عزیزالله سیفی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در یزد اظهار داشت: بودجه شهرداری آنچه که برای سال 1400 بسته شده بود هزار و 800 میلیارد بود که از 800 میلیارد 400 میلیارد فروش اموال و 400 میلیارد اخذ تسهیلات یعنی وام گرفتن بوده که در این دوره شوراهای اسلامی شهر طبق برنامه‌ریزی ما سعی کردیم تا جایی که امکان دارد از فروش اموال شهرداری جلوگیری کنیم مگر اینکه این اموال 100 درصد برای پروژه‌های عمرانی هزینه شود و وام‌ها هم فقط برای پروژه‌های عمرانی باشد.

وی افزود: تنها 2 یا 3 درصد اموال فروش رفته و وام‌هایی برای پروژه‌های عمرانی اخذ شده برای مثال برای پروژه زیرگذر راضی که امسال افتتاح می‌شود.

رئیس کمیسیون بودجه شورای شهر یزد گفت: از ردیف‌های اعتباری ‌هزار و 800 میلیارد، پیش‌بینی کردیم 100 میلیارد به درآمد شهرداری ضمن عدم فروش اموال و املاک اضافه شود که خوشبختانه با همکاری اداره دارایی و مالیات ارزش افزوده اضافه شده و روند جذب درآمد بر اساس پیش‌بینی هشت ماه توانسته 91 درصد درآمد جذب کند.

وی با اشاره به اینکه حدود 70 پروژه نیمه تمام در جاهای مختلف شهر وجود دارد بیان کرد: از کل اعتبارات هزار و 100 میلیارد اعتبارات عمرانی است که 58 درصد از این پروژه‌های عمرانی هزینه شده و اعتبار چند پروژه نیمه تمام مانند پروژه تقاطع شهدای امیرآباد به دلیل آماده نبودن طرح در پروژه‌های دیگر مانند پارک‌ها، بوستان‌ها، آسفالت معابر، کوچه‌ها و خیابان‌ها هزینه شده است.

سیفی در مورد پروژه طالقانی تشریح کرد: سرمایه‌گذار پروژه طالقانی در ابتدا مجوز ساخت ساختمان اداری تجاری در چهار طبقه گرفته و بعدها با پیگیری‌هایی که در کمیسیون ماده پنج انجام می‌دهند تبدیل به ساختمان پزشکان می‌شود، در حال حاضر سرمایه‌گذار درخواست طبقه پنجم کرده که مجدد باید به کمیسیون ماده پنج برگردد و مجوزهای لازم را بگیرد و چون پروژه به ساختمان پزشکان تبدیل شده به ازای هر واحد پزشکی پنج واحد پارکینگ باید تهیه شود که گر چه ساختمان دارای دو طبقه پارکینگ است ولی ساختمان پزشکان نیاز به پارکینگ بیشتری دارد، بنابراین یا باید مکانی را برای پارکینگ تعبیه کنند یا باید هزینه‌های تأمین پارکینگ را به شهرداری بپردازند تا در نزدیک‌ترین محل ممکن برای این ساختمان پارکینگ در نظر گرفته شود بنابراین برای اجرای تمام ضوابط شهری و شهرداری در مورد پروژه تکمیل این ساختمان زمان‌بر شده است.

وی در مورد واگزاری زمین به صنایع چوب و مبلمان بیان کرد: زمین در نظر گرفته شده برای این منظور از امور اراضی به شهرداری داده شده و در اجاره شهرداری و در تصرف شهرداری است و قرارداد اجاره‌ای دارد ولی واگذاری قطعی به شهرداری نشده و بنابر نظر دستگاه‌های نظارتی استان ابتدا باید زمین به طور قطعی واگذار به شهرداری شود و شهرداری هزینه کامل را بپردازد و بعد به بخش خصوصی واگذار شود تا مشکلات بعدی پیش نیاید بنابر این روند واگذاری زمین طول کشیده است که بعد از اتمام این مرحله زمین به افراد ثبت‌نام شده تحویل می‌‌شود.

انتهای پیام/785/ح