت در روش‌های حذف ارز مشورت دهیم، در اینکه در ارز 4200 تومانی رانت وجود دارد هیچ شکی نیست؛ پیش از ارز 4200 تومانی واردات روغن 1.4 میلیون تن بود که پس از آن 78 درصد افزایش و به 2.5 میلیون تن رسید. همچنین جو 1.6 میلیون تن بود که با 56 درصد افزایش به 2.5 میلیون تن رسید.

وی افزود: همچنین میانگین واردات ذرت در 5 سال منتهی به ارز 4200 تومانی، 6.2 میلیون تن بود که پس از آن به 9.1 میلیون تن رسید و 47 درصد افزایش یافت در حالی که این موارد نیاز کشور نبود بلکه نیاز رانت‌خواران و قاچاقچیان بود تا با ارز ارزان واردات را انجام و منابع کشور را در جیب افراد شخصی قرار دهند.

شریعتی با بیان اینکه رد کلیات لایحه بودجه 1401 معنای سیاسی دارد، یادآور شد: باید دید نگاه جریان رقیب به مجلس چیست، آیا جریان اصلاحات و موسوم به اعتدال از این کار خشنود یا ناراحت خواهند شد بنابراین می‌طلبید به کلیات بودجه رأی مثبت داده و در جریان بررسی جزئیات اصلاحات را انجام دهیم.

علی خضریان در موافقت با کلیات لایحه بودجه 1401 گفت: یکی از نکات مثبت دولت در تدوین لایحه بودجه، اعلام واقعی درآمدها ناشی از نفت و مالیات است، دولت با پذیرش مسئولیت ارقام را به صورت واقعی بیان کرده، برخلاف کسانی که در دولت‌های قبلی یا اعداد را کم اعلام می‌کردند تا وقتی رقم بیشتری محقق شد آن را پیروزی بزرگ بگویند و یا میزان آن را متوهمانه بالا اعلام می کردند تا کشور را گرو مذاکرات با غرب قرار دهند.

وی افزود: دولت سیزدهم به هیچ وجه اعداد پیش‌بینی شده در بودجه را به نتایج احتمالی مذاکره با غرب پیوند نزده و آن را شرطی نکرده است لذا اقتصاد کشور در شرایط ثبات اداره می‌شود و با توجه به اینکه امسال سال استقرار دولت سیزدهم است و روند کند انتصابات باعث شده مدیران کلیدی دولت سابق همچنان سر کار باشند که در سازمان برنامه و بودجه نیز هستند، باید در شرایطی که در آستانه شکست کارزار شیطان بزرگ علیه ایران هستیم، به دنبال حذف ارز ترجیحی نباشیم و برای آن برنامه داشته باشیم تا آرامش اجتماعی بودجه برقرار باشد.

خضریان در ادامه با تأکید بر اینکه دارو، گندم و کالاهای اساسی نیاز به برنامه دارد و بدون جایگزین نمی‌توان ارز ترجیحی به آنها را حذف کرد، یادآور شد: نکته مثبت دیگر لایحه بودجه 1401 درآمدهای حاصل از دریافت مالیات است چنانچه تاکنون برخلاف GDP بالای کشور، مالیات کمی دریافت می‌کردیم و عموم آن بر دوش کارمندان و کارگران بود لذا باید پایه ‌های مالیاتی لحاظ می‌شد که در این بودجه دیده شده است.

عضو مجمع نمایندگان استان تهران در ادامه تأکید کرد: جریان سرمایه‌داری و لیبرالی کشور که غرب را الگوی خود قرار داده‌اند و اکنون صدایشان در مالیات درآمده، نباید الگوی خود را فراموش کنند و نباید انتظار داشته باشند در شرایطی که باید درآمد خود را واقعی کنیم از مالیات‌ها چشم بپوشیم لذا دولت در حال عملیاتی کردن مالیات‌ها است.

وی در ادامه افزایش 29 درصدی حداقل حقوق و کاهش شکاف طبقاتی که در سال‌های قبل ایجاد می‌شد را از نکات مثبت دیگر این لایحه دانست و افزود: با افزایش ناخالص حقوق به صورت پلکانی معکوس از 29 درصد تا 5 درصد باعث کاهش شکاف طبقاتی می‌شود، همچنین تمرکز بودجه عمرانی در کاهش تنش آبی و خشکسالی بسیار حائز اهمیت است.

خضریان ادامه داد: کاهش 15 درصدی هزینه‌های دولت نیز بسیار اهمیت دارد که دولت توانست بودجه جاری خود را کاهش دهد و تاکنون این موضوع را نداشته‌ایم پس باید قدردان باشیم. دولت بودجه را با حساب شرایط واقعی داده و نباید در شرایط جنگ اقتصادی کشور را همچون گذشته عوام فریبانه اداره کنیم و پیام بودجه امسال بازگشت به واقعیات است.

محمد حسین حسین زاده بحرینی در موافقت با کلیات لایحه بودجه 1401 گفت: از نمایندگان مجلس درخواست میکنم تا به کلیات این لایحه رأی موافق بدهند دلیل این تقاضا این است که اگر بنا باشد ریل اقتصاد تغییر کند، یا فرمایش رهبری مبنی بر اصلاح ساختار بودجه به دست این دولت و این مجلس عملیاتی شود، چاره ای نداریم جز اینکه قدم هایی برداریم که این قدم ها حسب ظاهر آثاری دارد که این آثار باید مدیریت شود. حذف ارز ترجیحی در کنار اصلاحات پارامترهای قواعد بازنشستگی کشور و مدیریت هزینه های جاری دولت از تصمیمات مهم و اساسی است که دولت گذشته معمولاً در این زمینه ها پای کار نمی آمد، اما آقای رئیسی این موارد را صادقانه در لایحه بودجه عنوان کرده است.

وی اضافه کرد: ما در مجلس می توانیم کلیات را رد کنیم و اگر چنین کاری کنیم، یعنی پاسخ منفی به اصلاحات کلیدی مهم داده ایم، اما اگر کلیات را بپذیریم باید تاکید داشته باشیم که پذیرش کلیات به معنای پذیرش هر آنچه در لایحه آمده نیست.

حسین زاده بحرینی تصریح کرد: لازمه حذف ارز ترجیحی این است که کار بسیار خوبی که دولت بیش از 3 ماه است، شروع کرده ولی هنوز آن را رونمایی نکرده، اجرایی شود. همین دو سه روز قبل در بانک مرکزی گزارش مفصل آن برای بنده ارائه شد و بانک مرکزی به درخواست دولت، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی برنامه ای طراحی کرده که براساس آن می توانیم هم ارز ترجیحی را حذف کنیم و هم آرامش را به مردم هدیه کنیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: شخصاً به رئیس جمهور عرض کردم اگر بتوانیم ارز ترجیحی را حذف کنید، این برگ برنده شما و باعث افتخار دولت، مجلس و نظام خواهد شد. نرم افزار و سخت افزار حذف ارز ترجیحی آماده شده است و بانک مرکزی این درخواست را داشت چنانچه مجلس اجازه دهد، این مهم در صحن و کمیسیون تلفیق برای نمایندگان رونمایی شود، لذا اگر توصیه به رأی مثبت به کلیات می کنیم، با همین شرط و شروط است.

جعفرقادری در مخالفت با کلیات لایحه بودجه 1401 گفت: هدف گذاری رشد 8 درصدی در لایحه بودجه را بسیار خوشبیانه می دانم و فکر می کنم با محدودیت منابع تحقق رشد 8 درصدی امکان پذیر نباشد لذا نیاز به ساز و کارهای جدیدتری دارد، همچنین ظاهرا فروش اوراق در لایحه دولت کاهش پیدا کرده اما در عمل معتقدم فروش اوراق بیشتری اتفاق خواهد افتاد.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین در توزیع قیر و توزیع عوارض ارزش افزوده اختیار به وزرا داده شده اما این شکل از قانونگذاری درست نیست چرا که این کار برای نظارت بر عملکرد وزرا و دولت مشکل ایجاد می کند و ساز وکار کاملی برای صندوق توسعه عدالت استانی پیش بینی نشده و منابع چندانی برای تامین زیرساخت های مسکن با توجه به هدف گذاری مجلس و دولت در نظر گرفته نشده و در کاهش هزینه ها جدیت لازم به خرج داده نشده است.

وی با بیان اینکه انتظار داشتیم که برای حل مشکل صنایع مبالغ بیشتری در لایحه بودجه 1401 در نظر گرفته می شد، گفت: معضل کشور در حال حاضر خشکسالی است لذا باید توجه بیشتری به طرح های انتقال آب می شد همچنین برای بهبود فضای کسب وکار نیاز بود دولت برخی از تشکل های موازی را حذف کند و ساز وکارهایی برای این کار پیش بینی کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس ادامه داد: اگرچه 10 هزار میلیارد تومان برای فناوری اطلاعات در لایحه بودجه پیش بینی شده اما اکنون راهی جز این نداریم و باید توجه بیشتر و جدی تری از سوی دولت به این مهم شود. همچنین باید قانون پایانه های فروشگاهی قبل از ورود به سال آینده به مرحله اجرا درآید تا امکان وصول وجود داشته باشد.