سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، اخیرا بخشنامهای را درخصوص درج قیمت تولیدکننده روی کالا تصویب و ابلاغ کرده است. هدف از این طرح، شفاف و روانسازی نظام توزیع و قیمتگذاری و روزآمدسازی شیوههای نظارت بر بازار عنوان شده است تا این سازمان با تعدیل و واقعیکردن قیمتها و اصلاح نظام توزیع کالا بتواند در جهت رفاه مصرفکننده و همچنین کنترل عوامل تولید و توزیع و نظارت بر واسطهها اقدام کند. متاسفانه در این مسیر بیتوجهی به ساختارهای موجود فشار روزافزونی را بر کلیه عوامل وارد میکند که به نظر میرسد به دلیل دقت ناکافی مدیران تصمیمگیر و عدممذاکره با دستاندرکاران صنعت پخش، این طرح بیثمر و فاقد بهرهوری کافی برای کشور و مصرفکننده شود. در این یادداشت قصد دارم از چند جنبه به چالشهای ناشی از این سیاست و راههای برونرفت از آن اشاره کنم.
منبع خبر "
دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.