آمار کرونا در ایران
بنابر اعلام وزارت بهداشت، از دیروز تا امروز( ۱ دی ماه ۱۴۰۰ ) و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۲۱۰۳ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که ۳۴۴ نفر از آنان بستری شدند.
مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۶ میلیون و ۱۷۷ هزار و ۸۸۵ نفر رسید.
متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۴۴ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۳۱ هزار و ۲۱۱ نفر رسید.
آمار واکسیناسیون در ایران
بنابراعلام وزارت بهداشت، تاکنون ۵۹ میلیون و ۳۱۳ هزار و ۹۷۶ نفر دُز اول، ۵۰ میلیون و ۷۴۴ هزار و ۱۹۷ نفر دُز دوم و چهار میلیون و ۵۹۳ هزار و ۷۸۷ نفر دُز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده‌اند.
مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۱۱۴ میلیون و ۶۵۱ هزار و ۹۶۰ دُز رسید.
در شبانه روز گذشته ۳۷۰ هزار و ۱۴۳ دُز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.
***
اولویت کشور برگرداندن سرمایه اجتماعی از‌دست‌رفته در زمان روحانی است
حمیدرضا ترقی، عضو حب موتلفه به همشهری گفت: «اینکه دستگاه قضایی کشور ما نسبت به ترک فعل‌های مجریان در کشور موضع و برنامه جدی برای پیگیری داشته باشد را باید به فال نیک گرفت؛ چراکه چنین موضوعی را ضرورتی برای کشور می‌دانم.
علت این است که خود عامل پیشگیری از تخلف است. وقتی ما درکشور ضوابط و عزمی داشته باشیم برای اینکه کسی تخطی کرد با او برخورد شود، این در مجریان و رفتار آنان اثر می‌گذارد و افراد دیگر دنبال ترک فعل نخواهند بود و می‌فهمند که ترک فعل کردن برایشان تبعاتی دارد اما اینکه شکایتی در مجلس تهیه شده و چارچوب آن مشخص شده است و امضاهای فراوانی هم پای این شکایت وجود داد و بسیاری از شهروندان این شکایت را به‌عنوان یک مطالبه ملی پیگیری می‌کنند تا چه اندازه مبتنی بر مصلحت است؟
باید ابعاد آن را بررسی کرد اما برخی پرونده‌ها مانند کرسنت وضعی دارد که اگر ما مسئول متهم به بی‌مبالاتی را محاکمه نکنیم، باید ضرر سنگینی بدهیم. اگر این احساس وجود داشته باشد که در مسئله‌ای خیانتی شده است، همکاری با دشمن صورت گرفته و امضایی داده شده است که مردم با این امضاها گرفتار شده‌‌اند از مواردی است که باید به آن رسیدگی شود.»
ترقی در پاسخ به این سوال که روحانی محاکمه شود یا نه؟ گفت: «باید ببینیم اولویت‌های کشورمان چیست. اولویت امروز کشور برطرف کردن مشکلات اقتصادی و صیانت از جان مردم در مقابل کرونا و رفتن به سمت تحول جدی و ساختاری در اداره کشور است. این مهمترین مسئله کشور است که در تحقق آن عقب هستیم.
جلب‌رضایت عمومی مردم که در پایان دوره روحانی ریزش بسیاری کرده است و زمینه‌چینی برای برگشت سرمایه اجتماعی از‌دست‌رفته باید اولویت کشور باشد. الان از نظر من مسئله محاکمه روحانی موضوع اولویت‌دار کشور نیست.»
***
عبدی: انتشار نامه محرمانه شورای نگهبان اشکال قانونی ندارد
روزگذشته سخنگوی قوه قضائیه درباره انتشار نامه محرمانه شورای نگهبان درباره دلایل ردصلاحیت علی لاریجانی گفت: «افشای اسناد محرمانه و طبقه‌بندی شده به موجب قانون جرم محسوب می شود، چنانچه كسی به صورت غيرمجاز اقدام به افشای آنها كند قابل تعقيب است.»
عباس عبدی درباره این موضوع در اعتماد نوشت: «نفس انتشار هيچ سند محرمانه‌اي جرم نيست، زيرا مطابق ماده ۴ قانون مربوط، تعقيب كيفري موكول به تقاضاي وزارتخانه يا موسسه يا سازماني است كه اسناد آن منتشر يا افشا شده است. همچنان كه بسياري از مسوولان مفاد اسناد محرمانه را شفاهي يا كتبي منتشر كرده‌اند. كسي هم درصدد تعقيب قضايي آنان نيست، زيرا پيگيري اين جرم مستلزم شكايت مرجع صادركننده سند است كه معمولا در مورد اسناد گذشته چنين حساسيتي وجود ندارد...
به علاوه اسناد محرمانه و طبقه‌بندي شده را نمي‌توان به صورت شخصي به افراد داد، زيرا مطابق آيين‌نامه قانون منع انتشار اسناد محرمانه و سري دولتي، اين اسناد را بايد در جاهاي خاصي نگهداري كرد و فقط مي‌توان به محل شخص حقيقي بُرد و طبعا برگرداند... بنابراين چنين نامه‌هايي را نمي‌توان به تصرف دايمي شخص حقيقي درآورد، اين برخلاف قانون است، زيرا نگهداري آنها مطابق ضوابط خاصي است كه هيچ‌كس در منزل قادر به انجام آن نيست. ممكن است دزديده شود يا اعضاي خانواده ببيند و امثال آن...
پس اگر فرض كنيم كه اين سند محرمانه بوده اصل تحويل آن به شخص حقيقي جرم است يا نافي منطق محرمانه بودن آن است...
از سوي ديگر مطابق قانون؛ اسناد محرمانه به اسنادي گفته مي‌شود كه: «افشاي غيرمجاز آنها موجب اختلال امور داخلي يك سازمان شود يا با مصالح اداري آن سازمان مغاير باشد.» اين سند كجاي كار اداري شورا را مخدوش كرده است؟ تا حالا مي‌گفتند براي حفظ آبروي ردشدگان منتشر نمي‌كنند حالا هم منتشر نكرده‌ايد به خود فرد داده‌ايد او منتشر كرده و خواسته آبروي خودش برود، در اين ميان شوراي نگهبان چرا ناراحت شده است؟ همين رفتار براي نقض تمامي ادعاهاي اين شورا كافي است.
اتفاقا هر شهروندي مي‌تواند مطابق قانون دسترسي آزاد به اطلاعات؛ شوراي نگهبان را ملزم كند كه فرآيند گردش كار خود را در تاييد صلاحيت منتشر كند، زيرا اين گردش كار مثل آيين دادرسي دادگاه‌ها، جزو حقوق عامه است و همه بايد از آن مطلع باشند.
راي نهايي شورا درباره لاريجاني هم كه محرمانه نيست، پيش‌تر اعلام شده است، فقط مي‌ماند ادعاهاي طرح شده عليه آقاي لاريجاني كه طبعا از حيث حقوق فردي براي اشخاص ثالث محرمانه است و شوراي نگهبان حق انتشار آنها را ندارد، ولي فرد ذي‌نفع و در اينجا آقاي لاريجاني شخصا مي‌تواند آنها را منتشر كند.
بنابراين انتشار اين سند هيچ مشكلي ندارد. مشكلي كه دارد از حيث شفافيت در عملكرد شوراي نگهبان و ضرورت پاسخگويي به ابهامات در تصميمات اين شورا است كه ظاهرا همين موجب ناراحتي آقايان شده است.»
***
روایت توکلی از توصیه‌اش به رئیسی درباره تیم اقتصادی دولت
احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره دولت رئیسی به شرق گفت: «انتخاب برخی مشاوران و انتصابات بعضی وزیران و مسئولان درست نبوده که در مورد وزیران، مناسب یا نامناسب، مجلس هم شریک است.
در ملاقاتی با آقای رئیسی، پیش از تنفیذ، عرض کردم که شما می‌توانید بحران اقتصادی را حل کنید اما به انجام مقدماتی ضروری محتاجید. ما الان در جنگ اقتصادی هستیم. اگر در جبهه‌ای از جبهه‌های جنگ بیم شکست باشد، باید بهترین امیران و سرداران را با زبده‌ترین لشکرتان به آن جبهه بفرستید. شما برای پیروزی در جنگ اقتصادی از تیمی هم‌نظر از اقتصادانان مجرب و آزمایش پس‌داده دعوت کنید.
جوان‌ها را معاون وزیر کنید تا طی چهار سال بعد که تجربه پیدا کردند به وزارت برسند. کسانی را باید برای وزارت برگزید که علاوه بر ویژگی‌های لازم عمومی، در ارتباط با کارآمدی سه مشخصه داشته باشند:
1) از دانش علمی نظری لازم مربوط به حوزه مأموریت، برخوردار باشند 2) نسبت به مشکلات و واقعیت‌های حوزه مزبور شناخت قابل قبولی داشته باشند و 3) در حوزه ذی‌ربط با مشکلات و معضلات دست به گریبان شده و کشتی گرفته باشند. کسی که کشتی نگرفته باشد، به‌سختی می‌تواند موفق شود... بعد افرادی را که با این ویژگی‌ها می‌شناختم، پیشنهاد دادم که پذیرفته نشد.
می‌شود نام ببرید؟
نه، چون پیشنهادم را قبول نکرد، دیگر گفتن ندارد؛ اما امر دایر شد بین آقایان خاندوزی و صالح‌آبادی و زاهدی‌وفا، گفتم خاندوزی بهتر است. البته حال که بار به دوش این جوانان گذاشته شده، همه باید کمک‌شان کنیم. درباره راه‌حل در نامه اخیر به سران قوا بیشتر گفته‌ام به‌ویژه بر صدور کارت هوشمند غذا و درمان و تجهیزات دیجیتال برای تحصیل به‌عنوان نخستین اقدام تأکید کرده‌ام. می‌دانم این حرف‌ها تمام نیست و طبعا قابل نقد، همه باید کمک کنیم تا بهترین راه بر دولت گشوده شود.»
بیشتر بخوانید:
دکتر توکلی: مجلس شریک انتصابات دولت است
***
ایرادات متعدد مرکز پژوهشهای مجلس به طرح صیانت
پس از چند ماه کش و قوس و دقیقا در زمانی که طرح صیانت برای بررسی بیشتر به مرکز پژوهشهای مجلس ارائه شده و این مرکز موظف شده در 10 روز اصلاحات کارشناسی بر روی طرح انجام دهد، بابک نگاهداری نامه ای به رضا تقی پور رئیس کمیسیون مشترک طرح صیانت در مجلس نوشته و در آن ایرادات متعدد این طرح را فهرست کرده است.
ر این نامه ایتدا در شش بند برخی مزایای این طرح شمرده شده و سپس وارد ایرادات وارد بر کلیات طرح شده و سپس ایرادات متعددی از جنبه‌های مختلف حقوقی، حکمرانی در فضای مجازی، اقتصادی، فنی و اجتماعی بر این طرح بحث‌برانگیز وارد دانسته است.
برخی ایرادات وارد بر کلیات طرح عبارتند از:
- ایرادات حقوقی قابل‌توجه در نقض اصول متعدد قانون اساسی
- کم‌توجهی به ساختار عالی تصمیم‌سازی و تقسیم وظایف حوزه فضای مجازی مصرح در حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی ابلاغی ازسوی مقام معظم رهبری و اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی
- ایجاد موانع در مسیر شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد دیجیتال و زمینه‌سازی برای فرار سرمایه‌های داخلی
- امکان ایجاد رانت‌های گسترده در کسب‌وکارهای دیجیتال
- بسط ید و اختیارات نهادهای فراقانونی و بدون نظارت
- کاهش سرمایه اجتماعی نهادی
- وجود نگاه تهدیدمحور به فضای مجازی در طرح و بی‌توجهی به فرصت‌ها و آینده‌نگر نبودن طرح
مرکز پژوهشهای مجلس عمده ایرادات اجتماعی وارد بر طرح را اینگونه فهرست کرده است: «
- کاهش سرمایه اجتماعی نهادی در کشور
- ترغیب نخبگان به مهاجرت
- مداخله بسیار زیاد طرح در شئون مختلف زندگی مردم
- ابهام و عدم شفافیت در مفاد و فرآیند تقنین طرح منجر به ایجاد بی‌اعتمادی به نظام حکمرانی
- عدم پیش‌بینی شرایط بعد از اجرای طرح (ناکارآمدی خدمات داخلی، اختلال در ارائه خدمات)
- زمینه‌سازی برای ایجاد انحصار و رانت
- تعمیق فاصله و شکاف حاکمیت و مردم
مرکز پژوهشها در پایان این نامه آورده است: «این مرکز برای بازنگری در طرح نیازمند تخصیص زمان بیشتری است و نسخه فعلی قابلیت اصلاح در زمان اندک تخصیص‌یافته را ندارد.»
اکنون باید منتظر بمانیم و ببینیم نمایندگان موافق طرح در کمیسیون مشترک چه موضعی در قبال این نامه می‌گیرند و آیا حاضر می‌شوند مان بیشتری به این مرکز برای اصلاح این طرح بدهند یا نه. حالت بهتری که می‌تواند رخ دهد این است که با توجه به ایرادات وزارت ارتباطات، این طرح در مجلس مشکوت گذاشته شود تا دولت در این زمینه لایحه ارائه دهد.
***
اصلاح‌طلبان تغییر موضعشان درباره سیاست خارجی را باید به مردم توضیح دهند
اعتماد نوشت: «جريان اصلاح‌طلب در پيشينه خود تعلق به جريان چپ دارد و به همين دليل در گذشته در حوزه سياست خارجي از مواضعي دفاع مي‌كرده كه اكنون به دلايلي مقبول اكثريت اين جريان نيست.
مواضع ضدامريكايي و ضداسراييلي، دفاع از جنبش‌هاي اسلامي و رهايي‌بخش در سراسر جهان، مخالفت با پايگاه‌هاي اجتماعي و سياسي غرب در ايران و مواردي از اين دست در گذشته مقبول جريان چپ بود.
همچنين رخدادهاي بزرگي مانند اشغال لانه جاسوسي امريكا به وسيله فعالان اين جريان عملي شدند همان‌گونه كه گردانندگان حج ابراهيمي و برگزاركنندگان مراسم برائت از مشركان در مكه و حوادث مرتبط با آنها هم عمدتا از نيروهاي چپ سابق و اصلاح‌طلبان كنوني بودند.
در وضعيت كنوني عمده نيروهاي اصلاح‌طلب به آن مواضع پشت كرده يا دست‌كم با آن شكل و شمايل قبول ندارند. طبيعي است اكنون نظريه‌پردازان اين جريان بايد چرايي اين تغييرات را تبيين كنند. آيا از نظر اصلاح‌طلبان شرايط ايران و جهان تغيير كرده است و بنابراين ما هم بايد تغيير كنيم؟
آيا باورهاي ما عوض شده است و ديگر آن حرف‌هاي انقلابي و ديني را قبول نداريم؟ آيا در درك منافع ملي و روش تامين آن به مباني و اصول و روش‌هاي جديدي رسيديم كه در گذشته نمي‌دانستيم؟ دلايل اين تغيير هر چه باشد اين مهم است كه جريان اصلاح‌طلب بتواند مواضع جديد خود را به درستي تبيين كند و دلايل اين تغيير مواضع را توضيح بدهد.»
***
حذف ارز 4200، تصمیم درست در زمان غلط
ناصر ایمانی، فعال سیاسی اصولگرا در گفت‌وگو با «فردا» به نقش و سهم تصمیمات آتی دولت در میزان تبعات و آثار حذف ارز 4200 تومانی اشاره کرده، می‌گوید: «تردیدی نیست که در کوتاه مدت با این اقدام شاهد آثار تورمی خواهیم بود و این چندان به نفع مردم نخواهد بود.»
به گفته او دلیل اصلی مشاهده این آثار تورمی در کوتاه مدت آن است که «ارز ۴۲۰۰ تومانی نزدیک به ۶ برابر و قیمت کالاهایی که به این ارز مربوط است هم چهار تا پنج برابر گران خواهد شد. مجموع ارزی که قیمت آن افزایش می‌یابد نیز به عنوان یارانه به مردم پرداخت نمی‌شود.بخشی از مابه‌تفاوت افزایش نرخ ارز صرف جبران کسری بودجه دولت خواهد شد. حتی این یارانه که می‌گویند پرداخت خواهد شد و بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان است، فقط بخشی از منبع درآمدی حاصل از افزایش قیمت ارز خواهد بود».
وی توضیح داد: «کالاها گران خواهد شد. بخشی از این گرانی از طریق یارانه جبران شده و بخشی از آن اما به صورت مستقیم برای مردم جبران نمی‌شود. این را هم باید در نظر داشت که کسری بودجه دولت خود، عامل مهم تورم است و تورم نیز نوعی برداشتن پول از جیب مردم است.»
وی افزود: «از طرف دیگر دولت می‌خواهد این جراحی اقتصادی بزرگ را در زمانی انجام دهد که اولا تورم بسیار بالاست و ثانیا سایه تحریم همچنان بر سر کشور است لذا تغییر نرخ ارز که بهتر بود گام به گام انجام شود، آثار سوء خواهد داشت و این هم دیگر اشتباه دولت است».
ایمانی تاکید کرد: «فکر نمی‌کنم که کسی در این موضوع که نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی باید افزایش یابد تردید داشته باشد، اما نحوه انجام این کار بسیار مهم خواهد بود.»
