ورود مدعی العموم به توزیع نامناسب سیلندهای گاز در شهر زاهدان

خبرگزاری مهر دوشنبه 15 دی 1399 - 09:59
زاهدان - دادیار حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان سیستان و بلوچستان از ورود جدی مدعی العموم به توزیع نامناسب سیلندهای گاز و تعیین مهلت یک هفته ای برای حل این مشکل خبر داد.
ورود مدعی العموم به توزیع نامناسب سیلندهای گاز در شهر زاهدان

ابوالفضل احمدزاده در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پس از اعلام وصول گلایه‌های متعدد شهروندان مبنی بر توزیع نامناسب گاز در زاهدان، رسیدگی مساله به صورت جدی در دستور کار این دادستانی قرار گرفت.

دادیار حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان افزود: در همین راستا صبح امروز بازدید میدانی مفصلی از مراکز توزیع گاز انجام و مشخص شد که متأسفانه شیوه و روند توزیع به هیچ وجه مناسب نبوده و در خور شأن مردم ولایت مدار زاهدان نیست و لذا از این حیث عامه مردم دچار سردرگمی و نارضایتی هستند.

وی تاکید کرد: در این بازدید و بررسی همه‌جوانب متوجه ایجاد حوزه دلالی دقیق بودیم که برخی افراد سودجو از جیب مردم و از اضطرار شکل گرفته در فصل سرما و برودت هوابه فکر تأمین منافع شخصی‌خود هستند و طرح الکترونیکی توزیع گاز که فلسفه وجودی و هدف آن تسهیل در تحقق و تجسّم حقوق عامه شهروندان بوده نیز به هیچ وجه نتوانسته نیاز مردم را برطرف‌کند.

احمد زاده تصریح کرد: بر همین مبنا وبراساس تحقیقات میدانی و اخذ اظهارات مطلعین به این نتیجه رسیدیم که معاونت اقتصادی استانداری سیستان و بلوچستان و شرکت‌های توزیع گاز، توأمان در ردیف عاملان مؤثر در تسهیل و ایجاد چرخه ناصواب دلالی در توزیع گاز هستند که به این شرکتها یک هفته مهلت داده‌می شود تا سریعاً مشکل را برطرف کرده و دیگر شاهد تضییع حقوق مردم نباشیم.

به‌گفته وی؛ شرکت‌های توزیع موظف هستند تا گاز را به قیمت مصوب دولتی در درب منازل شهروندان و دربازه زمانی معقول و منطبق با انصاف تحویل دهند و دریافت هرگونه مبلغ خارج از ضوابط تعریف شده بر خلاف موازین شرعی و قانونی بوده و حرام شرعی بوده و یکی از راه‌های تحصیل مال از راه نامشروع می‌باشد که موجب کیفرقانونی است.

دادیار حقوق عامه دادستانی مرکز استان ادامه داد: این دادستانی به منظور حفظ حقوق شهروندان بازدیدهای متعدد دیگری نیز خواهد داشت و تا زمان بازگشت به شرایط ایده آل و رضایت مندی‌شهروندان این روندادامه‌خواهد داشت که در صورت عدم تحقق این موضوع؛ برابر قانون با متخلفان برخوردقضایی مناسب وقانونی به نحو فوری خواهد شد.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.