ترور سردار سلیمانی ناقضِ حقوق بشر و یکپارچگی سرزمینی عراق بود

خبرگزاری مهردوشنبه 15 دی 1399 - 05:26
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد روز یکشنبه با انتشار یک رشته توئیت ضمن بررسی ابعاد این اقدام جنایتکارانه دولت آمریکا، ترور شهید سردار قاسم سلیمانی را ناقض قوانین بین المللی حقوق بشر خواند.
ترور سردار سلیمانی ناقضِ حقوق بشر و یکپارچگی سرزمینی عراق بود

به گزارش خبرگزاری مهر، «اگنس کالامارد» گزارشگر ویژه سازمان ملل در یک رشته توئیت که روز یکشنبه منتشر شد، ترور سردار سپهبد شهید «حاج قاسم سلیمانی» توسط نیروهای تروریستی ارتش آمریکا را اقدامی خلاف موازین بین المللی حقوق بشر خواند.

وی در این یادداشت توئیتری نوشت: «کشتن [ترور] ژنرال سلیمانی، یک مقام دولتی، توسط نیروهای آمریکا در رعایت دو معیار ضرورت و تناسب شکست خورد. این [ترور] اقدامی خلاف موازین بین المللی حقوق بشر بود. سابقه این اقدام چه معنایی دارد؟»

کالامارد در ادامه نوشت: «دلیل تراشی‌های ایالات متحده برای حمله پهپادی خود علیه ژنرال سلیمانی و پس از آن حمله ایران به پایگاه‌های ایالات متحده در عراق فاقد هرگونه شواهدی مبنی بر وجود یک تهدید حتمی و قریب الوقوع است. روشن است که این حملات [ایران] به تلافی یا برای انتقام گیری انجام شدند».

این گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین نوشت: «یکسال پیش، ترور هدفمند ژنرال سلیمانی در عراق توسط آمریکا نخستین مورد شناخته شده و خارج از چارچوب یک مناقشه اعلامی بود که در آن یک دولت برای توجیه حمله خود به یک بازیگر دولتی به دفاع از خود استناد می کرد».

کالامرد همچنین افزود: «ما اکنون با این چشم انداز واقعی روبرو هستیم که دولتها ممکن است انتخاب کنند که مقامات بلندپایه نظامی را در خارج از چارچوب یک جنگ شناخته شده بطور راهبردی حذف کنند و سپس سعی کنند تا این قتل و ترور را بر مبنای قرار دادن هدف مورد نظر در زمره "تروریستی که عامل یک تهدید نامعلوم در آینده بود" توجیه کنند.

کالامارد در یک پیام توئیتری دیگر تأکید کرد: «و این به آن مهتاسن که ما همچنین با این احتمال روبرو هستیم که تمام نظامیان، در هر کجای این جهان در هر زمان، ممکن است یک هدف مشروع تلقی شوند.. افزون بر این، آمریکا با کشتن [ترور] فرمانده سلیمانی در خاک عراق آنهم بدون کسب رضایت این کشور، یکپارچگی سرزمینی عراق را نقض کرده است».

گزارشگر ویژه سازمان ملل در پایان می پرسد که چگونه می توان قوانین و استانداردها را برای حراست از تمام افراد اصلاح کرد و اینکه نهادهای آماده و قادر به مداخله، اقدام و اصلاح چه نهادهایی هستند.

به گفته کالامارد اینها پرسشهایی هستند که باید مطرح شوند. و پاسخ به این پرسشها باید تقاضای جامعه جهانی و از اولویتهای بسیار مهم در سال ۲۰۲۱ باشند.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.