احمد غریوی، تقویت منابع بیمه بیکای با کاهش مدت ماندگاری، گسترش دامنه شمول بیمه بیکاری، افزایش توانایی و مهارت کارگران برای ورود به چرخه بازار کار و افزایش انگیزه اشتغال به کار مقرری‌بگیران تحت پوشش را از مهم‌ترین اهداف لایحه اصلاح قانون بیمه بیکاری برشمرد.
به گزارش ایسنا، وی افزود: قانون بیمه بیکاری با اهدافی تنظیم شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به تقویت منابع بیمه بیکاری با کاهش مدت ماندگاری، گسترش دامنه شمول بیمه بیکاری، افزایش توانایی و مهارت کارگران برای ورود به چرخه بازار کار و افزایش انگیزه اشتغال به کار مقرری‌بگیران تحت پوشش اشاره کرد. بر همین اساس لایحه‌ای تحت عنوان اصلاح موادی از قانون بیمه بیکاری طی جلسات کارشناسی با حضور تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تهیه و تنظیم و به دولت ارائه شد که در ماده ۱ قانون پیشنهاد شده دایره چتر حمایتی قانون بیمه بیکاری برای طیف وسیعی از کارگران گسترش یابد.
غریوی ادامه داد: در وضعیت کنونی مشمولین قانون تامین اجتماعی که مشمول قانون کار هستند، مشمول این امتیاز بودند که در ماده پیشنهادی علاوه بر این افرادی که مشمول مقررات خاص مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش بنیان هستند، تحت پوشش حمایت‌های بیمه بیکاری قرار خواهند گرفت؛ بنابراین یکی از امتیازاتی که در این پیش‌نویس مدنظر بوده گسترش دایره سطح حمایتی قانون بیمه بیکاری برای طیف وسیعی از کارگرانی است که از این امتیاز محروم بودند.
به گفته غریوی، در صورت تصویب این لایحه پیشنهادی، کارگرانی که در فعالیت‌های غیرمستمر دارای قرارداد بودند از این حمایت تامین اجتماعی بهره‌مند می‌شوند.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار در یک گفت‌وگوی رادیویی، تصریح کرد: ما از این پیش‌نویس انگیزه‌های دیگری هم داشتیم که به نوعی افراد تحت پوشش بیمه بیکاری را با مهارت آموزی توانمند کنیم و این افراد دوباره وارد چرحه بازار کار کشور شوند. البته این حمایتها، کوتاه مدت است و ما باید نگاه بلندمدتی نسبت به تامین معیشت کارگران داشته باشیم.
وی اضافه کرد: ما منتظر اصلاح قانون نماندیم و در بحث توانمندسازی و مهارت آموزی کارگران تفاهم نامه‌ای را سال گذشته با سازمان فنی و حرفه‌ای و سازمان تامین اجتماعی امضا کردیم که بحث توانمندسازی افراد تحت پوشش بیمه بیکاری را مدنظر قرار دادیم و پیگیر هستیم که این اهداف در قالب تفاهم‌نامه در اسرع وقت محقق شود. این اهداف بلندپردازانه نیست و ما این اهداف را وظیفه و تکلیف خود می‌دانیم و تمام تلاش و همت وزارت کار را برای اجرایی شدن لایحه به کار خواهیم گرفت.
به گفته غریوی، در قانون بیمه بیکاری فعلی بحث مهارت آموزی مطرح بوده است و کسانی که از پذیرش دوره‌های مهارتی و سوادآموزی خودداری کنند، مقرری آن‌ها قطع خواهد شد.
وی افزود: تفاهم‌نامه سه جانبه با این نگاه منعقد شد که موضوع مهارت آموزی که در فرمایشات مقام معظم رهبری بر آن تاکید شده به عنوان یک وظیفه مدنظر قرار بگیرد و از تمام ظرفیت‌های سازمان فنی و حرفه‌ای برای ورود افراد به چرخه بازار کار استفاده شود.
گفتنی است، فتح الله بیات ـ‌رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی نیز در این برنامه یکی از خواسته‌های جامعه کارگری را پوشش بیمه بیکاری عنوان کرد و گفت: از طریق بیمه بیکاری کارگران باید بتوانند حداقل‌های یک زندگی را تا قبل از اینکه مجددا به اشتغال برگردند یا شغلی داشته باشند تامین کنند.
وی افزود: در ادوار قبلی مجلس زمانی که به کمیسیون اجتماعی دعوت می‌شدیم بحث بیمه بیکاری جدا از شاغلین در خصوص فارغ التحصیلان نیز مطرح بود تا کسانی که وارد چرخه اشتغال می‌شوند تحت پوشش بیمه بیکاری قرار بگیرند یا کارگران شاغل در مناطق آزاد و ویژه که به قانون دسترسی نداشتند از این موضوع بهره‌مند شوند.
به گفته بیات بیمه بیکاری مانند همه کشور‌ها یک بیمه پوششی است و می‌تواند حداقل‌ها را جبران کند تا فرد بتواند برای خود شغلی دست و پا کند و به کار مشغول شود.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با تقدیر از وزارت کار در پیگیری موضوع بیمه بیکاری اظهار کرد: ما از نمایندگان مجلس می‌خواهیم که قوانین حمایتی را به شکل سریع و فوری پیگیری کنند.
وی گفت: قوانینی همچون بیمه بیکاری نیاز است و باید باشد. بحث اجرا می‌ماند که وقتی مجلس قوانینی را تصویب می‌کند از لحاظ اجرایی هم باید پیگیری و نظارت کند و اگر کوتاهی و تخلف صورت می‌گیرد با آن برخورد کند لذا در این زمینه‌ها مهارت آموزی امر واجب و کفایی است.
بیات با بیان اینکه نه تنها فارغ التحصلان بلکه تمام کسانی که از کار بیکار می‌شوند نباید رها شوند، افزود: این عده باید با سیستمی که در سازمان فنی و حرفه‌ای است ارتباط برقرار کنند و دوره‌های مهارتی را بگذرانند تا زمانی که مجددا مشغول کار شوند نه آنکه رها شوند تا سقف بیمه بیکاری آن‌ها به اتمام برسد و به دنبال کار جدید بروند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی خاطرنشان کرد: پیشنهاداتی که از طرف بخش کارفرمایی و کارگری در این زمینه مطرح می‌شود می‌تواند به دولت کمک کند و مشورتی باشد.
وی گفت: تنها گلایه‌ای که از وزارت کار وجود دارد در بحث عدم دریافت نظر شرکای اجتماعی و سه جانبه‌گرایی است و در بحث تعیین دستمزد شاهد بودیم که تشکل‌های کارگری صورتجلسه را امضا نکردند و این مساله باعث دلسردی شده و مشارکت را کمرنگ می‌کند. در حالی که اگر سه‌جانبه گرایی رعایت شود و نظر نمایندگان کارگری در همه امور مدنظر قرار بگیرد می‌تواند به تمام طرح‌ها و پیشنهاداتی که دولت و وزارت کار به مجلس ارائه می‌دهند، کمک کننده باشد.
بیات گفت: در صورتی که امنیت شغلی کارگران حفظ شود دیگر دغدغه‌ای در زمینه بیمه بیکاری وجود ندارد و مقرری بیمه بیکاری به افراد مستحق داده می‌شود.
