به گزارش بورس تابناک، چند روزی است که بندهایی از طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار به محلی برای نقد فعالان و کارشناسان بازار سرمایه تبدیل شده است. در گفتگو با محمدمهدی سماواتی با نگاهی جامع تر به این طرح به بررسی نقاط مثبت و منفی این طرح پرداختیم.

محمد مهدی سماواتی: پیش نویس قانون جدید شبیه الحاقیه قانون مجازات اسلامی است نه قانونی برای  توسعه بازار سرمایه!

محمد مهدی سماواتی دکتری حقوق مالی دانشگاه تهران و کارشناس بازار سرمایه ضمن ابراز نگرانی از رویکرد تنبیهی که در این قانون وزن بالایی دارد، به بیان نقاط قوت و ضعف این پیش نویس پرداخت. وی درباره نکات منفی این طرح به خبرنگار بورس تابناک گفت:

• دولتی سازی سازمان بورس هدف اصلی پیش نویس جدید می باشد. امضای حکم رئیس سازمان بورس توسط رئیس جمهور براساس کدام بخش اساسنامه سازمان بورس می باشد؟!
• نگارنده این پیش نویس به وضوح سوابق اجرایی و عملیاتی در بازار سرمایه ندارد و صرفا با نگاه سطحی و موضوعی به تدوین قانون پرداخته و این قانون بیشتر از قانون شبیه یک دستورالعمل نگارش شده است.
• عدم وجود ضمانت اجرایی بسیاری از مواد قانون با توجه به تعیین تکالیف برای ارگان ها، وزارتخانه ها و سازمان های دولتی که بدون شک محل چالش و دوگانگی آرا خواهد شد.
• عدم اشاره به هیچگونه نقش موثر برای کانون ها در رسیدگی به تخلفات و احراز وقوع تخلف که باعث می شود به نوعی شاهد خودرأی شدن سازمان در تصمیمات شود.
• واگذاری تمامی اختیارات تصمیم گیری و تصمیم سازی به ارکان و سازمان های دولتی بدون هیچ اقدام موثری مبنی بر حضور فعالان و بدنه بازار سرمایه،
• در بسیاری موارد پیش نویس اصلاحیه قانون بازار سرمایه با قوانین تجارت، مالیات های مستقیم ورود نموده که طبق تجربه، متاسفانه سازمان امور مالیاتی به هیچ عنوان ضمانتی برای اجرای این تکالیف بر دوش خود نمی داند.
• وزن بالا و مخرب قانون با تمرکز بر صنعت نفت که باعث تضییع حقوق سایر صنایع خواهد شد. همچنین وزارت نفت به دفعات اثبات کرده که هیچگونه تعهدی در قبال بازار سرمایه ندارد و بزرگترین نوسانگیری تاریخ بازار سرمایه نیز توسط شرکت های متبوعه همین وزارتخانه در سال 1399 رخ داده است.
• در تمامی انتصابات اعضای شورای عالی بورس حتی بخش خصوصی، تأییدیه هیأت وزیران و دولت دیده شده است. عملاً هیچگونه شانسی برای فعالان خصوصی برای حضور در فرآیند تصمیم گیری بازار وجود نخواهد داشت.
• وزن بالای اقدامات تنبیهی و وزن نزدیک به صفر اقدامات تشویقی این قانون را بسیار به قوانین مجازاتی رایج در کشور تبدیل کرده است، در حالیکه در سایر کشورهای مترقی همواره نظام قانونگذاری در بازار های مالی مبتنی بر شیوه تشویق است و نه تنبیه.
• ماده 14 پیش نویس که پیرامون عرضه کالا در بورس کالا و تکالیف عمومی ناشران بورسی و فرابورسی صحبت کرده است درحالیکه عملا عرضه کالای برخی شرکت ها در بورس کالا غیرممکن است.

وی نقاط مثبت این طرح را نیز این گونه بر شمرد:

• عضویت رئیس سازمان در شورای پول و اعتبار با داشتن حق رأی
• انتشار و افشای صورت های مالی سازمان بورس برای عموم
• توجه ویژه به موضوع فرهنگ سازی و آموزش سواد مالی در مقاطع تحصیلی مختلف. البته عدم استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، فعالان بازار سرمایه و خبرگان این صنعت جای نقد بسیار جدی دارد.
• در ماده 11 معافیت مالیاتی ناشی از افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده اتفاق مثبتی است.
• پیش بینی اقدامات ثبتی برای شرکت های سهامی خاص در مکانیزم سازمان بورس که البته اگر دستورالعمل اجرایی آن درست تدوین نشود این موضوع صرفاً باعث ایجاد فرایندهای بروکراتیک جدید خواهد شد.

در انتها این کارشناس پیشنهاد نمود تا ضمن بازبینی جدی در این پیش نویس، رویکرد تنبیهی پیش بینی شده به رویکرد تشویقی تغییر یابد.