دادگستری زنجان جزو پنج استان برتر در اعمال مجازاتهای جایگزین حبس است

ایرنا دوشنبه 15 دی 1399 - 08:38
زنجان - ایرنا - رییس کل دادگستری استان زنجان گفت: طی ۹ ماهه سال جاری و در راستای حبس زدایی که یکی از رویکردهای مهم و محوری قوه قضائیه است، دستگاه قضایی زنجان جزو پنج استان اول در اعمال مجازات‌های جایگزین حبس است.
دادگستری زنجان جزو پنج استان برتر در اعمال مجازاتهای جایگزین حبس است

حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی روز دوشنبه با بیان این مطلب به خبرنگاران بر اهتمام خاص این مجموعه برای اجرای قانون مجازات جایگزین حبس در محاکم استان، گفت: قانون مجازات جایگزین حبس، مقرر کرده است در صورت وجود شرایط خاص، مجازات‌های حبس می‌تواند به مجازات‌های دیگری تبدیل شود که طبق فصل نهم قانون مجازات اسلامی این مجازات‌ها شامل دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از برخی حقوق اجتماعی است.

وی یادآورشد: دستگاه قضایی استان زنجان با صدور بیش از یک هزارو ۴۲۰ رای طی ۹ ماهه امسال جزو پنج استان اول کشور است که از این تعداد، ۱۷۵ حکم قضایی به ارائه خدمات عمومی رایگان صادر شده است.
رییس شورای قضایی استان زنجان با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی استان برای اجرای سیاستهای و برنامه های قوه قضائیه در دوره تحول اهتمام جدی دارد افزود :در ۹ ماهه سال جاری تعداد ۱۳۹ مورد پابند الکترونیکی برای محکومین  نصب شده است که استان زنجان رتبه نخست را در این خصوص به خود اختصاص داده است.
صادقی نیارکی اظهار داشت: آثار و تبعات منفی زندان از آثار مثبت آن به ویژه برای افرادی که برای اولین بار مرتکب جرم می‌شوند بیشتر است.

وی افزود: وقتی سرپرست یک خانواده به زندان می رود آثار روحی و مالی و تربیتی منفی برای همسر و فرزندان فرد به دنبال دارد. اگر جامعه کیفری ما به سمت محکومیت های حبس پیش  رفته و آمار زندانیان نیز بالا می‌رود، هزینه نگهداری زندانی و بازپروری آنها برای جامعه و حکومت نیز بالا خواهد رفت.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.