به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری فرانسه از مانیل؛ بانک توسعه آسیا که مقر آن در مانیل فیلیپین است و وام‌ها و کمک‌های مالی برای پروژه‌های مختلف در کشور‌های فقیر منطقه آسیا و اقیانوس آرام اختصاص می‌دهد، پیش بینی کرده است رشد اقتصادی این منطقه در سال ۲۰۲۱ هفت درصد و در سال آینده میلادی ۵,۳ درصد خواهد بود. این نهاد مالی پیشتر در ماه سپتامبر رشد اقتصادی ۷,۱ درصدی را برای سال ۲۰۲۱ و رشد اقتصادی ۵,۴ درصدی را برای سال ۲۰۲۲ پیش بینی کرده بود.
بر اساس گزارش بانک توسعه آسیا، با وجود کاهش محسوس میزان ابتلا به ویروس کرونا و افزایش میزان واکسیناسیون در این منطقه که از جزایر کوک در اقیانوس آرام تا قزاقستان در آسیای مرکزی را در برمی گیرد، موج جدید همه گیری در سطح جهانی نشان می‌دهد پایان همه گیری زمان می‌برد. در حالی که این منطقه احیای اقتصادی قابل توجه و رسیدن نرخ تورم به سطحی مناسب را انتظار داشت، ظهور سویه اومیکرون موجب شد «عدم قطعیت» در مورد شرایط اقتصادی مجددا بیشتر شود.
این گزارش افزود: «تحولات اخیر در اروپا نشان می‌دهد موج‌های گسترده همه گیری ممکن است حتی در کشور‌های با نرخ بالای واکسیناسیون روی دهد و این امر می‌تواند دولت‌ها را به تشدید محدودیت‌های سفر وادارد. از آنجایی که اومیکرون در مقایسه با سویه‌های قبلی ویروس کرونا سرعت انتقال بیشتری دارد، تاثیر آن بر اقتصاد می‌تواند قابل توجه باشد.»
میزان واکسیناسیون در کشور‌های آسیایی در حال توسعه افزایش یافته است. تا پایان ماه نوامبر حدود نیمی از جمعیت این منطقه در برابر کووید-۱۹ به طور کامل واکسینه شده اند، در حالی که در پایان ماه اوت حدود یک سوم این جمعیت کاملا واکسینه شده بودند.
افزایش واکسیناسیون این امکان را برای بسیاری از اقتصاد‌های این منطقه فراهم کرد تا شروع به از سرگیری فعالیت‌های کارخانه‌ای و تجارت در منطقه کنند. اما بنا بر اعلام کشورها، شرایط همچنان نابرابر است. نرخ واکسیناسیون در بیست کشور این منطقه زیر ۴۰ درصد است که این کشورها را در برابر همه گیری‌های جدید آسیب پذیر می‌سازد.
بانک توسعه آسیا هشدار داد به علت پوشش واکسیناسیون همچنان ناکافی، موج‌های جدید همه گیری می‌تواند روند کنونی بازگشایی فعالیت‌های اقتصادی را در کشور‌های متعددی معکوس کند. همچنین تهدید‌های دیگری بر چشم انداز‌های اقتصادی تاثیرگذار است از جمله سقوط ادامه دار بازار مستغلات چین، افزایش نرخ تورم و اختلال در عرضه جهانی.
این بانک رشد اقتصادی چین را در سال کنونی میلادی ۸ درصد و برای سال آینده ۵,۳ درصد پیش بینی کرده است.
