به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای علی باقری کنی، معاون امور بین‌الملل رئیس قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با اشاره به عملیاتی نمودن سند تحول قضایی در عرصه حقوق بشر، در نخستین نشست هم‌اندیشی همکاران ستاد حقوق بشر برای اجرایی سازی تحول در این حوزه، اظهار داشت: اهمیت فهم درست اندیشه‌ای که موجب تدوین سند تحول قضایی گردید، بیش از فهم مفاد این سند است. به عبارت دیگر، درک درست اصول و مبانی پیشینی سند تحول قضایی بر فهم مفاد این سند اولویت و ارجحیت دارد.
باقری کنی با اشاره به مهمترین ویژگی‌های بارز سند تحول قضایی که آن را از اسناد مشابه متمایز می‌کند، افزود: این سند به مسائل فقط از "پشت میز محکمه" و یا از "درون اتاقک زندانبان" و یا از "عینک یک مدیر عالی" نگاه نمی‌کند، بلکه نگرش این سند به مسائل از منظر کسانی هم است که جلوی میز قاضی به‌عنوان شاکی و یا متهم ایستاده و یا در درون ندامتگاه‌ها در حال سپری کردن دوران بازداشت و یا محکومیت به سر برده و یا به‌عنوان یک شهروند عادی امید به عدالت و ریشه‌کنی ظلم را دارند.
وی تصریح کرد: ویژگی برجسته سند تحول قضایی آن است که این سند در پی یافتن مقصر در خاج از سیستم قضایی نیست تا همه اشکال‌ها و کاستی‌ها را متوجه او کند، بلکه با تمام توان درصدد تعریف مسئولیت‌های دست‌اندرکاران دادگری و دادگستری است.
دبیر ستاد حقوق بشر ادامه داد: هدف سند تحول قضایی ایجاد پوشش برای ضعف‌ها و کاستی‌های دستگاه قضایی نیست، بلکه هدف کشف و حتی برجسته‌سازی ضعف‌ها و کاستی‌ها با هدف اصلاح و ارتقا است.
وی تاکید کرد: در سند تحول قضایی آنچه که محوریت دارد "حصول نتیجه" و سیراب کردن بی‌پناهان با آب زلال عدالت است، نه ارائه "گزارش عملکرد" به مقام‌های بالادستی و نمایش سراب عدالت در پرتو نور پروژکتور‌های رنگی.
باقری کنی همچنین گفت: لازمه تحول آفرینی عملی بر اساس سند تحول، تحول در نیروی انسانی است. به عبارت دیگر، پیشران تحول، میدان‌داری نیروی انسانی نیروی جوان، مؤمن، خلاق و مبتکر در عرصه‌های مختلف است.
وی یادآور شد: آموزه‌های مکتب شهید سلیمانی در تار و پود سند تحول قضایی تنیده شده‌است. از همین‌رو در سند تحول قضایی "مسؤولیت" کارگزاران دستگاه قضا در قبال مردم بر "حق" مدیران اولویت داشته، "خواست و نیاز" مردم نسبت به "ساختار و سازوکار" تشکیلاتی دستگاه قضایی تقدم داشته و از همه مهمتر آن که شاخص تلاش و فعالیت کارگزاران دستگاه قضایی را الزامات و اقتضائات واقعی و میدانی تعیین می‌کند و کمبود‌ها و کاستی‌ها نمی‌تواند توجیه موجهی برای قصور در انجام مسؤولیت‌ها باشد، بلکه کاستی‌ها باید عاملی برای تلاش بیشتر و مجاهدت جدی‌تر و همت والاتر برای عبور از وضع موجود و دستیابی به کارایی و کارآمدی تراز تلقی شود.
دبیر ستاد حقوق بشر خاطرنشان کرد: سند امنیت قضایی، تراز حکمرانی در کشور را ارتقا داده و بی‌توجهی به مردم و اهمال در قبال حقوق آن‌ها و نیز بهانه‌جویی در انجام وظایف را در همه سطوح هزینه‌مند کرده است.
وی در خاتمه اظهاراتش گفت: هیچ محدودیت سازمانی و کاستی امکانات نمی‌تواند اراده ستاد حقوق بشر در صیانت از حقوق مردم را تحت تأثیر قرار داده و آن را تضعیف نماید.
