به گزارش ایرنا ، علی رحیمی‌آذر روز سه‌شنبه در آئین معارفه رئیس تعزیرات حکومتی شهرستان نیر اظهارکرد: از این تعداد به هفت هزار و ۵۱۱ فقره پرونده رسیدگی و احکام لازم صادر شده است.
وی افزود: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده در تعزیرات حکومتی استان اردبیل هفت روز می باشد ، در حالی که میانگین کشوری رسیدگی به پرونده‌های تعزیراتی در کشور بیش از یک ماه است.
وی با اشاره به اینکه نظارت‌ها بر بازار و واحدهای تولید کالا و خدمات تشدید شده و با تخلفات تامین کالاهای اساسی مردم برخورد می‌شود ، از مردم خواست تا در قالب سامانه ۱۳۵ گزارش خود را به تعزیرات حکومتی ارائه کنند تا به سرعت به تخلفات و گزارش‌های ارسالی رسیدگی شود.
فرماندار نیر هم در این آئین از راه‌اندازی نمایندگی تعزیرات حکومتی در شهرستان خبرداد و گفت: حمایت از فضای کسب و کار و جهش تولید در دستور کار قرار دارد.
شجاع اقبالی افزود: حضور محسوس و نامحسوس تعزیرات حکومتی و بازرسان دستگاه‌های اجرایی در بازار باید زیادتر شده و برخورد با تخلفات اقتصادی از جمله کم‌فروشی، احتکار ،گرانفروشی و قاچاق کالا و ارز برای مردم قابل مشاهده باشد.
وی گفت: امسال ۱۶۳ پرونده تخلف صنوف از سوی اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان نیر به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
او اظهارکرد: در این مدت سه هزار و ۶۰۰ مورد گزارش از سامانه‌های مختلف ارتباطی دریافت و در اسرع وقت رسیدگی و متخلفان به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.
اقبالی ادامه داد: در صورتی که بازرسی از واحدهای مربوطه صورت گرفته و کارت واکسیناسیون افراد در دسترس نباشد، برای اولین مرتبه جریمه نقدی و در صورت تکرار تخلف واحد صنفی پلمب می‌شود.
فرماندار نیر از صاحبان صنوف و مشاغل خواست هر چه سریع‌تر هر ۲ دز واکسن را دریافت کرده و کارت واکسیناسیون را در محل بازرسی به همراه داشته باشند.
در این جلسه محمد 
حسن‌پور به عنوان رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان نیر معرفی شد.
