برخی از موقوفات ۹۹ ساله باید به مردم بازگردند

خبرگزاری مهر پنج شنبه 09 دی 1400 - 15:22
اراک - نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: برخی از موقوفات که ۹۹ ساله بوده و تاریخ آنها گذشته است باید به مردم بازگردند.
برخی از موقوفات ۹۹ ساله باید به مردم بازگردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن آصفری ظهر پنجشنبه در نشست با بخشداران، شماری از دهیاران و مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی، با بیان اینکه وقف موضوع بسیار مهمی است، اظهار کرد: حقوق مردم نیز اهمیت دارد که باید مورد توجه جدی قرار گیرد تا جایگاه این سنت حسنه تقویت شود.

وی ادامه داد: بسیاری از افرادی که امروز نسبت به برخی اقدامات اوقاف استان گلایه دارند، از واقفان خیراندیش هستند و مخالفتی با این سنت حسنه ندارند.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تا آنجایی که امکان دارد باید طوری انعطاف به خرج دهد تا رضایت مردم جلب و جایگاه وقف در جامعه تقویت شود.

آصفری با بیان اینکه هیچ فردی در استان مرکزی مخالف وقف نیست، گفت: اما برخی عملکردها گلایه برخی هموطنان به خصوص روستاییان را به دنبال داشته و انتظار می‌رود بخشی از مشکلات که در استان قابل پیگیری است، مرتفع شوند و بخشی دیگر که منشأ ملی دارد در مرکز کشور پیگیری شود.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در برخی از مناطق استان مرکزی به خصوص اراک و خنداب که مردم از زمین‌های خود سند قدیمی دارند، اداره کل اوقاف و امور خیریه استان سند جدید دریافت کرده و ادعای مالکیت دارد. این امر برای مردم مشکلاتی ایجاد می‌کند که انتظار می‌رود این مسائل با جدیت پیگیری شود.

وی در پایان بیان کرد: برخی از موقوفات که ۹۹ ساله بوده تاریخ آنها گذشته و باید به مردم بازگردند اما اداره کل اوقاف و امور خیریه استان برای این موقوفات سند جدید دریافت کرده که این امر موجب ناخرسندی مردم شده است.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.