به گزارش خبرنگار برنا از اهواز، آقارضا فتوحی امروز چهارشنبه یکم دی ماه 1400 با اشاره به اینکه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان‌های خوزستان، آذربایجان شرقی و اصفهان هر کدام به تفکیک با دریافت ۱۰۰ درصد امتیازهای ارزیابی به صورت مشترک در ارزیابی‌های صورت گرفته ویژه ۶ ماهه نخست امسال، موفق به کسب رتبه برتر کشور شدند، اظهار کرد: تشکیل نشست‌های شورا، ارایه موضوع ها و دستور کار نشست‌ها، دستاوردهای استانی، پیشنهاد موضوع های کاری با ابعاد ملی و فراگیر، ارایه مستندهای مربوط به نشست‌ها، فعالیت‌های دبیرخانه‌ای و همچنین دریافت امتیاز ویژه، از جمله شاخص‌های ارزیابی وزارت کشور در زمینه عملکرد شوراهای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است.

او گفت: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان تنها استانی است که در این دوره از ارزیابی‌ها نسبت به دیگر استان‌های کشور موفق به برخورداری از سقف امتیازهای رتبه بندی شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان افزود: شوراهای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با توجه به ماهیت عملکرد و جایگاه قانونی خود بر اساس ماده ۷۵ قانون برنامه پنجم توسعه، مواد ۱۱ و ۱۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و همچنین ماده ۱۲ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور به‌ عنوان ابزاری برای هم‌افزایی و فهم مشترک دولت و بخش خصوصی در زمینه اصلاح فرآیندها و رفع موانع حوزه تولید و سرمایه گذاری محسوب می‌شوند.

فتوحی با اشاره به جایگاه حاکمیتی وزارت کشور به منظور نظارت و بررسی عملکرد شوراهای استانی بیان کرد: استاندار خوزستان رییس این شورا و مسوولیت دبیرخانه آن با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز است.

او با اشاره به اینکه وزیر کشور در نامه‌ای به رییس جمهوری، ضمن ارایه نتایج ارزیابی‌های انجام شده شورای‌های گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور خواستار تسریع در قرار گرفتن مصوبه های شورای ملی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در دستور کار هیات دولت شد، اضافه کرد: رعایت تبصره چهار، ماده ۱۲ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور نیز(مبنی بر اینکه "مصوبه های شورا حداکثر طی مدت ۳۰ روز در دستور کار هیات دولت قرار می‌گیرند تا در خصوص آنها تصمیم گیری شود") از رییس جمهوری مورد پیگیری قرار گرفته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان در پایان افزود: وزیر کشور همچنین بر ضرورت صدور بخشنامه‌ای از سوی معاون اول رییس جمهوری در راستای اجرای مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به منظور دریافت نظر تشکل‌های غیر دولتی اقتصادی پیش از ابلاغ رویه‌های اجرایی تاکید کرد.

لازم به ذکر است که حوزه های امور مالیاتی، تجارت خارجی، کار و تامین اجتماعی، کشاورزی و آبزی پروری بالاترین سهم در حوزه موضوعی مصوبه های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان طی ۶ ماهه نخست ۱۴۰۰ را به خود اختصاص داده اند./انتهای پیام