به گزارش خبرگزاری فارس از گرگان، علی قربانی ظهر امروز در مراسم کلنگ‌زنی و بهره‌برداری متمرکز 730 پروژه عمرانی دهیاری‌های گلستان در استانداری اظهار کرد: در زمان مشروطیت کدخدا یک مدیر روستا بوده و اختیارات لازم برای توسعه و مدیریت روستا را در اختیار داشت.

با تصویب قانون جامع دهیاری‌ها تداخل و موازی‌کاری‌هایی در روستاها به وسیله برخی دستگاه‌های اجرایی گرفته می‌شود
وی با اشاره به نواقص مقرارت و قوانین حوزه دهیاری‌ها تصریح کرد: در روستاها دهیار تمام وظایفی که همه دستگاه‌های اجرایی در حوزه شهر موظف به انجام آن هستند را مدیریت کرده اما اختیارات و قوانین حمایت از آنها به صورت جامع و کامل وجود ندارد.
معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور خاطرنشان کرد: تلاش داریم تا هرچه زودتر قانون جامع دهیاری‌ها با در نظر گرفتن تمام شرح وظایف و اختیارات را به زودی تصویب کنیم تا بتوانیم گام‌های اساسی برای توسعه روستاها برداریم.
وی ادامه داد: در حال حاضر تداخل و موازی‌کاری‌هایی در روستاها به وسیله برخی دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شود که با تصویب این قانون این موازی‌کاری‌ها از بین خواهد رفت.

سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در دستگاه‌های اجرایی برای فعالیت در روستاها متمرکز شود
قربانی گفت: متاسفانه بین قوانین بالادستی، بودجه سالانه و برنامه‌های مدیران پایین‌دستی هم‌پوشانی وجود نداشته و این سبب هدر رفتن منابع مالی می‌شود.
وی با اشاره به مهاجرت بی‌رویه روستائیان به شهرهای بزرگ بیان کرد: بخشی از این مهاجرت طبیعی بوده و در همه کشورهای جهان اتفاق می‌افتد اما عدم کارآفرینی، درآمدزایی و اشتغال در روستاها از یک طرف و انتشار گسترش خدمات و امکانات شهری از طریق فضاهای مجازی از طرف دیگر سبب مهاجرت بی‌رویه روستائیان به شهرها به ویژه شهرهای بزرگ می‌شود.
معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با بیان اینکه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در دستگاه‌های اجرایی برای فعالیت در روستاها متمرکز شود، ابراز کرد: قرار بود فعالیت همه دستگاه‌های اجرایی در روستاها زیر نظر جهاد انجام شود که با توجه به شرح وظایف خاص هر دستگاه اجرایی این کار امکان‌پذیر نبود.

دهیار به عنوان متولی روستا با اختیارات لازم فعالیت‌های عمرانی را مدیریت کند
وی ادامه داد: برای تمرکز فعالیت‌های عمرانی و جلوگیری از هرگونه موازی‌کاری باید سیاستگذاری و برنامه‌ها در روستاها متمرکز شده و دهیار به عنوان متولی روستا با اختیارات لازم این اقدامات را مدیریت کند.
قربانی گفت: برخی از استان‌ها دارای کارخانجات در حوزه صنایع و معادن بوده و این امر سبب افزایش مالیات بر ارزش افزوده در آن استان می‌شود اما در استانی مانند گلستان که در حوزه صنعت فعال نبوده و با توجه به کشاورزی بودن آن از مالیات معاف است در نتیجه سهم اعتبارات آن در حوزه دهیاری‌ها بسیار کم است.
معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور خاطرنشان کرد: متاسفانه استان گلستان پایین‌ترین سهم سرانه روستایی  را در کشور داشته و حتی اعتبار آن در این حوزه از استان سیستان و بلوچستان نیز کمتر است که در این خصوص باید  اعتبارات در سطح کشور عادلانه توزیع شود.

انتهای پیام/2307/ق