به گزارش ایرنا،  سازندگان عنوان کردند که ما خواستار اصلاح قانون تخریب روند واحدهای مسکونی توسط کمیسیون ماده صد شهرداری فردیس هستیم.

معترضان اظهار داشتند: پیش از این پرونده های ساختمانی در کمیسیون ماده صد اعمال جریمه می شدند اما اکنون شهرداری سازندگان را مجبور به  تخریب واحدهای ساخته شده می کند.

سازندگان عنوان داشتند که با توجه به شرایط اقتصادی و قدرت پایین خرید مردم بیشتر افراد تقاضای واحدهای حدود ۵۰ مترمربع دارند این در حالی است که شهرداری فردیس سازندگان را ملزم به ساخت واحدهای با متراژ بالاتر می کند.

آنان اظهار داشتند: طبق قانون مسکن و شهرسازی برای سازندگان ساخت واحدهای مسکونی با متراژ 75 متر تعیین کرده ولی شهرداری واحدهای با متراژ بالاتر می خواهد.

در ادامه معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی فرمانداری فردیس با دعوت از تعدادی تجمع کنندگان به دفتر کار خود گفت: امیدوار بودیم این تجمع پیش نمی آمد چرا که طی چند روز اخیر هم این افراد به فرمانداری مراجعه کردند و پیگیری موضوع در دستور کار همکاران در فرمانداری قرار گرفت.

علیرضا صیاد افزود: در سه ماه گذشته احکام صادره از سوی کمیسیون ماده صد شهرداری منتج به تخریب بنا می شود که این امر برای سازندگان جبران ناپذیر است و درخواست تجدیدنظر دارند.

وی اظهار داشت: ماده صد یک کمیسیون قضایی است و معاون سیاسی فرمانداری عضو این کمیسیون نیست اما این موضوع را پیگیری می کنیم.

وی توضیح داد: قرار است با همراهی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان فردیس و اعضای کمیسیون ماده صد و کارشناسان شهرداری فردیس یک جلسه ای را به فوریت تشکیل دهیم تا موضوع رسیدگی شود.

صیاد افزود: یکی از موارد اعتراضی سازندگان کمینه متراژ است که چرا قبل از ساخت و ساز ابلاغ نشده که الان با رعایت نکردن کمینه متراژ محکوم به تخریب شدند.

بیش از یک هزار سازنده واحدهای مسکونی در شهرستان فردیس فعال هستند.