آشفتگی و سردرگمی مصدق

دنیای اقتصاد یکشنبه 28 آذر 1400 - 00:06
در قضایای پس از ۲۵ مرداد، مصدق دچار نوعی آشفتگی، سردرگمی و بی‌‌‌تصمیمی بود. او اگرچه به سیاست‌های توده‌‌‌ای و فراحزبی علاقه‌‌‌مند بود اما قطعا پیامدهای پیش‌بینی نشده و غیرقابل کنترل آن از جمله حوادث و مطالبات طرح شده در ۲۵ تا ۲۷ مرداد را هم نمی‌‌‌پسندید و از دیدن بیرون ریختن ناگهانی این مطالبات هم به هراس افتاده بود. در آن روز‌‌‌ها جز ایده مبهم تشکیل شورای سلطنت، تصمیم دیگری بیرون نیامد، ضمن آنکه به گفته نصرت‌‌‌الله خازنی (منشی مخصوص او) مصدق در آن چهار روز مدام به دنبال پیدا کردن شاه و بازگرداندن او به کشور بود و این جمله را تکرار کرده بود که چگونه این مرد کشور را‌‌‌‌‌‌ رها کرده و مرا به این وضعیت دچار کرده است. طبعا با چنین فضای تردید و سردرگمی که رهبر یک جنبش توده‌‌‌ای را احاطه می‌کند نباید انتظار داشت حمایت‌‌‌های مردمی به حرکت درآمده ادامه پیدا کند. مصدق حضور مردم در خیابان را نمی‌‌‌خواست و به نیرو‌‌‌هایش دستور جمع کردن طرفداران را از خیابان داده بود.

 به عقیده او این هیجانات و رفتارهای رادیکال چیزی نبود که باعث ثبات و آرامش کشور باشد. او تغییر نظام سیاسی را نمی‌‌‌خواست و بر آن تاکید داشت، بر این اساس فروکش کردن موج حمایت توده‌‌‌ای، محتمل‌‌‌ترین اتفاقی بود که می‌توانست رخ دهد. در کنار این، باید به تحرکات و شعارهای تند و ضدسلطنتی فعالان حزب توده نیز اشاره کرد که عملا بخشی از جامعه را نگران می‌کرد که شوروی و کمونیسم تنها بدیل وضع موجود باشند. نباید فراموش کرد که در سالگرد قیام ۳۰ تیر تظاهرات حزب توده به مراتب گسترده‌‌‌تر از میتینگ طرفداران جبهه ملی بود. به لحاظ اقتصادی و به‌رغم تحریم‌ها و بحران‌هایی که وجود داشت فکر می‌‌‌کنم دولت مصدق در حال سقوط نبود، در حوزه سیاسی هم با توجه به عدم‌مهارت و ساده‌‌‌نگری دست‌‌‌اندرکاران کودتا، براندازی مصدق چندان قطعی نبود، به شرط آنکه خود مصدق میل بیشتری به بقا داشت و در سازماندهی حامیانش جدیت خرج می‌‌‌داد و جبهه ملی این همه دچار تشتت نبود. با این حال فکر نمی‌‌‌کنم که با شکست کودتا، مشکلات دولت مصدق و بی‌‌‌ثباتی و التهاب سیاسی پایان می‌‌‌یافت و به دلایل متعدد و داخلی و بین‌المللی وضع موجود قابل دوام نبود. مصدق توان از بن‌‌‌بست در آوردن مذاکرات نفت را نداشت، شکاف‌‌‌ها در جبهه ملی و طرفدارانش در حال گسترش بود، توطئه‌‌‌ها ادامه داشت و در فضای دو قطبی نظام جهانی هم، کشور استراتژیکی مثل ایران نمی‌توانست بلاتکلیف بماند.

در حوزه ساختارهای سیاست داخلی، مشکلاتی عمیق و جدی وجود داشت. اگر تجربه نهضت ملی و ۲۸ مرداد را در یک چشم‌‌‌انداز عمومی‌‌‌تر و در متن تحولات دهه ۲۰ قرار دهیم به نظر می‌رسد نهضت ملی و جنبش توده‌‌‌ای خالق آن، تلاش ارگانیک جامعه ایران برای فائق آمدن بر جریان‌‌‌های واگرا و حرکت‌‌‌های گریز از مرکزی بود که در نیمه اول دهه ۲۰ و پس از گسیخته شدن نظم آمرانه رضاخانی اتفاق افتاد. تکثر غیرنهادمند و تا حدی آنارشیک در نهادهای حاکمیتی، ظهور ناگهانی ده‌‌‌ها حزب و باشگاه سیاسی، صد‌‌‌ها نشریه سراسری، فراکسیون‌‌‌گرایی در مجلس، گروه‌‌‌ها و شبکه‌‌‌های غیررسمی قدرت، سیاست طایفه‌‌‌ای و حرکت‌‌‌های تجزیه‌‌‌طلبی در کشور حکایت از بی‌‌‌دوام بودن یا آسیب‌‌‌پذیری فرآیند تشکیل دولت -  ملت و جامعه‌‌‌پذیری سیاسی و فقدان نهادسازی سیاسی در دوران رضا شاه داشت. این واگرایی و تکثر غیرنهادمند در نیمه اول دهه ۲۰ به لحاظ ضرورت‌‌‌های نوسازی، حرکتی رو به عقب بود. شاید اتفاقی نیست که از نیمه دوم دهه ۲۰، فرآیندهایی در جهت همگرایی و متمرکز کردن دوباره قدرت و منابع آن شکل گرفت. در واقع به نظر می‌رسد در این سال‌ها، خواست یک ایده یا رخداد وحدت‌‌‌بخش و همگرا در فضای ایران می‌‌‌چرخید و سخنگویان خود را جست‌وجو می‌کرد. شکل‌‌‌گیری نهضت ضداستعماری ملی شدن نفت و سیاست توده‌‌‌ای ملازم آن، انگار پاسخی به این نیاز ارگانیک جامعه ایران برای همگرایی و بازسازی دولت - ملت (برمبنای ناسیونالیسم ضدانگلیسی) و تکوین مجدد دولتی متمرکز بود. بر این اساس حرکت مصدق در افزایش اختیارات خود و کنترل نهادهای حاکمیتی را شاید بتوان مرحله‌‌‌ای از این فرآیند و تلاشی غیرآگاهانه برای حل بحران نوسازی سیاسی - اجتماعی ایران دانست. تلاشی که به دلایلی نظیر ضعف دولت مصدق و سازمان سیاسی او در بسیج منابع قدرت و از طرفی قدرتمندی نیروهای واگرا سرانجامی نداشت و ناگزیر به نیرو‌‌‌ها و روندهایی راه می‌‌‌داد که بتوانند به شکلی نامشروع و اقتدارآمیز و با حذف جامعه مدنی، احزاب و مطبوعات آزاد، تجمیع منابع قدرت را به انجام برسانند. این تحلیل البته به معنی جبریت تاریخی نیست بلکه صرفا توجه دادن به محدوده‌‌‌ها و شعاع عملی است که بازیگران و نیروهای سیاسی درون آن عمل کرده و از اختیارات و فضای کنش مشخصی برخوردار هستند.

از گفت‌وگوی سمیه متقی با احمد بنی‌‌‌جمالی

استاد علوم سیاسی

 

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.