به گزارش ایسنا، جعفر سلگی روز شنبه ۱۸ دی در جلسه کارگروه تنظیم بازار شهرستان نهاوند، اظهار کرد: اجرای برنامه حذف ارز ترجیحی قطعا عواقب و پیامدهای ناخوشایندی به دنبال دارد که در این راستا باید برای جلوگیری از بروز مشکلات، بین سه حوزه تولید کننده، توزیع کننده و مصرف کننده ارتباط و تعامل برقرار شود.
وی تصریح کرد: ما تاکنون فقط در حوزه توزیع کننده کار کرده و نظارت داشته‌ایم و حوزه تولید کننده را رها کرده‌ایم و ما باید به گونه‌ای عمل کنیم که تولید کننده متحمل ضرر نشود.
سلگی افزود: حذف ارز ترجیحی باعث بالا رفتن قیمت نهاده‌ها می‌شود و این امر ممکن است باعث تعطیل شدن واحدهای تولیدی شود که تعطیلی این واحدها بسیار خطرناک خواهد بود.
وی ادامه داد: باید از واحدهای تولیدی حمایت کنیم و سازوکاری تعریف کنیم که با حذف ارز ترجیحی به این واحدهای تولیدی آسیبی نرسد که در این خصوص در شهرستان به زودی با واحدهای تولیدی و بانک‌ها جلسه‌ای برگزار می‌کنیم.
سرپرست فرمانداری نهاوند تاکید کرد: بحث شناسایی انبارها در شهرستان و موجودی آن‌ها باید در دستور کار کارگروه تنظیم بازار قرار بگیرد زیرا موجودی و کالاهای انبارهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین شده باید با همین قیمت به دست مصرف کننده‌ها برسد.
سلگی اضافه کرد: هم‌چنین باید نظارت و کنترل بیشتری بر روی توزیع کالاها در شهرستان صورت بگیرد و رفتار مصرف‌کننده ها نیز باید رصد شود زیرا کوچیکترین شایعه پراکنی در خصوص افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی ممکن است باعث هجوم بردن مردم برای خرید آن کالاها شده و شهرستان با کمبود اقلام اساسی مواجهه شود.
وی با اشاره به حذف واسطه‌ها برای جلوگیری از بالا رفتن قیمت‌ها، تاکید کرد: برای کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار باید علاوه بر اعضای ستاد تنظیم بازار شهرستان از نیروهای بسیج نیز استفاده حداکثری کنیم و به این نیروها آموزش‌های لازم ارائه شود.
سرپرست فرمانداری نهاوند در خاتمه بیان داشت: برای اجرایی شدن مصوبات کارگروه تنظیم بازار شهرستان باید برنامه‌های عملیاتی از قبل آماده باشند و برای اقداماتی که تاکنون انجام داده‌ایم آسیب‌شناسی صورت بگیرد و راهکارهایی برای آسیب‌ها ارائه شود.
انتهای پیام
